إلى ذلك شددت الجمعيات الست في مؤتمرها الصحافي على ضرورة «حل الحكومة الحالية» لأسباب عديدة منها إخفاقها في حل المشكلات السياسية والاقتصادية والمعيشية بل وازدياد المشكلات خلال العقود الماضية، وحملتها المسئولية عن «انتهاكات حقوق الإنسان خلال العقود الماضية وإخفاقها في حماية القانون فضلا عن خرقها له».

وقال رئيس الهيئة الاستشارية لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري إن «الجمعيات تدعو لحل الحكومة نظرا الى الحاجة إلى حكومة انتقالية من أصحاب الكفاءة والنزاهة ممن لم تتلوث أياديهم بدماء الشهداء لتمهد للانتقال لمرحلة إصلاح حقيقي، والمسئولية المهنية والأخلاقية لرئيس الحكومة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن أخطاء الحكومة وتجاوزاتها وإخفاقاتها وانتهاكاتها وخروجها عن القانون على مدى 40 عاماً»، وتابع «وهي مسئولة عن الانتهاكات المتكررة والخطيرة لحقوق الإنسان منذ السبعينيات والتي أدت إلى سقوط عشرات الشهداء برصاص قوات الأمن أو في أقبية التعذيب وإصابة واعتقال آلاف المحتجين منذ سبعينيات القرن الماضي»، وواصل «مسئولية وزيري الداخلية والدفاع عن أعمال القتل التي وقعت منذ 14 فبراير/شباط 2011 وأدت إلى سقوط 7 شهداء ومئات الجرحى، ومسئولية رئيس جهاز الأمن الوطني عن انبعاث التعذيب من جديد خلال السنوات الماضية»، واستكمل «وإخفاق الحكومة في تحقيق حد أدنى من العيش الكريم للمواطنين رغم أموال النفط الضخمة المتدفقة جراء ارتفاعه أكثر من 5 مرات خلال عشر سنوات».

ونبه إلى أن «الحكومة أخفقت في حل مشكلة الإسكان، بل وتفاقمها إذ ارتفع عدد المواطنين في قائمة الانتظار خلال عشر سنوات من 32 ألفا إلى 54 ألفا، فضلا عن قيام كبار المسئولين في الحكومة بالإثراء على حساب الشعب من خلال عمولات المناقصات والاستيلاء على أراضي الدولة وبحارها». وأضاف الأنصاري «كما أخفى وزير المالية والحكومة أرقام المصروفات السرية التي تذهب لتمويل نفقات الديوان الملكي ومجلس العائلة الحاكمة وغيرها وأخفى معلومات عن مصير فوائض الموازنة»، مؤكدا أن «الحكومة أسهمت في تخريب النسيج الاجتماعي من خلال عمليات التجنيس السياسي الواسعة ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية المدمرة حيث قامت بتجنيس ما يقارب 60 ألفا في الفترة ما بين 2001 و2007 عدا التجنيس السياسي الذي تم قبل وبعد هذه الفترة».