بلغت الموازنة التقديرية المقترحة لبلدية المحرق للعامين 2011 و2012 كما طرحتها أمس الأربعاء (2 مارس/ آذار 2011) خلال اجتماع المجلس الاعتيادي السابع من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث، والتي اعتمدها المجلس بعد إجراء التعديلات عليها، 7 ملايين و873 ألفاً و39 ديناراً للعام 2011، بزيادة قدرها 499 ألفأ و690 ديناراً عن المقترحة من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، و7 ملايين و983 ألفاً و199 ديناراً للعام 2012، وبزيادة قدرها 515 ألفاً و315 ديناراً.

كما بلغت إيرادات البلدية مليوناً و271 ألفاً و220 ديناراً للعام 2011 بحسب المقدر، ومليوناً و376 ألفاً و444 ديناراً للعام 2012.

وعللت البلدية الزيادة (3 ملايين و488 ألفاً و782 ديناراً) في الباب الأول المعني بالقوى العاملة عن السقف المقترح من الوزارة، بسبب الزيادة الاعتيادية للرواتب والتوظيف للشواغر وسد الحاجة من الأيدي العاملة للحدائق ولتطوير وتجميل الشوارع والمتنزهات.

وأما الزيادة في الأبواب من الثاني إلى السادس (4 ملايين و384 ألفاً و258 ديناراً)، فذكرت البلدية أنها جاءت لتغطية احتياجات مشروعي ممشى الغوص، وممشى قلعة عراد، وشارع خليفة الكبير وتغطية الحاجة من السيارات والمركبات لتطوير وتجميل الشوارع والمتنزهات، وتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة لتجميل الشوارع والحدائق والمتنزهات.

وبناء على مناقشة اللجنة المالية والقانونية الموازنة التقديرية لبلدية المحرق للعامين2011 و2012، فقد اعتمد المجلس توصية اللجنة بالموافقة على تصديق الموازنة التقديرية للبلدية على أن تضاف إليها بعض الاعتمادات، ومنها إضافة بند للتأمين الصحي يشمل جميع موظفي المجلس البلدي والجهاز التنفيذي والأعضاء، وذلك بحسب التوصيات السابقة، وكذلك إضافة بند جديد للطوارئ ويخصص له مبلغ قدره 50 ألف دينار.

وفيما يتعلق بردود وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على قرارات وتوصيات المجلس، فقد أخطر الوزير المجلس بالموافقة على توظيف مساعدين مؤقتين لأعضاء المجالس البلدية، وذلك في إطار الحرص على دعم المجالس للقيام بمهامها المنشودة بالصورة الأمثل، علماً أنه تم مناقشة الأمر والاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس البلدي مؤخراً.

وبشأن توصية المجلس بشأن إنشاء نظام آلي للمراسلات الخاصة بين رئيس وأعضاء المجلس البلدي، أحاط الوزير المجلس بأنه لا اعتراض على هذه التوصية من حيث المبدأ، وسيتم إحالتها إلى إدارة نظم المعلومات للدراسة والتنسيق معه، وكذلك بالنسبة لإنشاء نظام آلي للمراسلات الخاصة بين المجلس البلدي ووزارة الأشغال، حيث أفاد بأنه لا اعتراض لنا من حيث المبدأ على هذه التوصية، وسيتم التنسيق مع وزارة الأشغال لاستطلاع رأيها في هذا الأمر.

وأما بشأن توصية المجلس بالموافقة على ضم موازنة المشروعات إلى الموازنة العامة للمجلس، فقد أحاط الوزير بأنه سيتم إحالة المقترح إلى الإدارة المالية لدراسته في ظل أحكام المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة والدليل المالي الموحد للدولة، على أن يوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن.

وفي رده على توصية المجلس بالموافقة على وضع لوحة إعلانات غير دعائية من الجهتين على أصيص مزروع بجميع المجمعات بمختلف دوائر محافظة المحرق حسب التصميم المذكور، وتخصص للإعلان عن الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية بمعرفة عضو المجلس ممثل الدائرة المعنية، أحاط الوزير بأنه لا اعتراض على التوصية من حيث المبدأ على هذه التوصية، على أن يتم دراسة تفاصيل المقترح من قبل الإدارة المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وبشأن توصية المجلس بالموافقة على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس البلدي بخصوص إيكال مهام لجنة الشكاوى والمتابعة إلى اللجنة العامة الدائمة، أحاط الوزير بأن اللائحة قد صدرت بموجب قرار وزاري، وعليه فإن أي تعديل يرد عليها يجب أن يكون بنفس الأداة، ومن ثم فقد تم إحالتها إلى المستشار القانوني لمراجعتها وبيان مدى اتفاقها مع قانون البلديات ورفعها للوزارة لاعتمادها.

وجاء رد الوزير على توصية المجلس بالموافقة على استغلال مؤقت لأرض مملوكة للدولة مسجلة كحديقة عامة لغرض إنشاء مواقف للسيارات في البسيتين مجمع 225، أفاد الوزير بأنه سيتم دراسة مدى صلاحية الموقع للاستخدام المؤقت كمواقف للسيارات من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بتوصية المجلس بالموافقة على تكليف اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي بإعداد دليل مالي لتنظيم مصروفات سفر الأعضاء بالدورات والزيارات الخارجية، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية بالجهاز التنفيذي بالبلدية، فقد أحاط الوزير بأن إجراءات مصروفات السفر منظمة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والدليل المالي الموحد، وعليه فإنه يجب الالتزام بما ورد فيهما من أحكام، وأن الوزارة لا تستطيع إجراء أو إضافة أية نصوص أو أحكام عليهما. وقرر المجلس تحويل الموضوع للجنة المالية لإعداد التصور بشأنه.

وأقر المجلس توصية المالية والقانونية بشأن رفع كتاب لوزير البلديات لتسريع والانتهاء من توقيع العقد مع هيئة الكهرباء والماء يبين التزامات الهيئة والبلدية أو الوزارة تجاه تحصيل إيرادات البلدية العالقة، وموافاة المجلس بنسخة منه.

هذا وأشار المجلس إلى أنه خاطب وزير البلديات جمعة الكعبي، ومدير عام بلدية المحرق بالإنابة يوسف الخاجة، ومحافظ المحرق سلمان بن هندي، ومدير مديرية شرطة المحرق العميد عبدالعزيز البنعلي، والمدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني العقيد محمد شويطر، ومدير الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية جاسم القصير، بشأن موافاة المجلس بمقترحات الاشتراطات اللازمة للترخيص للكبائن على سواحل المحرق خلال فترة أسبوعين، إلا أنه لم ترد للمجلس أي من تلك المقترحات رغم انتهاء الفترة بحسب ما وردت في الخطاب المرسل.

كما خاطب المجلس أيضاً الأعضاء البلديين السابقين والحاليين بتسليم المجلس الملفات والمتعلقات الخاصة بدوائرهم، وذلك بشأن كل ما يتعلق بتفاصيل المذكرات وتوصيات تتعلق بمختلف المشروعات والخدمات المتعلقة بالدائرة، حيث يتم بحسب النظام تزويد الأعضاء خلال فترة ولايتهم بنسخ من كافة المراسلات الصادرة والواردة والمتعلقة بالدوائر، بالإضافة إلى ما يردهم حالياً مباشرة من الجهات المختصة ومن المواطنين بشأن مختلف القضايا والشئون البلدية بالدائرة، وكذلك الملفات المنظمة والمفصلة لكل ما تم إنجازه من مشروعات وخدمات، حيث يصعب البحث في هذه الملفات في أرشيف المجلس حالياً.