يستعد مجلس التعاون الخليجي لإطلاق مشروع «مارشال خليجي» يركز على تحسين الظروف المعيشية في البحرين وسلطنة عمان اللتين تشهدان حركات احتجاجية.

وقالت صحيفة «القبس» الكويتية أمس الأربعاء (2 مارس/ آذار 2011) نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى: «إن مملكة البحرين وسلطنة عمان هما الدولتان اللتان تعانيان من تداعيات ومخاطر سوء الأوضاع المعيشية، لذلك فإن الحراك الدبلوماسي الخليجي، والذي يمكن أن يتوج بقمة خليجية، يركز على هذا الجانب».

وتشهد البحرين حركة احتجاجية تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي منذ 14 فبراير/ شباط 2011، وقتل فيها سبعة أشخاص، بينما تشهد سلطنة عمان تظاهرات قتل فيها شخص على الأقل تدعو إلى تحسين الظروف المعيشية ووقف «الفساد الحكومي».

وأشارت المصادر إلى أن «المشروع المكون من أربعة بنود يركز تحديداً على إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين العمانيين والبحرينيين، وتوفير مساكن للمحتاجين في البلدين».

كما يستهدف «إيجاد فرص عمل لكثير من الشباب والشابات العاطلين عن العمل، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها البحرين وعمان لمواطنيهما».

وأكدت المصادر أن «مشروع مارشال الخليجي يضم قائمة طويلة من الاحتياجات، وسيستغل سوق العمل في بقية دول المجلس لتوظيف العمانيين والبحرينيين، بحيث تكون لهم أولوية العمل في إدارات بقية دول المجلس، فضلاً عن امتيازات سيحصلون عليها»، مشددة على أن «هذا المشروع الذي يتبناه المجلس سيرى النور قريباً».

ويضم مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب سلطنة عمان والبحرين، كلا من السعودية وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة. وتعتبر سلطنة عمان والبحرين الأقل ثروة مقارنة مع بقية دول المجلس الغنية في معظمها بالنفط والغاز.