أبدى 3 أعضاء من مجلس بلدي المحرق هم: فاطمة سلمان وخالد بوعنق ومحمد المطوع، على هامش اجتماع المجلس الاعتيادي السابع للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (2 مارس/ آذار 2001)، إصرارهم على فتح رئيس المجلس عبدالناصر المحميد تحقيقاً في ملف التنصت الذي تفشى في المجلس، كاشفاً عن إقدام عدد من الموظفين بأمانة السر بشتمهم والتلفظ بكلمات مست شخصهم.

وطالب الأعضاء وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بالتدخل في الأمر لوضع حدٍ للقضية تفادياً لتكرارها مستقبلاً، ولحفظ شخص الأعضاء البلديين أمام الموظفين وناخبيهم من أي ألفاظ تمس بشخصهم وألفاظهم، مؤكدين أن تجاهل رئيس المجلس ووزارة البلديات التحقيق في الأمر ووضع حد للتعديات على الأعضاء، يثير الكثير من التساؤلات ويجعل الأمر مبهماً.

جاء ذلك ضمن تطورات ملف التنصت التي تفشى بين موظفي المجلس والبلدية حتى أن بلغ لوسائل الإعلام، حيث تبادل الطرفان (الموظفون والأعضاء البلديون) الاتهامات فيما بينهم ضمنياً بشأن القضية، فالموظفين اتهموا الأعضاء بالتنصت عليهم عبر أجهزة تسجيل إلكترونية، وتقدموا بشكوى لرئيس المجلس، في حين طالب بالمقابل الأعضاء البلديون بعد سماعهم التسجيلات بفتح تحقيق مع الموظفين ممن تقدموا بالشتم والألفاظ البذيئة بشخصهم.

وكان موقف رئيس المجلس الذي شملته التعديات بالألفاظ والشتم حاسماً بحسب تعبيره، حيث فضل عدم طرح الموضوع للناقش في جلسات المجلس الاعتيادية، على أن يتم حل المشكلة بهدوء ودون أي إثارة إعلامية أو غيرها سواء بين الأعضاء، أم على صعيد المستوى العام لتفادي تأثر سير العمل البلدي بسبب أمور داخلية يكون أثرها سلباً على المواطنين.

وجاءت ردة فعل الموظفين بعد ذلك بالنية في التقدم بشكوى لدى النيابة العامة ضد عضوين بلديين اتهموهما بالتنصت باستخدام أجهزة إلكترونية. في حين أصر الأعضاء البلديون على محاسبة الموظفين ممن تقدموا بالإساءة لشخصهم بغض النظر عن أمر التسجيل الخفي. وشددوا على ضرورة تدخل الوزير بعد إصرار رئيس المجلس على عدم طرح الموضوع للنقاش والتحقيق فيه لعدم تفاقم الأزمة.

وكان من بين الأعضاء البلديين الذين يدعي بعضهم أنه تم التعدي عليهم ضمن التسجيل الصوتي، هم: خالد بوعنق، فاطمة سلمان، محمد المطوع، عل المقلة، وعبدالناصر المحميد.

كما قرر الأعضاء بوعنق، المطوع، وسلمان أمس عدم حضور جلسة المجلس الاعتيادية احتجاجاً على إصرار الرئيس فتح تحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الموظفين المشار إليهم، لكنهم تراجعوا عن ذلك نية في المحافظة على مصالح المواطنين، بحسب تعبيرهم.

وقال العضو بوعنق لـ «الوسط» أمس: «غريب أن يصر رئيس المجلس بهذه الصورة على تلافي التحقيق في الأمر وحفظ شخص الأعضاء رغم الصلاحيات الممنوحة لديه، إذ يبدو أن هناك محاباة لبعض الموظفين ممن تعدوا على الأعضاء لأسباب مبهمة».

وأضاف «لابد من وزير البلديات أن يتدخل لتلافي الفوضى مستقبلاً، وخصوصاً أن هناك نوعاً من الانشقاق والانحياز بين أعضاء المجلس حالياً بسبب هذه القضية وغيرها، علماً أن المجلس لا يتحمل أياً من هذه الانشقاقات حالياً بعد تراكم الكثير منها سلباً على حساب المصلحة العامة للمواطنين».

ونفى بوعنق وجود أي قضية حالياً ضده وفاطمة سلمان بشأن قيامهما بالتنصت على بعض الموظفين، وقال: «أعلم شخصياً عدم صحة هذه المعلومات، باعتبار أنه لم يرد أي شيء من قبل النيابة العام في هذا الشأن».

وكان ملف التنصت بمجلس بلدي المحرق دخل أروقة نيابة المحرق، وذلك بعد أن قدمت إحدى الموظفات شكوى جنائية ضد عضوين بلديين، لرئيس نيابة المحرق، تتهم فيها العضوين بوضع جهاز تنصت في مكتبها الخاص في المجلس.

وأوضحت الموظفة في البلاغ الجنائي الذي قدمته لرئيس نيابة المحرق، أنها «فوجئت بتسجيلات تناقلها الموظفون في المجلس، وفيها تسجيل صوتي لها ولزميلاتها في المكتب، ووصفت الموظفة الأحاديث المسجلة بأنها «أحاديث خاصة بيني وبين صديقاتي».