قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان أمس الخميس (3 مارس/ آذار 2011) إنها تابعت عن كثب مجريات الأحداث في البلاد وتداعياتها على المجتمع البحريني بصورة عامة وحقوق الإنسان بصورة خاصة، داعية في هذا الظرف الدقيق والحساس الذي تمر به البلاد، جميع الجهات ذات العلاقة إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان والتسامح وتغليب مصلحة الوطن على أية مصالح أخرى.

وذكرت الجمعية أنها «إذ تحيي أرواح الشهداء الذين سقطوا ضحية للعنف غير المبرر وعدم التزام السلطات باحترام حرية التعبير عن الرأي للذين عبروا عن آرائهم بأساليب سلمية حضارية، فإنها تدين بشدة طابع الشحن الطائفي الذي تمارسه بعض الجهات ولاسيما ما يتبدى بوضوح في برامج إذاعة وتلفزيون البحرين وكتابات بعض الأقلام المؤججة للفتن والتي تعمل على شق صف الشعب البحريني وإشاعة روح الفرقة الطائفية وتأجيجها بين أبناء الشعب الواحد».

وتابعت «إن حساسية المرحلة الراهنة، وما يواجهه الوطن من تحديات يستدعي من الجميع الحفاظ على الوحدة الوطنية وتقويتها، كما يتوجب على أجهزة السلطة الرسمية وفي مقدمتها الإعلام الرسمي، وكذلك الأقلام غير المسئولة وقف كل ما من شأنه زرع بذور الطائفية وتغذية الكراهية بين المواطنين».

كما دعت الجمعية إلى «إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات العامة وإطلاق الحرية للجميع بالتعبير سلميا عن آرائهم»، ودعت الحكومة كذلك إلى «الكشف عن مصير المواطن محمد البوفلاسة، وإطلاق سراحه فورا»، معتبرة «الإخفاق في ذلك اعتداء على الحريات العامة للمواطنين، وتهديدا لحق الجميع في إبداء الرأي بالطرق السلمية».

وبينت الجمعية أنها «رصدت الأحداث المؤسفة التي جرت في بعض دوارات مدينة حمد بين بعض الطلبة والطالبات ومجاميع الأشخاص الذين لم يتورعوا من الاعتداء جسديا ولفظيا على الطلبة والطالبات حيث ترى الجمعية أنه من الضرورة بمكان تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة يشارك فيها حقوقيون ومحامون للتحقيق في جميع الممارسات والانتهاكات التي ارتكبت ضد المحتجين سلميا».

وأكدت الجمعية أن «الحوار هو الطريق الأمثل لمعالجة الاحتقانات السياسية وحلحلة القضايا المجتمعية المتراكمة لان من شأن ذلك أن يؤدي إلى إشاعة السلام الاجتماعي بين كل أطياف ومكونات المجتمع البحريني والنأي به عن مزالق التوترات».