جدد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في المؤتمر الصحافي للجمعيات السياسية يوم أمس في رده على سؤال بشأن دعوة الأمم المتحدة لإجراء استفتاء كما قامت بذلك في السبعينات، جدد سلمان قوله إن «ما تطالب به المعارضة بما فيها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية هي دولة مدنية، ولا نريد أن نكون جزءاً من إيران أو أية دولة أخرى، والجمعيات السياسية تدعو لحكم الشعب من خلال ملكية دستورية لا يطغى فيها طرف على آخر».

وتابع «بصفتي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لا نرضى بأي حل يؤدي لظلم لأهل السنة في البلد ولا أرضى بأي حل يجحف حق الشيعة في البلد، وسنعمل على إنصاف الجميع ومن يريد أن يستأثر فهو المشكلة في الحل».

واستعرض سلمان ما أسماها بوثائق تثبت الفساد في الحكومة وتلاعبها بالأراضي، وعرض وثيقة، وبين أنها «تعود للعام 2003 وهي بشأن الأرض التي أقيم عليها مرفأ البحرين المالي، وذلك بتسجيل العقار رقم (6) قطعة الأرض البحرية الكائنة في المنامة لصالح شركة مرفأ البحرين المالي وإبطال جميع الوثائق السابقة وبهذه الطريقة انتقلت هذه الأرض لملكية شركة مرفأ البحرين المالي»، وتابع «في شهر مارس/آذار 2005 محضر رسمي لنقل الملكية من الطرف الأول وهو شركة مرفأ البحرين المالي إلى الطرف الثاني» وهو مسئول في الدولة، ولفت إلى أن «الوثيقة الرسمية تشير إلى قبول الطرفين ببيع العقار مقابل دينار بحريني واحد مدفوعة بالكامل خارج مجلس العقد، بهذه الطريقة تمت سرقة ممتلكات البحرين باستغلال المناصب، وهذا مثال واحد وعقار واحد وهذه هي الوثائق، سعر هذا العقار في السوق هو مليار دينار بحريني تقريباً».

وأشار إلى أن «هذه وثيقة أخرى تقول إن وزارة الإعلام سابقا وبموافقة من رئيس الوزراء قامت بتسجيل الأرض كشاطئ للسنابس لغرض أن تكون كذلك، والمكان نفسه الذي سجل باسم الوزارة اليوم هو فندق قام ببيعه رئيس الوزراء بنحو خمسين مليون دينار، وشاطئ السنابس قيمة الأرض تبلغ مليون دينار، ووثائق أخرى كيف تصرفت رئاسة الوزراء بأملاك الشعب؟»،

وعما طرحه تجمع الوحدة الوطنية بشأن حل الحكومة، نوه سلمان إلى أن «هناك أكثر من رأي في الساحة البحرينية ونحن نحترم الآراء المختلفة ونقدرها ونؤكد أن الصراع القائم هو صراع سياسي ولا علاقة له بالصراعات المذهبية»، وشدد على أن «الموجود هو أن هناك استئثاراً بكل شيء ومنها الحكومة التي ينتمي نصف أعضائها لعائلة واحدة فضلا عن العدد الكبير من المناصب في مختلف مفاصل الدولة، فليست هناك شراكة حقيقية في القرار».

وأوضح أنه «حتى مجلس النواب النابع من دوائر ظالمة ومجحفة هو أعور وأعرج لا يستطيع اتخاذ قرار بوجود مجلس الشورى»، وتابع «كما أن القضاة يتم تعيينهم بشكل مباشر من مؤسسة الحكم(...) لذلك نطالب بتغيير الواقع».

كما نوه إلى أن «الجمعيات أو حتى الجمعيات المعارضة عقدت لقاءات مع السلك الدبلوماسي الأجنبي والعربي وهذه عملية طبيعية تحدث طوال الـ8 سنوات الماضية وهو يحدث الآن ووجهة نظرنا واضحة أننا بحاجة إلى إصلاحات جدية حقيقية في البلد»، وقال: «طالبنا جميع قوى العالم أن تطلب من السلطة إعطاء البحرينيين حقهم المشروع في اختيار حكومتهم وحق المواطنين في الاعتصام».

وفي رده على سؤال بشأن مطالبتهم بوجود مراقبين دوليين أثناء الحوار، بين سلمان أن «موضوع وجود مراقبين دوليين لمساعدة البحرينيين في الحكومة والمعارضة في هذه المرحلة أمر مطلوب، والسبب هو أن هناك تاريخاً مريراً من التجارب»، وأشار إلى أن «من تلك التجارب التصريحات والتعهدات الرسمية بحاكمية المجلس المنتخب على المجلس المعين وأن الأخير سيكون للاستشارة فقط»، وتابع «طاولة الحوار الآن ليست إلا متاهة لها مدخل وليس لها مخرج، وألف شخص يمكن أن يأتوا ويقولوا نحن نمثل الناس».

وقال أن «تلفزيون البحرين لا يتوقف عن الكذب وهو يتحدث عن 350 ألفاً تجمعوا في مسجد أحمد الفاتح، ويذرف دموع التماسيح على الضحايا لحظة واحدة ويصب الملح على الجرح طوال اليوم»، ونبه إلى أن «من يريد الحوار يقوم بتسريح العمال البحرينيين وتهديد الموظفين والموظفات بما فيها المدارس، هل هذه أجواء الحوار؟ نحن أحرص الناس على الحوار». ولفت إلى أن «هناك عريضة وقعها 70 ألف شخص وتم رفضها من الحكومة والديوان الملكي وتم إرسالها عبر البريد ليتم إرجاعها بسبب الرفض، وبعدها عريضة موقعة من 120 ألف مواطن بشأن التجنيس رفض الديوان الملكي تسلمها».

وأوضح أن «ذلك لا يعني أن لا تواصل، وهذا التواصل ليس حواراً بل أناس يختلفون في رؤية ومحاولة لتذليل الصعاب، أما الحوار الحقيقي من دون ادعاءات ومزايدات في الأرقام فيكون في مجلس تأسيسي يمثل شعب البحرين بشكل عادل». وعن تصريحات مصدر مسئول بقرب نفاد صبر السلطة بشأن الحوار ومشروع مارشال الخليج من أجل مساعدة البحرين، استغرب سلمان ذلك وقال: «ما أعظم صبر المعارضة التي انتظرت الحوار من 10 سنوات وبين الحكومة التي تنتظر الحوار لأيام، وهناك أزمة سياسية تحتاج إلى حل ولا يمكن أن تحلها من خلال أمور معيشية»،

وخاطب دول الخليج «وإلى دول الخليج التي نحبها ونريد أن نعزز علاقاتنا معها، وكان لها دائما فضل على البحرين أرجوكم لا تسلموا المساعدات للحكومة الحالية لأنها ستسرق نصفها، كما إنني أؤكد احترامنا لكل الاتفاقيات الدولية فضلا عن اهتمامنا الكبير بتعزيز منظومة مجلس التعاون الخليجي».