طلب أعضاء مجلس بلدي الوسطى من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، مخاطبة الديوان الملكي بشأن استملاك أرض تابعة لوزارة الدفاع، تقع شمال شرق سترة، وذلك للبدء بإنشاء المرحلة الأولى من مشروع سترة الإسكاني.

ووافق جميع الأعضاء، في الجلسة الاعتيادية السابعة للمجلس صباح أمس الأربعاء (2 مارس/ آذار 2011)، على مخاطبة وزير البلديات بهذا الخصوص، في حين أفاد عضو مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع بأن الأرض التابعة لوزارة الدفاع، وهي تقع شمال شرق سترة، مدفونة وجاهزة لإنشاء المشروع فيها، وهي تسع لنحو ألف وحدة سكنية، بينما الأرض التي وهبها جلالة الملك لأهالي سترة، وتقع جنوب شرق سترة، مازالت في البحر، وذلك ما سيؤخر البدء في المشروع التي أمر جلالة الملك بإنشائه فوراً.

وأكد ربيع في تعليقه على الموضوع أن «أفضل وسيلة للدفاع عن الوطن، هي رفع المعاناة عن المواطنين، وبناء الوحدات السكنية التي تضمن لهم العيش الكريم في منازل صالحة للسكن، وليست غير صحية أو آيلة للسقوط»، مشيراً في الوقت نفسه إلى موافقة وزارة البلديات على إعادة بناء منزل والد أحد الذين استشهدوا في الأحداث الأخيرة.

من جانب آخر، وافق وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، على قرار مجلس بلدي الوسطى بشأن مشروع «إنماء الوسطى»، الذي تقدر كلفة المرحلة الأولى منه 200 ألف دينار. وأكد الوزير في رده على القرار، أنه سيتم رصد موازنته ضمن موازنة الوزارة للعامين 2011 - 2012، معتبراً أن المشروع له أثر إيجابي على البيئة والمجتمع.

وفي موضوع تطوير السوق الشعبي، قال مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن، إن وزارة البلديات طلبت مناقشة الموضوع ووضع التصورات النهائية، ومناقشتها بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي.

وأبدى حسن، في رده على طلب العضو يوسف الصباغ، استعداده للاجتماع بتجار السوق الشعبي، مؤكداً في الوقت نفسه أن لجنة الاستثمار في الجهاز التنفيذي مازالت تتفاوض مع المستثمر الكويتي من أجل تطوير السوق الشعبي.

وبشأن إنشاء صالة أفراح متعددة الأغراض في سترة، أبدى عضو مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع تحفظه على رد وزارة البلديات، وطلبها توفير تفاصيل عن موقع الأرض وتصنيفها، مشيراً إلى أن «الوزارة لديها كل التفاصيل، ووكيل الوزارة المساعد للخدمات البلدية المشتركة، عرض في وقت سابق كل التفاصيل ومخطط الأرض».

وفي السياق نفسه، وافق أعضاء المجلس على طلب العضو ربيع، بشأن أخذ رأي الأهالي المجاورين لموقع مشروع إنشاء كراج ومغسلة في سترة، ووقف التنفيذ مؤقتاً لحين معرفة الأهالي.

وفي حين اعتبر ربيع أن إعطاء رخصة إنشاء هذا المشروع لم تكن بالطرق القانونية، وطلب محاسبة من أعطوا الترخيص، نوّه مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن إلى أن «لا مانع لدينا من وقف إنشاء المشروع، لكن يجب الانتباه إلى أنه قد يترتب على ذلك تعويضات مادية لصاحب المشروع.

وبحث أعضاء مجلس بلدي الوسطى موضوع تعويض أحد مواطني سترة، عن بيته الذي استقطع جزء كبير منه لإنشاء طريق في سترة منذ 16 عاماً، ولم يتم تعويضه حتى الآن.

وطلب رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب بأن تقوم وزارة البلديات بمخاطبة وزيري الإسكان، والأشغال، ومكتب مجلس الوزراء، مؤكداً أنه «سأتابع الموضوع شخصياً».

وذكر العضو صادق ربيع أنه «حصلنا على وعود كثيرة من الوزراء السابقين للإسكان والأشغال، لتعويض هذا المواطن، إلا أنه لم يعوّض حتى الآن، ووصل المواطن إلى مرحلة من اليأس».

وذكر في هذا السياق العضو عبدالرضا زهير، أن هناك حالات عدة مشابهة لحالة المواطن المذكور، إذ يوجد قرابة 10 مواطنين من مناطق مختلفة، تم استقطاع أجزاء من بيوتهم وأراضيهم من أجل المنفعة العامة، ولم يعوّضوا عن ذلك حتى الآن.

وفي سياق آخر، طالب أعضاء مجلس بلدي الوسطى باجتماع عاجل مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك لمناقشة الأمور المعلقة منذ فترة طويلة.

وقد وافق رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب على الطلب، الذي اقترحه العضو عبدالرضا زهير، إذ أشار زهير إلى أن «هناك الكثير من الأمور العالقة وعلى مستويات عدة، والقرار بشأنها متعطل منذ فترة طويلة، فلابد من وضع حل لهذه المشكلة».

وقال زهير إنه «لابد أن تكون ردود وزارة البلديات على قرارات وملاحظات المجلس واضحة، إذ في الوقت الجاري لا يمكن الاعتماد عليها، وخصوصاً أنها متضاربة».

وشارك نائب رئيس المجلس عادل الستري العضو زهير فيما قاله، مبيناً أن «المراسلات التي تتم بيننا وبين وزارة البلديات لا يمكن الاعتماد عليها، إذ إنها غير مفهومة، ولا يمكن الاستناد إليها».

هذا، وطلب أمين سر مجلس بلدي الوسطى جعفر المهدي في بداية جلسة المجلس أمس، من الأعضاء قراءة سورة الفاتحة على أراوح الشهداء الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة، فيما اقترح العضو البلدي حسين العريبي بأن يتخذ المجلس موقفاً تجاه ما يحدث في البحرين، وترتيب زيارة للجرحى والمصابين، وعائلات الشهداء، وتقديم التعازي ومواساتهم.