خففت المحكمة أمس الخميس (3 مارس/ آذار 2011) عقوبة مدرس مصري متورط في وفاة 5 أشخاص إثر حادث مرور، إذ تم تخفيف العقوبة من الحبس لسنتين إلى الحبس 6 أشهر.

وكان 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران إثر حادث تصادم بين 6 سيارات وقع على جسر الشيخ حمد في شهر أبريل/ نيسان 2009، وهم بحرينيان وإيراني وطفل يبلغ من

العمر 4 أعوام، على خلفية تعرضهم لإصابات بليغة تركزت في الرأس، فيما توفي الخامس وهو وافد مصري كان يقود السيارة التي اصطدمت بها سيارة البحرينيين في موقع الحادث أيضاً على إثر إصابة بليغة في الرأس ونزيف حاد تعرض له بعد أن حشر داخل السيارة.

وتشير التفاصيل الأولية للحادث إلى أن سيارة كان يقودها وافد مصري يبلغ من العمر 58 عاماً وبرفقته وافد مصري آخر يبلغ من العمر 39 عاماً كانت تسير باتجاه المحرق على جسر الشيخ حمد عندما انحرفت بشكل مفاجئ لتصطدم بالسيارة التي كان يستقلها البحرينيون في المسار المعاكس بعد أن اصطدمت بالرصيف الأوسط، إذ تسبب الاصطدام في اندفاع سيارتهم لتصطدم بالسيارة التي كان يقودها الوافد المصري التي بدورها اصطدمت بسيارتين أخريين يقودهما وافدان عربيان، فيما تسبب انقذاف أجزاء من سيارة البحرينيين في تضرر شاحنة يقودها هندي وأدى الحادث إلى انحشار الأربعة في السيارة إلى جانب انحشار سائق المركبة التي اصطدموا بها.

وقد باشر 19 إطفائيّاً مدعومين بأربع مركبات إطفاء وقيادة كل من المقدم أحمد البنعلي والمقدم عبدالعزيز العامر والملازم بدر عبدالعزيز عمليات إنقاذ متزامنة لتخليص الأشخاص الخمسة من المركبتين، إلا أنهم كانوا فارقوا الحياة فور وقوع الحادث ونقل سائق السيارة الأولى ومرافقه اللذين يعملان مدرسين لدى وزارة التربية والتعليم، بواسطة الإسعاف إلى مجمع السلمانية الطبي على إثر تعرضهما لإصابات طفيفة، وتم التحفظ على سائق السيارة. وكان محامي المتهم عبدالرحمن غنيم قدم مرافعة شفهية مستعيناً بنماذج لسيارات تمثل سيارة المتهم وسيارة المجني عليه وسيارة ثالثة كانت طرفاً في الحادث، لتأكيد عدم مسئولية المتهم عن الحادث، وذلك تأييداً لتقرير الخبير الأجنبي بالمرور، الذي قال إن السيارة لا يمكن أن تطير بالصورة التي تم تصوير وقوع الحادث بها، إلا إذا كانت متخطية سرعة 170 كيلومتراً في الساعة، بينما أكد الشهود أن المتهم كان يسير بسيارته بسرعة لم تتجاوز 85 كيلومتراً في الساعة.