أكد مدير الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية جاسم القصير، أن الإدارة غير معنية بإصدار التراخيص لكبائن الصيادين والهواة على السواحل.

وذكر أن السواحل التي توجد عليها سفن للصيادين تقوم الإدارة بتوفير نقطة مياه وشق قناة معبر فيها.

جاء ذلك على هامش بحث مجلس بلدي المحرق وضعية نحو 75 كبينة للصيادين والهواة على ساحل البسيتين، والذي خلص إلى تقديم الجهات ذات العلاقة (المحافظة، إدارة حماية الثروة البحرية، شرطة المحرق، شئون الدفاع المدني، بلدية ومجلس بلدي المحرق) التصورات والملاحظات لإعداد الاشتراطات والضوابط التي تنظم هذه الكبائن وعملية الترخيص لها وإزالة المخالفة منها.

هذا وبين القصير أن الإدارة قامت بشق قناة معبر بساحل البسيتين محل النقاش بالمجلس حالياً ووفرت نقطة مياه فقط، بيد أنها لم ترخص لأي كبينة سواء لصيادين أم هواة.

وأضاف مدير عام الإدارة أنه «بناء على طلب من بعض البحارة ثم شق قناة بحرية بالمنطقة، لكن لم يتم استكمالها بسبب أمور فنية، وتم توفير نقطة مياه فيها»، مفيداً بأنه «تم استخراج وثيقة مؤخراً لإنشاء فرضة بالبسيتين بمنطقة شمال الساية، وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة الشروع في إنشائها بحيث تكون مخصصة للسفن الصغيرة».

وأما فيما يتعلق بالكبائن، فقد أوضح القصير أنه «أشار في فترة سابقة إلى أن غض الطرف عن إنشاء هذه الكبائن من دون ترخيص من شأنه أن يؤدي إلى التمادي في هذا الأمر والتوسع لمسافات واسعة، مجدداً تأكيده أن الإدارة لم ترخص لإنشاء هذه الكبائن في البسيتين، ودورها اقتصر على توفير نقاط المياه فقط. وأما بالنسبة لفرضة الحالة فإنه تم وقف أعمال الجمارك فيها وتم تحويلها لوزارة الداخلية، ولا يمكن استقبال قوارب إضافية فيها».

ورأى القصير إيجاد موقع مناسب يتم الترخيص فيه لإنشاء مخازن ومستودعات لأدوات وحاجيات الصيد التابعة للصيادين، مشيراً إلى إمكانية تخصيص مستودع أو مخزون واحد لكل مجموعة من الصيادين لاختزال المساحة والجهد.

وبين مدير عام الإدارة أن «أي مجموعة من الصيادين عددهم 5 فما فوق يقومون بطلب توفير التسهيلات، فإن الإدارة تنسق لهم هذا الأمر وتقدم التسهيلات اللازمة، وبالنسبة لشق القناة بساحل البسيتين، فقد تم ذلك بطلب من الوزير المعني، وبسبب جيولوجية الموقع تم وقف العمل فيها لحين الحصول على طريقة فنية أخرى لاستمرار العمل، وبالنسبة للقوائم الموجودة لدى الإدارة فهي تضم الصيادين المسجلين وأصحاب الحظور، أما الهواة فالإدارة لا علاقة لها بهم، وإنما يتم تسجيلهم في الفرض فقط».

كما شدد القصير على أهمية وضع الاشتراطات والضوابط لإنشاء الكبائن.

وكان رئيس البحث والتحري بمديرية أمن شرطة المحرق النقيب عيسى السليطي قد ذكر خلال مناقشة المجلس وضعية كبائن الصيادين في منطقة شمالي البسيتين، أنه «ثبت استغلال هذه الكبائن في ممارسات مخالفة للقانون، بالإضافة إلى ورود شكاوى من الضوضاء الذي تقدم به بعض أهالي المنطقة، فضلاً عن أنها تفتقر لاشتراطات السلامة في حالة نشوب حريق، وقد ورد بأن هناك من يقوم بالاتجار في هذه الكبائن».

وكان البلدية قامت خلال 10 أيام بإزالة 30 كبينة، وتم إعطاء مهلة للكبائن الأخرى وعددها نحو 65 كبينة للإزالة، بيد أن المهلة انتهت في 7 فبراير/ شباط 2011، على أن يتم المباشرة في إجراءات الإزالة بعد انتهاء المهلة المحددة في الإخطارات.

وأكد رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدي المحرق وليد الذوادي أن البلدية تقوم بدور كبير في إزالة الكبائن المخالفة ولا تقصر نهائياً في هذا الجانب، مبيناً أن الرخص المعطاة لبعض الكبائن تعد مؤقتة يتم تجديدها عند انتهائها.