أيدت محكمة الاستئناف حكم الدرجة الأولى في قضية المدانين السبعة بالقضية المعروفة باسم عراك دوار 19 بمدينة حمد.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة المنعقدة برئاسة القاضي محمد سعيد العرادي وأمانة سر محمود عيسى قضت بحبس المتهم الأول، بحريني من أصول عربية، وهو الأب، لمدة سنة وقدرت كفالة 100 دينار مع وقف تنفيذ العقوبة، كما قضت بتغريم المتهم الثاني، بحريني من أصول عربية، وهو شرطي 100 دينار، كما قضت بحبس المتهم الثالث، بحريني من أصول عربية، 6 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار مع وقف تنفيذ العقوبة، وقضت المحكمة بحبس المتهمين الرابع والخامس، وهما بحرينيان لمدة 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار مع وقف تنفيذ العقوبة، كما غرمت المتهمين السادس والسابع 50 ديناراً. وبرأت المتهمين من الرابع حتى السابع من تهمة الإتلاف، وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما شهده دوار «19» في مدينة حمد من شجارٍ دامٍ دار بين مجموعتين، ووصف أحد المواطنين المشاجرة - وهو من سكنة المنطقة نفسها وممن كانوا موجودين أثناء المشاجرة - بأنها كانت دامية، وأن الدماء غطت الطريق بعد أن استخدمت في العراك ألواح خشبية كبيرة بين طرفي العراك. وأكد المواطن البحريني - حينها - أن دوريات الأمن حضرت إلى المنطقة برفقة قوات مكافحة الشغب، إلا أنها لم تقبض على الجميع، بل على بعض المتسببين في المشاجرة، ما أدى إلى تجددها من جديد بعد فض العراك.