قال المحامي علي العريبي إنه التقى برئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد وأوصل إليه رسالة موقعة من جميع الحجَّاب المطالبين من خلالها ضمَّهم لكادر وزارة العدل، وأضاف العريبي أن الزايد أوضح له أنه مستعد لحل موضوع الحجاب فوراً في حال تلقيه خطاباً من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وناشد العريبي وزير العدل للمبادرة بإرسال الخطاب الذي طلبه منه الزايد لحل مشكلة أكثر من 67 أسرة بحرينية.

وواصل67 حاجباً يعملون في المحاكم اعتصامهم لليوم الثالث مطالبين بتوظيفهم في وزارة العدل والشئون الإسلامية، كما وقع الحجاب جميعاً على رسالة بعثوها إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بخصوص طلبهم للانضمام لكادر وزارة العدل.

وقد حاول أحد موظفي وزارة العدل والشئون الإسلامية منع الحجاب من استمرار اعتصامهم مطالبا إياهم بإنهاء الاعتصام فوراً والعودة لعملهم، إلا أن الحجاب مازالوا مصرين على طلبهم بضمهم لكادر وزارة العدل.

وقد تضامن يوم أمس عدد من المحامين والمحاميات مع الحجاب ووقفوا معهم في اعتصامهم وأبدوا استعدادهم بالتوقيع على عريضة لرفعها لوزير العدل، كما استمعت المحامية وعضو مجلس الشورى رباب العريض لمشكلة الحجاب.

وقد رفع الحجّاب يوم أمس خلال اعتصامهم أعلام البحرين ولافتات تطالب وزارة العدل بإنصافهم، ولافتات تبين أن القيادة السياسية في البلاد تطالب بدعم الشباب ووزارة العدل تطردهم، ولافتات أخرى تسأل: «هل تعجز الحكومة عن توظيف 67 من مواطنيها؟»، ولافتات تفيد بأنهم وبعد عملهم من 10 إلى 6 سنوات في الوزارة يتم إكرامهم بالطرد».

وكان الحجّاب ذكروا أنهم تفاجأوا صباح أمس الأول بتسليمهم ورقة من الشركة مفادها الاستغناء عن 17 حاجباً منهم، واستبدالهم بحجاب يحملون إحدى الجنسيات العربية، موضحين أن مشكلتهم تتكرر كل عامين، عندما يتم نقلهم من شركة لأخرى، وأن مطالبهم تتمثل في ضمهم إلى وزارة العدل بعقود دائمة. وتشير التفاصيل حسبما رواها الحجّاب إلى «الوسط» إلى «أننا وأثناء توجهنا للعمل بالمحاكم في وزارة العدل تفاجأنا بوجود مجموعة من الحجّاب (من أصول عربية) وعددهم 20 حاجباً بدلاء عنا، في حين تم إقالة 17 حاجباً من العمل، وتم تزويدنا بأوراق من الشركة تتضمن أسماء الحجّاب المقالين، وأن الاستغناء عن خدماتهم سيكون بدءاً من تاريخ 1 مارس/ آذار 2011».

وأضافوا «في الوقت الذي تتحدث فيه القيادة السياسية عن الحوار وبحث مشكلات الشباب، في ظل أجواء سياسية مأزومة، نجد وزارة العدل والشركة تتخذ قرارات خاطئة». وأوضحوا «غالبيتنا يعمل في المحاكم منذ العام 2001، ونحصل على رواتب شهرية ضعيفة جداً تتراوح ما بين 200 و250 ديناراً، في حين أننا نعيل أسراً، وعلينا قروض والتزامات، وإننا نطالب برفع رواتبنا لكي تتناسب مع الحال المعيشية وحالة الغلاء»، لافتين إلى «أننا لم نتسلم راتب شهر يناير/ كانون الثاني 2011، سوى أمس الأول».

ولفتوا إلى أن «الشركة بحسب معلوماتنا تتسلم من الوزارة 400 دينار عن كل حاجب في الوقت الذي تتراوح فيه رواتبنا بين 200 و250 ديناراً»، ونبهوا إلى أن «عدد الحجّاب 67 وخبراتهم تتراوح بين 7 و11 سنة إلا أنهم رغم كل تلك السنين من العمل لا يشعرون بالاستقرار، ما يعني أن هناك 67 أسرة بحرينية غير مستقرة»، وشددوا على أن «ذلك يخالف الدستور الذي يكفل لنا العمل المستقر الآمن، ومن أجل ذلك لابد من تثبيتنا ضمن كادر الوزارة».