قال رجل الأعمال البحريني فاروق المؤيد إن رجال الأعمال الذين اجتمعوا في غرفة تجارة وصناعة البحرين اتفقوا على تكوين لجنة برئاسة المفكر البحريني علي فخرو لمقابلة الجمعيات السياسية، ونقل وجهات النظر إلى ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في بادرة للوصول إلى حل للأزمة الحالية.

وأبلغ المؤيد الصحافيين بعد اجتماع عقده نحو 80 من رجال الأعمال من جميع الأطياف في الغرفة: «هناك مطالب سياسية كثيرة. سيتم تعيين لجنة لمقابلة ولي العهد وتقابل الجمعيات السياسية والشباب في الدوار من أجل تقريب وجهات النظر، ونطالب بعدم التشدد لأن التشدد يؤدي إلى كسر العظم ولا يستفيد منه أحد ويؤجج الطائفية».

وأضاف «يجب أن يكون الميثاق السند بحيث يشرح كل طرف تفسيره لمواد الميثاق ونبدأ بعد ذلك من النقطة الجديدة حتى لا نعود إلى دستور 1973. لدينا الميثاق الذي اتفق عليه الشعب بأكمله ونفسره من خلال الحوار الوطني على أساس الوصول إلى حل يرضي الجميع، وسيكون هناك جدول زمني لكي تتطور الديمقراطية».

وبين المؤيد أن «كلنا بحرينيون، ولا نقبل بالتمييز والتجنيس السياسي، وكل الأشياء التي يطالب بها الناس. اجتمعنا أخيراً مع ولي العهد ولدينا تصور وعقدنا اجتماعات مع بعض الجمعيات السياسية في محاولة لتقريب وجهات النظر».

وأضاف «سيتم التركيز على تفسير مواد الميثاق الذي «صوتنا له جميعاً بنسبة 98 في المئة. هناك تفسيران لبعض المواد... النقاط قليلة لكن يجب عدم التمييز، والمساواة بين المواطنين».

كما أعرب المؤيد عن اعتقاده أنه من الأفضل للبحرين «الرجوع إلى الأعمال وترك الساسة يدبرون الأمور على الأقل لمدة سنة. نريد أن يكون الحوار وطنياً خالصاً، وأنا اعتقد أن التجمع الأول كان ممتازاً، ولكن التجمع الثاني مال إلى الطائفية وهذا لا يفيد البحرين».

واعتبر المؤيد خطبة عبداللطيف المحمود، «وهو من الشخصيات المعجب بها، تميل إلى الطائفية، وأرجو من الجميع نبذ الطائفية لأنها أمر مذموم من قبل الناس».

كما دعا المؤيد الناس إلى الكف عن إغراق الشوارع بالسيارات، «لأن سد الشوارع في وقت تحتاج فيه الناس إلى قضاء حاجياتهم يساهم في زيادة البغضاء بين أبناء الشعب في وقت نحن في أمس الحاجة إلى مزيد من التآلف والتراحم».

سلمية الاحتجاجات

ومن ناحية أخرى شدد المفكر البحريني علي فخرو على أهمية «استمرار سلمية» الحراك السياسي في البحرين، وأن تتفق جميع الأطراف البحرينية على مطالب وطنية موحدة، من أجل الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البحرين.

وأبلغ فخرو الصحافيين بعد اجتماع الغرفة أنه جرى التأكيد على الرفض التام لأي طرح طائفي، وأن القراءة الصحيحة لميثاق العمل الوطني وتفعيله سيساهم في المزيد من الديمقراطية واختفاء الاحتجاجات. وأفاد فخرو «لا توجد مطالب لهذه الطائفة أو تلك وإنما توجد مطالب لمواطنين بحرينيين، أحياناً يكونون من السنة وأحيانا أخرى من الشيعة، وأنه اتفق على تجنب ذكر سني أو شيعي. هذه كلها مطالب سياسية أو اقتصادية أو معيشية، وبالتالي نركز عليها أيا يكون المظلوم».

وأوضح أنه «من الضروري محاولة الاتفاق بين كل القوى في المجتمع على مطالب وطنية موحدة تقدم إلى سمو ولي العهد حتى يستطيع أن يتعامل معها كمطالب وطنية وليست مطالب فئوية، لهذه الفئة أو تلك».

وأضاف «من الضروري الاستمرار في سلمية الحراك السياسي, وتم التأكيد على أن الحراك السياسي سلمي إلى أبعد الحدود، وأن كل صوت يقول غير سلمي هو صوت يحاول أن يثير مشكلة في داخل المجتمع من دون مبرر».

ورداً على سؤال بشأن الملكية الدستورية، أوضح فخرو «أولاً نلح على أن الميثاق الوطني ذكر الملكية الدستورية، وبعده ندخل في التفاصيل حتى ولو كانت بالتدرج».

وأضاف «في النهاية الملكية الدستورية التي ننظر إليها (هي) كما قال عنها جلالة الملك، إذ أبلغ الكثيرين أنه ينظر إليها. يريد أن يصل في يوم من الأيام مثل بريطانيا بالضبط»

وشرح فخرو أنه طرح في اجتماع الغرفة العديد من «الشكاوى والشعارات السياسية وغيرها، وبالتالي أكدت على أن هناك إشكالية يجب أن ترفع إلى سمو ولي العهد بشأنها».

وذكر أن المناقشات تركزت على 3 نقاط وهي رفض تام لأي طرح طائفي وانه آن الأوان لنتخطى هذا الموضوع، فلا توجد مطالب لهذه الطائفة أو تلك وإنما توجد مطالب لمواطنين بحرينيين، أحيانا يكونون من السنة وأحيانا أخرى من الشيعة ولكن ظل الاتفاق على أن نتجنب ذكر سني أو شيعي في المطالب السياسية. هذه كلها مطالب سياسية أو اقتصادية أو معيشية، وبالتالي نركز عليها أياً يكون المظلوم».

أما الأمر الثاني فهو من الضروري الاستمرار في سلمية الحراك السياسي, «وقد أكد حتى الآن أنه (الحراك السياسي) سلمي إلى أبعد الحدود، وأن كل صوت يقول غير سلمي هو صوت يحاول أن يثير مشكلة في داخل المجتمع من دون مبرر».

أما النقطة الثالثة فهو من الضروري محاولة الاتفاق بين كل القوى في المجتمع على مطالب وطنية موحدة تقدم إلى سمو ولي العهد حتى يستطيع أن يتعامل معها كمطالب وطنية وليست مطالب فئوية، لهذه الفئة أو تلك.

ورداً على سؤال قال فخرو: «أنا لست عضواً في غرفة التجارة والصناعة ولكن بسبب طلب الأخوان سنكوّن لجنة وسنطلب من سمو ولي العهد الاجتماع لنعرض عليه ما تكلم عنه الأخوان».

كما أفاد أنه من وجهة النظر «قلت إن القراءة الصحيحة للميثاق وتفعيل الميثاق لكل شيء. وبمعنى آخر، كلما تقدمنا في الديمقراطية كلما انتفت الحاجة إلى المظاهرات والاحتجاجات لأن لديك مؤسسات تمثل المجتمع وتذهب إليها ومن خلالها تحل الإشكالات».

وأضاف «أنا شخصياً أعتقد من الضروري أن يكون المجلس (النيابي) المنتخب هو الذي يشرع ويراقب، وأن المجلس الآخر (الشورى) هو يقدم المشورة فقط كما جاء في الميثاق. هذا جزء من الملكية الدستورية أن يكون المجلس التشريعي مجلساً منتخباً ولديه سلطة، وقادراً على أن يحاسب الحكومة».

الآثار الاقتصادية

ومن جهة ثانية كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أن الأضرار التي لحقت بقطاع التجزئة في البحرين بسبب الاحتجاجات المستمرة وصلت إلى نحو 90 في المئة، فضلاً عن «تدهور القطاع السياحي».

وأبلغ فخرو الصحافيين بعد اجتماع في الغرفة لمناقشة التأثيرات التي سببتها الاحتجاجات أن «التأثيرات جداً كبيرة. القطاع السياحي تدهور بنسبة 90 في المئة، وكذلك المطاعم والفنادق، وقطاع التجزئة كلها تضررت. أنا لدي محل في السيف تضرر 90 في المئة، وأن الحياة يجب أن تعود إلى سابق عهدها».

كما أوضح أن الغرفة ستعرض على ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مقترحات لإجراءات تسهل على التجار فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في البحرين.

وأضاف «هذه الفترة غير مسبوقة، وأن مكونات القطاع الاقتصادي يمر بالعديد من المشاكل بسبب تدني الإيراد بالمقارنة مع مستوى المصاريف، ويجب إعادة النظر في طريقة تعامل البنوك. القطاع الاقتصادي يشتكي من ضعف الدخل، ويجب أن نساعده برسوم العمالة، ورسوم سوق العمل لأننا نمر بأزمة».

وأشار فخرو إلا أن اجتماع سيدات ورجال الأعمال «جاء بعد اللقاءات التي أجراها ولي العهد مع العديد من المؤسسات والأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بالأزمة على أمل أن نمهد الأرضية لمباشرة الحوار الوطني المهم جدا في محاولة لفض الاحتقان».

ووصف الاحتجاجات بأنها «سلمية. صحيح كانت هناك أخطاء تم الإقرار والاعتراف بها بسبب التسرع من قبل القوات الأمنية في التعامل مع الانتفاضة في البداية والذي أدى إلى خلق هذه المشاكل، لكن تم تسليط الضوء عليها وإقرارها. في أي حركة من هذا النوع (عادة) يكون فيها ضحايا».

كما أوضح رجل الأعمال جواد الحواج في حديث إلى «الوسط» أن «الأعمال متضررة بسبب الوضع، وأن التجار الصغار هم أكثر المتضررين، وإذا استمرت الأحوال بهذه الطريقة فإن البعض سيعلن إفلاسه، وأن الكثير من العمالة (الأجنبية) ستخرج. نأمل أن يكون هناك مخرج والوصول إلى اتفاق لكي يكون هناك حل سياسي بأسرع ما يمكن».

وأضاف «كل يوم يمضي يكون خطراً على الشعب. نحن ننظر إلى حكمة جميع الأطراف، وبالحكمة يمكن الوصول إلى حل».