قالت 6 جمعيات سياسية معارضة (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء الوطني، التجمع الوطني) في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس في جمعية وعد في أم الحصم بعنوان «فلتسقط الحكومة»، إنها أرسلت يوم أمس خطاباً لولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن رؤيتها للحوار الوطني. وعرض أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وثيقة قال انها تثبت بأن أرض المرفأ المالي (الفرضة سابقاً) تم بيعها بدينار واحد فقط لأحد المسئولين.

ومن جانبه لفت الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن إلى أن «الورقة هي نتيجة لعمل قامت به الجمعيات بعد التشاورات في الأيام الماضية»، ونبه إلى أن «الأمر الأول لتهيئة الحوار هو اتخاذ السلطة لعدة إجراءات إيجابية وهي: التعهد بالحفاظ على حق المعتصمين في التواجد بميدان اللؤلؤة والحفاظ على حياتهم طوال فترة الحوار والتفاوض، والإطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين السياسيين وشطب قضاياهم في المحاكم، والتعهد بتحييد الإعلام الرسمي للدولة من تلفزيون وراديو وجعله منصة للإعلام الحر الذي ينقل آراء المواطنين من مختلف مشاربهم بكل حيادية ومهنية ويساهم في تخفيف الاحتقان الطائفي، والشروع فورا بالتحقيق المحايد في أعمال القتل التي وقعت منذ 14 فبراير/ شباط وإحالة المسئولين للمحاكمة، وإقالة الحكومة».

أما الجزء الثاني من الرسالة فتناول ما أسمته الجمعيات بقبول طرف الحكم بمبادئ الحوار، وهي «ضرورة إعلان قبول الحكم في بداية جلسات الحوار، وقبل الشروع في التفاصيل»، ونوه إلى أن «المبدأ الأول هو إلغاء دستور 2002 والدعوة لانتخابات مجلس تأسيسي، ينتخب على أساس تساوي الصوت بين الناخبين، ويقوم بوضع دستور جديد للبلاد»، وبين أن «المبدأ الثاني الاعتراف بحق الشعب في انتخاب مجلس للنواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية، ويكون انتخابه على أساس تساوي الصوت بين المواطنين، فضلا عن حق الشعب في أن تكون له حكومة منتخبة، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق التزام الأطراف بالاتفاقات والتعهدات التي تنتج عن هذه المفاوضات».

وطالبت الجمعيات بـ«الاتفاق على جدول زمني قصير نسبيا»، وأشار مدن إلى أن «الجمعيات ترى ضرورة تحديد جدول زمني لا يتجاوز أسبوعين أو ثلاثة للوصول إلى اتفاقات تضع حلولا جذرية للأزمات السياسية والدستورية التي تمر بها البلاد وتساهم في استتباب الأمن والشروع في عملية التنمية والديمقراطية الحقة».