أكد الاتحاد النسائي على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لمحاربة الطائفية وتعزيز الوحدة الوطنية، والتأكيد على حقوق المواطنة لكل فرد من أفراد الشعب البحريني، وذلك ضمن الرؤية التي تبناها الاتحاد بشأن الحوار الوطني.

وأشار الاتحاد إلى أنه في الوقت الذي تعيش فيه مملكة البحرين مرحلة مفصلية من تاريخها، فإن الاتحاد النسائي والجمعيات المنضوية تحته تعرب عن أملها في أن تجتاز البحرين هذه المرحلة بسلام، وأن تخرج منها وهي أقوى مما كانت وفئات شعبها المختلفة أكثر تلاحماً، وأن تصان وحدتها الوطنية.

وإذ يدين الاتحاد النسائي استخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين والمعتصمين في دوار مجلس التعاون الخليجي، أعرب عن خالص عزائه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً الحكومة إلى فتح تحقيق محايد ونزيه بشأن ملابسات هذه الأحداث ومحاسبة المتسببين في ذلك، كما دعا إلى تعويض أسر الضحايا تعويضاً عادلاً.

وشدد الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات الأعضاء فيه على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، ومنها حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي.

وفي الوقت الذي أيَّد فيه الاتحاد الحوار الهادئ والمتزن بين الحكومة وأطياف المجتمع البحريني كافة، فإنه أكد على ضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية العادلة، كما أكد على ضرورة وأهمية مشاركته في هذا الحوار بصفته جزءاً من المجتمع المدني البحريني وممثلاً لقطاع نسائي واسع ومعبراً عن هموم النساء وقضاياهن المختلفة، وإيماناً منا بأن أي حوار وطني لا يمكن أن يستقيم ويتمخض عن نتائج إيجابية إلا بمشاركة النساء فيه مشاركة فاعلة.

وانطلاقاً من الدور الكبير الذي اضطلعت به الجمعيات النسائية في خدمة المجتمع البحريني بكل فئاته منذ ما يزيد على النصف قرن من الزمان كأحد مكونات المجتمع المدني، أعلن الاتحاد تبنيه أن يكون الحوار معبراً عن جميع أطياف المجتمع وتلاوينه وفئاته، وإدانة جميع أشكال العنف التي تم استخدامها ضد المتظاهرين العزل، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء والعديد من الجرحى، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذا العمل الإجرامي. كما تبنى الاتحاد محاربة الفساد المالي والإداري ومعاقبة المفسدين من خلال وضع آليات رقابية للمحافظة على المال العام وحمايته من الاستغلال، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات والإجراءات المعيقة لمصالح المواطنين، والالتزام بإقامة المملكة الدستورية كما جاء في ميثاق العمل الوطني.

وطالب الاتحاد بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية وتعزيز الديمقراطية بإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يسهم في بناء شراكة حقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة، والتأكيد على تحييد الإعلام الرسمي ليقوم بدوره الوطني الجامع والممثل لكل مكونات الشعب وآرائه، والالتزام بجميع المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز الحريات العامة بما يكفل حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي وغيرها من الحريات المكفولة بالمواثيق الدولية. وطالب الاتحاد بإطلاق الحريات العامة وحرية الصحافة، ومواءمة التشريعات الوطنية البحرينية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين.