أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي محمد سعيد العرادي وأمانة سر محمود عيسى 50 متهماً في القضية المعروفة باسم (حفلة الجنس الثالث)، فيما برأت شخصين مما نسب إليهما.

وقضت المحكمة للمتهمين من الأول وحتى السابع بالحبس لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة وتغريمهم 500 دينار، فيما برأت المحكمة المتهمين التاسع والعاشر (وهما بحرينيان).

كما قضت المحكمة للمتهمين من العاشر وحتى التاسع والثلاثين بحبسهم لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، كما حكمت المحكمة للمتهم الثامن عشر والمتهمين من الأربعين وحتى التاسع والأربعين بحبسهم لمدة 3 أشهر مع النفاذ وتغريمهم 500 دينار لكل منهم.

كما حكمت المحكمة بحبس المتهم الخامس والثلاثين لمدة شهر مع النفاذ وتغريمه 100 دينار، كما قضت غيابياً للمتهمين السابع والأربعين والثامن والأربعين(هاربين) بحبسهما لمدة 3 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، كما قضت المحكمة بحبس المتهم الأول والثالث والسادس والتاسع والأربعين والخمسين والحادي والخمسين وتغريمهم 100 دينار، كما حكمت المحكمة بتغريم المتهمين السابع والثامن عشر وغيابيا للمتهم الثاني والخمسين مبلغ 50 ديناراً لكل منهما، وأمرت المحكمة بمصادرة المبالغ النقدية والمتحصلة من الجريمة ومصادرة المضبوطات المتصلة بالجريمة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى التاسع بأنهم حرضوا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة. كما وجهت للمتهمين ذاتهم بأنهم استخدموا المتهمين الثامن والتاسع لبيع تذاكر الحفل مع علمهم بالواقعة، كما وجهت لهم تهمة مزاولة أعمال خدمات سياحية من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

أما المتهم من العاشر إلى المتهم التاسع والثلاثين فقد وجهت لهم النيابة أنهم حرضوا علناً على ممارسة الفجور والدعارة، بأن تشبهوا بالنساء، كما أنهم أتوا علناً فعلاً مخلاً بالحياء، وذلك بأن تشبهوا بالنساء ورقصوا في محل عام.

فيما وجهت للمتهمين (40) و(49) و(18) أنهم حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة (الحشيش) المخدرة، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، فيما وجهت النيابة للمتهم الخامس والثلاثين أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثرات عقلية.

كما وجهت للمتهمين الأول والثالث والسادس والخمسين والواحد والخمسين، أنهم اعتدوا على ثلاثة من رجال الأمن، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم واجبهم.

والمتهم السابع والثامن عشر وجهت لهما تهمة السكر البيّن في محل عام.

وبحسب ما تردد من أنباء، فإن المتهمين الذين يشكلون (الجنس الثالث) يبلغ عددهم 40 شخصاً فقط، بينما البقية هم من رواد الحفلة، التي تم تنظيمها من قبل بعض المتهمين، والدعوة إليها عن طريق شبكة التواصل المباشر الهاتفية المسماة بـ (البي بي، البلاكبيري)، إذ تم استئجار الصالة، ومن ثم الدعوة للحفلة التي كان سعر تذكرة الدخول إليها مبلغ عشرين ديناراً بحرينياً. هذا، ويواجه المتهمون تهمة التحريض على الفجور والدعارة.

وأوضحت المصادر أن رجال الأمن لقوا المتهمين (الجنس الثالث) في حالة منافية للآداب العامة، ويدعون إلى التحريض على ممارسة الفجور والدعارة، إذ كانوا يرتدون ملابس النساء، ويضعون على وجوههم مساحيق التجميل، بينما كانت مجموعة منهم ترقص.

يشار إلى أن رئيس نيابة المحرق نايف يوسف محمود صرح بأنه تم ضبط عدد من الأشخاص فجر يوم الخميس 3 فبراير/ شباط الماضي متلبسين لإقامتهم حفلاً تضمن أعمالاً منافية للآداب العامة، في إحدى مناطق المحرق. وتم القبض على المتهمين جميعاً وإغلاق المكان، والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتشير التفاصيل إلى ورود شكاوى من الأهالي إلى مركز الشرطة بسبب الإزعاج الذي سببته الحفلة التي أقيمت بصالة الريان للأفراح بنادي الحد الرياضي والثقافي، وأن الجهات الأمنية انطلقت على الفور لتطويق المكان ومداهمته، إذ تمكن رجال الأمن من القبض على محيي الحفل الذين يصل عددهم إلى أكثر من 100 شاب، كثير منهم كان في حالة (سكر بين). وأوضح شاهد عيان أن سبب إلقاء القبض على المجموعة هو فعل الرذيلة والفاحشة واللواط.