نحن قاطني إحدى العمارات في قرية كرباباد مجمع «434»، كتبنا قبل عام في الصحف عن مشكلتنا مع الإزعاج المتكرر الذي نعاني منه والصادر من مصنع للحلويات يقع في نفس العمارة، وأشرنا فيه إلى أننا فقدنا راحة البال والاستقرار بسبب الأصوات المزعجة والمتواصلة التي تنبعث من المصنع ليل نهار، وقد ردت علينا بلدية المنامة عبر إحدى الصحف بعد تحققها من شكوانا عن طريق إرسال أحد مفتشي الرقابة على التراخيص لمعاينة المحل وأقرت بأن صاحب المصنع مخالف للاشتراطات المفروضة عليه من قبل البلدية.
وأوضحت البلدية في ذات الرد أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، إلا أنه ورغم مرور عام كامل مازال صاحب المصنع يمارس نشاطه وإزعاجه المتكرر ضارباً قوانين واشتراطات البلدية عرض الحائط، وغير آبهٍ بمشاعر وراحة الأهالي.
وللعلم فإن لدينا خطاباً موثقاً من وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة منذ عام أشار فيه إلى أن الوزارة قد تحققت من الشكوى المقدمة، وأن صاحب المصنع قد وقع تعهداً بضرورة التقيد بعدم التسبب في إزعاج ساكني المبنى والجيران، مبينة أنها خاطبت الجهات المعنية لإيجاد حل لهذه المشكلة وبناء عليه قامت إدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة بمخاطبة صاحب المعمل لتصحيح وضعه خلال فترة زمنية محددة من تاريخ الإخطار، وذلك حسب رسالة وزارة البلديات الموثقة لدينا.
كما أشارت الوزارة في معرض الرسالة إلى أنه في حال عدم الاستجابة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعمل، ونحن نتساءل متى ستؤخذ تلك الإجراءات وقد مر عام كامل على إقرار المخالفة وإخطار صاحب المصنع؟
ولا يخفى عليكم أن البلديات قد أرسلت خطاباً إلى وزارة التجارة بشأن إغلاق السجل التجاري منذ 21 فبراير/ شباط 2010، ولم يتم اتخاذ ذلك الإجراء حتى اليوم، وخاصة أننا مهددون من قبل أصحابها بالطرد رغم امتلاكنا لكافة الأدلة والوثائق الرسمية التي تثبت أحقيتنا في رفع الدعوى.
لذا فإننا نحمّل وزارتي البلديات والتجارة هذه المماطلة والتسويف في تنفيذ القرارات وردع المخالفين الذين يسلبون راحة الأهالي على حساب جني الأرباح، ونطالب الجهات المعنية سرعة التحرك وتنفيذ القرارات من أجل المصلحة العامة، ولاسيما أن ذلك المصنع موجود في شارع غير تجاري، كما نطالب بالتعويض عن كل الأضرار المادية والمشاكل النفسية التي أصابتنا جراء رفعنا للقضايا الأربع في المحاكم على صاحب المكان وقد قضت المحكمة بمخالفته واتخاذ إجراءات ضده.
مجموعة من قاطني العمارة
خطاب أرفعه إلى المسئولين في كلية العلوم الصحية، أنا طالبة بكلية العلوم وتفاجأت كما تفاجأ طلبة مقرر WOMEN HEALTH NUR 327 وباقي مقررات التمريض للسنة الثالثة بقرار تغيير موعد الانتظام في حضور الجزء العملي لهذه المقررات من الساعة الثامنة صباحا (الموعد المعتاد في بدء الدراسة) إلى السادسة والنصف بمعدل 3 أيام في الأسبوع دون توفير مواصلات لهذا الوقت الحرج، حيث إن المواصلات المتوافرة إلى المناطق السكنية تصل قبيل الساعة الثامنة وقت بدء اليوم الدراسي بالكلية.
وعليه هل يتوجب عليّ وأنا طالبة أن استقل سيارة أجرة من أمام منزلي عند الساعة الخامسة والنصف الوقت الذي لم تشرق فيه الشمس بعد لكي أصل إلى مستشفى جدحفص أو مجمع السلمانية (موقع التدريب العملي) بالوقت المحدد؟! وهو حال معظم الطلبة الذين يعتمدون على مواصلات الكلية؟!
علما بأنه تم رفع عريضة تحمل التواقيع بخصوص هذا الموضوع ولم يتجاوب المعنيون إلا بتوفير حافلة من موقع الكلية إلى مستشفى جدحفص عند السادسة صباحا ولكن السؤال كيف بنا الوصول إلى الكلية في هذا الوقت من المناطق السكنية دون توافر مواصلات؟
وعليه نرجو من المعنيين مراجعة هذا القرار الذي اتخذ على أمل أن يتم الرجوع عنه ليبدأ اليوم الدراسي عند الساعة الثامنة صباحا وهذا ما سيصب في توفير الجو المناسب للعملية التعليمية في الكلية وعدم وضع عراقيل تسهم في وضع أعباء على الأسر.
طلبة العلوم الصحية
نحن عائلة اخلت بيتها الآيل للسقوط وكان على وزارة البليدات ان تبادر بشكل سريع في صرف مبالغ الايجار للفئة التي كانت تقطن في بيوت آيلة واخلتها بفعل وعود اطلقت اليها لهدم بيوتها واعادة بنائها بالشكل المطلوب، ولكن مع قرار وزارة البلديات بوقف صرف الايجارات للعوائل فان هنالك اعداداً كبيرة من هذه الاسر قد تضررت مع تراكم مبالغ الايجارات وتجد نفسها بين محاصرة على وقع تهديد صادر من المؤجر ذاته الذي ينذرها اما بسداد المبالغ او الخروج والطرد.
لذلك كل ما نأمله ان تعمد وزارة البلديات الى اتخاذ قرار عاجل يقضي بسرعة صرف المبالغ المتأخرة مدة سنة ونيف الى العوائل المستحقة التي تعاني الامرين مُر ملاحقة المؤجر ومُر الشتات المنتظر.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن مجموعة من أهالي مدينة حمد من المواطنين الأوائل الذين تشرفوا بالحصول على وحدات سكنية في هذه المدينة الحديثة، وقد أنهينا جميع الأقساط المستحقة علينا كما حصلنا على الوثائق الخاصة بهذه الوحدات، وبناء على الاحتياجات العائلية فقد قام كثير منا ببناء بيوت أخرى، ونحن الآن بحاجة إلى حرية التصرف ببيوتنا تلك التي حصلنا عليها في مدينة حمد للاستفادة منها بالبيع أو بالإيجار على مواطنين آخرين وذلك للمساهمة في حل مشكلة السكن لكثير منهم، علما أن هذه البيوت التي خرجنا منها هي معطلة الآن لتعذر إيجارها أو بيعها في الوقت الذي يرغب كثير من المواطنين في الاستفادة منها والحصول على قروض لشرائها. نحن نطالب بإعطائنا الحق بجواز التصرف في وثائق تلك البيوت التي هي حق من حقوقنا، فلماذا هذا التأخير في تلبية مطلب بسيط من مطالب المواطنين.
مجموعة من أهالي مدينة حمد
نحن عائلة بحرينية تتكون من 13 فرداً، شاء القدر أن أحصل على بيت ورث من جدتي الذي اضطررت أن أعرضه للبيع كي أستفيد من مبالغ مالية أنا بأمس الحاجة الفعلية إليها كي تنتشلني من وضعي الاجتماعي الخانق الذي أعيشه مع 6 أطفال توأم بحاجة إلى كافة الحاجيات الضرورية وبلغني الحال إلى أن أبحث عن أي وسيلة من شأنها أن تسعفني وتساعدني في تلبية متطلبات أطفالي وهم بعدد 10 أولاد... تملكتني الرغبة حالي كحال أي أسرة بحرينية بأن أتقدم بطلب إسكاني نوعه وحدة سكنية للعام 97 يحمل رقم طلب 1140/97، وكانت الأمور تسير على أحسن ما يرام ولكن فجأة بلا سابق إنذار أقدمت وزارة الإسكان على وقف معونة بدل سكن المقدرة بـ 100 دينار خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2010 وبعد مراجعة الوزارة المعنية بخصوص أسباب وقف علاوة الـ 100 دينار تذرعوا لي بالبيت الذي أملكه وقد أقدمت على بيعه، كما إنهم بحوزتهم كافة الثبوتات والأوراق الخاصة ببيع المنزل الإرث، وعلى هذا الأساس قاموا بوقف الطلب بحجة وجود بيت إرث وكنت أترقب ردهم النهائي بخصوص البيت ومدى استحقاقي للانتفاع بخدمة البيت الإسكاني؟! حتى فاجأوني في صبيحة أحد الأيام وتحديداً 27 فبراير/ شباط 2011 بجواب مفاده «أن الطلب الإسكاني السابق الذي يعود للعام 97 قد ألغي نهائياً من النظام بحجة وجود البيت الإرث «مع العلم أن المنزل قد عرض للبيع خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010 وبحوزتهم كافة الوثائق التي تؤكد صحة كلامي ولكن لا حياة لمن تنادي وطلبوا مني التقدم بطلب إسكاني جديد؟! أيعقل أن تذهب كل تلك السنوات هباءً وعبثاً أدراج الرياح وأنا أعيش حياة مزرية مع أولادي داخل شقة إيجار في منطقة البديع.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
غيَّر رقم حسابه فدخل
في مأزق مع علاوة الغلاء
إلى المعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية، أتحدث بخصوص الدعم المالي، مشكلتي تكمن أني أقدمت على تغيير رقم الحساب المصرفي إلى بنك آخر ومن ثم خسرت فرصتي في الحصول على علاوة الغلاء ولم تصرف خلال هذا الشهر، وراجعتهم فقال الموظف إنه خلال خمسة أيام ستصرف لك العلاوة ومضت المدة المحددة ولم تصرف، وراجعتهم مرة ثانية وقال لي موظف آخر إنها ستصرف لك خلال شهر أو ثلاثة أشهر، السؤال المطروح لماذا هنالك تأخير حاصل في صرف العلاوة ولِمَ كل هذه الإجراءات؟ ولماذا هنالك تناقض في كلام الموظفين، موظف يقول إنه خلال 5 أيام ستصرف وآخر يقول إنها بعد أشهر؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تقدمت خلال شهر مارس/ آذار 2010 بطلب للانتفاع بمعونة الغلاء لدى وزارة التنمية، وسجلت ضمن الفئة المستحقة التي تترقب فقط موعد تنفيذ وصرف المعونة منذ تلك الفترة حتى هذا الاوان وأنا انتظرها، وكلما طرقت باب المراجعة احصل على جواب مفاده ان اسمك قد سجل ضمن قائمة المستفيدين ولكن عليك الانتظار لحين مايتم اقرار الموازنة المتوقف عليها صرف المعونة لكل المستحقين .
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أكتب معاناتي مع وزارة التربية والتعليم حيث إني تقدمت إلى جهة عملي (هيئة الكهرباء والماء) لطلب مخصصات دراسية كي تعينني على تحمل مصاريف الدراسة وتم الرد من قبل الهيئة التي أعمل بها أنها تحتاج لأن تعرف هل مؤهلي معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم أم لا، من أجل ضمان الترقي في الوزارة بعد الانتهاء من الدراسة، حيث إني منتسب إلى جامعة خاصة في دراسة تخصص إدارة الأعمال قسم موارد بشرية منذ العام 2008 حتى هذا الفصل، وقد قمت بالاتصال بوزارة التربية التعليم قسم التعليم العالي وأخبرتهم بالمشكلة التي تواجهني فطلبوا مني تقديم رسالة لكي يردوا علي وإنهم يعتمدون هذا التخصص لأن أنني منتسب قبل العقوبات الصادرة بحق الجامعة ولكن مع الأسف وجدت أن هناك مماطلة من قبل وزارة التربية، فأنا تقدمت بالرسالة في بداية الشهر ولكن حتى الآن لم يتم إخطاري بالرد، وقمت بالاتصال عدة مرات ولكن كانت الإجابة أنه لم يتم الانتهاء من الإجراءات وهذا تقصير في العمل في تعطيل معاملات الناس، فإذا كان هناك خلاف مع الجامعة فلا يتحمل تبعاته الطالب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
حاولت أن أقابل أحد المسئولين الكبار في وزارة العمل رسمياً لأكثر من مرة ولكن دون جدوى، بخصوص طلب التعويض عن تكاليف دراستي وفي كل مرة ترفع رسائلي إلى المسئول الذي يتقلد منصباً أقل منه بعد التعليق عليها من طرفه.
وشكوت للمسئول السابق في آخر رسائلي له (وهي ما تزيد على سبع رسائل) الموظف الذي يقع تحت إمرته لتقصيره الشديد في حل موضوعي المطروح على طاولته منذ عام كامل ولكن دون حل سوى الرفض من عنده وكأنه يتعامل معي بصفته محاسباً وليس في شأن التدريب ويجب عليه أن يضع حلول للمتضررين أمثالي، حيث إنه يرفض طلبي على أساس (أدفع أو لا أدفع) وليس على أساس أني مواطن عملت منذ ما يقارب عشر سنوات في القطاع الخاص ولي حقوق ومنها التدريب ويجب عليه أن يجد لي حلاً وإن أموال التدريب هي للموظفين وليس للوزارة حق السيطرة عليها.
وقد شكوت إليه العناد الداعي لرفض طلبي والمماطلة في التعليق على رسائلي التي بعثتها، حيث إنه يقوم بالتعليق عليها بعد ما يقارب الشهر في كل مرة ولا يعطيني الرد المباشر، وإن ما يستند عليه لرفض طلبي ليس له أساس قانوني وليس له أساس شرعي (وإنى أعني ما أقصد).
فمن حقي على أساس قانون التدريب أن تضع الشركة لي برنامج التدريب وإن تقاعست الشركة عن ذلك لسبب ما فيجب على الوزارة أن توفر لي البرنامج المناسب، وهو لم يفعل ذلك ولم يسأل يوماً شركتنا كيف ستنفقون أموال التدريب وإنما تحتفظ الوزارة بالمبالغ الضخمة لسنة كاملة للاستيلاء عليها. إن ما أطالب به هو حقي وأرجو أن أحصل على طلبي في القريب العاجل وأنا مستعد لمقابلة المسئول المعني في أسرع وقت ممكن، مع العلم أنني قد تعرضت للإحراج لأكثر من مرة بسبب رفضه مقابلتي وهذا أسلوب غير لائق بإغلاق أبواب مكاتب المتنفذين ضد الشباب وقد عاملني باحتقار عندما قابلته بالصدفة خارجاً من مكتبه في مطلع يناير/ كانون الثاني 2010.
أتمنى أن أحصل على مبلغ التعويض عن دراستي في القريب العاجل، علماً بأني قد دفعت مبلغ دراستي عن طريق قرض شخصي من البنك.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تعمل تمكين على تقديم برامج التدريب والتأهيل للبحرينيين ومنها برنامج تمكين للتدريب في قطاع التجزئة والذي يمنح المستفيدين فرص التدريب العملي والتوظيف في الشركات المختلفة في هذا القطاع.
ورداً على ما ورد من ملاحظات من أحدى المستفيدات من هذا البرنامج، تود تمكين التأكيد أولاً على أن أبوابها دائماً مفتوحة لتلقي أي من الملاحظات على البرامج المختلفة وتود أيضاً التأكيد أننا نقوم بالعمل ضمن آلية متابعة أداء شركاء التدريب بالاضافة الى المتابعة المباشرة مع مزودي خدمة التدريب لجميع البرامج. وعليه فإننا نؤكد أن القائمين على البرنامج يقومون بمتابعة شئون جميع المستفيدين بالاضافة إلى الالتزام التام بدفع مستحقات المستفيدين أولاً بأول.علماً بأن جميع إجراءات دفع المستحقات قد أكملت. ونود الإشارة الى أن المستفيدين من هذا البرنامج يحصلون على مكافأة شهرية أثناء فترة التدريب، قبل التحاقهم بسوق العمل.
تمكين
مناشدة عاجلة أرفعها إلى أصحاب الشأن في الدولة وصناع القرار بغية الإفراج عن زوجي وأخي المحكوم عليهما بالسجن في قضية جنائية إذ العفو قد شمل مجموعة من المسجونين عدا أخي وزوجي، قد حكم عليهما بالسجن عشر سنوات، وضاع عمرهما هباء، ولا أنكر أنهما أخطآ، أمي ماتت حسرة عليهما وكانت أمنيتها الوحيدة أن تراه، كل ما أتمناه من قلبي أن يتم الإفراج عنهما وإننا لمشتاقون لهما، أخي قضى في السجن تقريباً 7 سنوات فيما زوجي في السنة الأولى من زواجي مكث نحو 3 سنوات، حلمي أن أنجب طفلاً كي أحمله بين ذراعي كما إنني في الوقت ذاته يتيمة وزوجي وأخي في السجن، فهل يرضيكم هذا الوضع الاجتماعي المزري الذي أعيشه.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 3100 - الأربعاء 02 مارس 2011م الموافق 27 ربيع الاول 1432هـ
ع
الله يفرج عنهم يا يتمة والله ارجعهم لكي بسلامة وانا اضم صوتي لكي