أكد المتحدث الإعلامي بديوان رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فيما يتعلق بعقار المرفأ المالي، أن «هذا الموضوع كان من بين الموضوعات التي بحثتها اللجنة الوزارية مع لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بأملاك الدولة، حيث خلصت اللجنة إلى أنه لم يطرأ على هذا العقار أي تصرف ناقل للملكية عن طريق الهبة، بل إن كل ما طرأ عليه هو عبارة عن معاوضة وتخارج للأفراد ولشركة خاصة عن أراضيها التي تم استملاكها، وقد تم ذلك بناء على إجراءات قانونية صحيحة عن طريق لجنة التثمين». وأشار إلى «محاولة البعض النيل من رموز الوطن عن طريق بث ادعاءات باطلة وغير مسئولة»، وقال: «إنه بالإمكان لأي طرف يرى غير ذلك فيما يخص الموضوع المذكور أن يلجأ إلى قضاء البحرين العادل والنزيه حتى يأخذ العدل مجراه». وبيّن أن «محاولات البعض التشكيك في منجزات الوطن أو التشهير بالأدوار الوطنية لرموزه هو أمر مرفوض وغير مقبول، وان شعب البحرين الواعي والذي أثبت ولاءه وانتماءه لهذا الوطن وتقديره لرموزه وقيادته الوطنية يرفض هذا التشهير ومحاولات شق الصف الوطني».

وقال «إن إنجازات رئيس الوزراء أحد رموز هذا الوطن لم تبدأ في مرحلة ما بعد الاستقلال وإنما قبل ذلك، من خلال العديد من المناصب التي تولاها وشارك من خلالها في إرساء أسس الدولة الحديثة، ولن تنسى البحرين دوره البارز في الحفاظ على عروبة البحرين ونيلها الاستقلال والتصدي لكل المحاولات التي استهدفت طمس هوية البحرين الإسلامية وصولا إلى استفتاء تقرير المصير الذي حسم شعب البحرين من خلاله خياره في قيام دولته العربية المستقلة». وأشار إلى أن «الجميع يعرف الدور الوطني الذي قام به سموه منذ الاستقلال وحتى اليوم وحجم الانجازات التي تحققت في المملكة طوال عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ثم عهد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو الدور الذي توج بتقدير دولي من الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية والتي رصدت منجزات البحرين وفق مؤشرات دقيقة وبمنهجية علمية ومعايير دولية لا تقبل الجدل أو التشكيك».

وشدد على أن «رئيس الوزراء رجل تميز بالكفاءة ولديه من الصفات القيادية التي مكنته من البقاء على رأس الوزارة طول هذه المدة، حيث عمل على تدعيم الأمن والاستقرار وتصديه للأخطار التي تعرضت لها البحرين منذ أن أعلن عن استقلالها في بداية سبعينيات القرن الماضي وواجه الكثير من المصاعب السياسية وأبدى فيها الكثير من الشجاعة والجرأة حتى يحفظ للبحرين عروبتها ومكانتها الدولية».

وقال «إن السنوات الماضية شهدت سلسلة من الانجازات والمشروعات التي هدفت الى تكريس حالة مستدامة من التنمية والمشروعات، وقد شهد العالم لرئيس الوزراء بهذه الانجازات عبر الجوائز التي نالها من الأمم المتحدة ومنظماتها التي اعترفت انه منذ ان تولى سموه رئاسة مجلس الوزراء في 1971 احدث تغيرات هائلة من خلال رؤيته وحيويته المتدفقة وقدرته على حشد الموارد وتسخيرها من اجل تحسين معيشة المواطن وتطوير الحياة العامة والنهوض بالبحرين وشعبها، وقد كان آخرها منح الأمم المتحدة له جائزة رفيعة المستوى هي جائزة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية إقرارا بمساهمات سموه في دفع وتنفيذ وتحقيق هذه الأهداف».