أصر مجلس بلدي المحرق للعام الثالث على التوالي على إضافة بند للتأمين الصحي يشمل جميع موظفي المجلس والجهاز التنفيذي والأعضاء، وذلك ضمن موازنة بلدية المحرق للعامين 2011 و2012.

وأقر المجلس ضمن الموازنة التقديرية لبلدية المحرق التي اعتمدها قبل يومين للعامين المذكورين، إضافة بند للتأمين الصحي، وذلك بعد أن أخفق في الحصول على الموافقة من قبل وزير البلديات منذ مناقشته موازنة العامين 2007 و2008.

وعلل المجلس أسباب إصراره على توفير التأمين الصحي للموظفين والأعضاء، بأنه «نظراً للجهود الكبيرة التي يضطلع بها موظفو البلدية سواء بالمجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي، ودورهم الكبير في دعم ومساندة المجلس في أداء المهام المناطة به والخدمات الجليلة التي يقدمها للمواطنين، فقد أقر المجلس المشروع المشار إليه، ليكون حافزاً للموظفين لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وينعكس بالتالي إيجابياً في الارتقاء بمستوى أداء الموظفين وزيادة إنتاجيتهم وتحسين الخدمات التي يقدمها المجلس والبلدي».

وبين المجلس أن طلبه توفير التأمين الصحي، هو «أسوة ببعض الجهات الحكومية الخاضعة لأنظمة ديوان الخدمة المدينة التي اعتمدت هذا النظام الصحي لموظفيها مثل: مجلسي الشورى والنواب، إدارة الأوقاف السنية، وموظفي الديوان الملكي وديوان ولي العهد».

وفيما يتعلق بالمعايير والشروط الواجب توافرها في الغطاء التأميني وتحديد الفئات المستهدفة، حددها المجلس بأن تشمل رئيس وأعضاء المجلس البلدي أسوة بما هو معمول به في المجالس المنتخبة، وكذلك المدير العام ومديري الإدارات، رؤساء الأقسام، أصحاب الوظائف التخصصية والأخرى الاعتيادية. وحدد المجلس فئات التأمين الصحي ضمن 4 فئات، الأولى هي الفئة (أ)، وتتضمن تغطية شاملة داخل وخارج البحرين للعضو والموظف فقط، وجميع أفراد الأسرة (الزوجة والأبناء)، ويكون ذلك اختيارياً ويدفع فارق الرسوم التأميني بينهما لتشمل جميع أنواع العلاج بمستشفيات الدرجة الأولى. وأما الفئة الثانية (ب)، في تغطية شاملة للموظف بالداخل والخارج، (للزوجة) ويكون ذلك اختياريا ويدفع فارق الرسوم للغطاء التأميني. والفئة الثالثة (ج) تشمل تغطية داخلية فقط لأصحاب الدرجات التخصصية. والفئة الرابعة (د) تشمل تغطية داخلية فقط لأصحاب الدرجات الاعتيادية.

وبحسب العرض الذي قدمته شركة التأمين للمجلس البلدي بناء على تنسيق مع العضو البلدي السابق رئيس اللجنة المالية والقانوني محمد حسن عباس، فإن نوع الغطاء كان ينقسم إلى 3 فئات، الأولى هي التغطية الاعتيادية، حيث يكون 117 ديناراً للأطفال، و262 للذكور و226 للإناث. والفئة الثانية هي التغطية الاعتيادية مع إضافة تغطية الأسنان والنظر، بحيث تصبح 163 للأطفال و308 للذكور و272 للإناث. ويمكن ضمن الفئة الثالثة إضافة تغطية الحمل والولادة باحتساب 170 ديناراً على التسعيرة للإناث المبين في التسعيرة المذكورة سالفاً.

وذكرت شركة التأمين أن التسعيرة عادة ما تخضع للعدد والجنس والعمر، حيث إن هذه البيانات تدخل على الجهاز الآلي والذي يدوره يحدد القسط المحتسب لكل فئة.

وعلى صعيد منفصل، بحث المجلس البلدي ضمن جلسته الاعتيادية السابعة من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث التي عقدها يوم أمس الأول (الأربعاء 2 مارس/ آذار 2011)، إعداد دليل مالي لتنظيم مصروفات سفر الأعضاء بالدورات والزيارات الخارجية، وكلف اللجنة المالية والقانونية بإعداد تصور لدليل يتم اعتماده ضمنياً في المجلس، وذلك من أجل تأطير المصروفات وتقنينها بما لا يستنزف الموازنة العامة.