ناقش مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية التي عُقدت يوم أمس الأربعاء (2 مارس/ آذار 2011)، الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد في جلسة سرية.

وبدأت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف، متأخرة ساعة كاملة عن الموعد المقرر لبدئها، وفي بداية الجلسة، قال رئيس المجلس علي الصالح: «لقد آلم المجلس تطورات الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكتنا الغالية خلال الأيام الماضية، وما صاحبها من سقوط ضحايا، آملاً أن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان وينعم على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل». وقبل التصويت على سرية الجلسة، طلب رئيس المجلس علي الصالح الوقوف دقيقة صمت، حداداً على أرواح شهداء البحرين السبعة الذين فُقدوا في الأحداث الأخيرة. وأشار الصالح، إلى أنه بناء على قرار المجلس في جلسة الإثنين الماضي (28 فبراير/ شباط 2011)، تم عقد جلسة استثنائية لمناقشة للأوضاع التي تمر بها البلاد، مؤكداً أنه تسلم طلباً من 10 أعضاء بتحويل الجلسة إلى جلسة سرية استناداً للمادة «43» من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والتي تنص على أن «جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل. وفي الحالة الأخيرة، يقدم الطلب كتابة إلى مكتب المجلس، ويقرر المجلس في جلسة سرية، ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان من المعارضين لها».

ومن جهته، أكد المستشار القانوني للمجلس عصام البرزنجي أن الجلسة يجب أن تكون سرية بمجرد تقديم طلب من 10 أعضاء بتحويل الجلسة الاستثنائية إلى جلسة سرية. وبموجب ذلك، تم الإعلان عن سرية الجلسة بعد أن صوَّت المجلس في جلسة سرية أيضاً على علنية الجلسة أو سريتها.

تمهيداً لرفعه لولي العهد

الشورى يقرر إعداد تقرير يتضمن مقترحات عملية لمعالجة الوضع الراهن

القضيبية - مجلس الشورى

قال بيان صدر عن مجلس الشورى أمس الأربعاء (2 مارس/ آذار 2011) إنه سيقوم بإعداد تقرير تفصيلي، ومقترحات عملية لمعالجة الوضع الراهن، ومسائل الحوار الوطني، تمهيداً لرفعه إلى ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وأكد مجلس الشورى أهمية مبادرة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للحوار الوطني مع مختلف أطياف المجتمع البحريني، مثمناً ما لقيته هذه المبادرة من تأييد مجتمعي، وما حظيت به من مساندة من المجتمع الإقليمي والعربي والدولي.

كما أكد المجلس في بيان له عقب اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أهمية البدء في هذا الحوار من قبل جميع الجمعيات السياسية وجمعيات المجتمع المدني، والقوى والحركات السياسية، والمؤسسات الوطنية, وأن يكون الحوار شاملاً جميع الأمور المطروحة دون سقف أو شروط مسبقة.

وعبّر أعضاء المجلس في بيانهم عن مرئياتهم ومقترحاتهم لوضع الحلول الكفيلة بالخروج من هذه الأزمة، ومن أبرز ما أكد عليه الأعضاء ضرورة الاهتمام بأوضاع الأسر التي فقدت أبناءها الأعزاء ومن تضرروا في هذه الأحداث، لمعالجة أوضاعهم المعيشية بشكل فوري. وأكد الأعضاء على ضرورة احترام وتقدير القيادة السياسية، وعدم التعرض لها بالإساءة والتجريح والتطاول والتحلي بقيم الدين الإسلامي الحنيف، وأخلاق المجتمع البحريني المتسم بالتسامح والمحبة والاحترام المتبادل، والنأي عن الشعارات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع ووحدته وثوابته الوطنية.

وطالبوا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلبية المطالب الاجتماعية والمعيشية الملحة للمواطنين, واللجوء إلى المعالجة السياسية للقضايا ذات الطابع السياسي، والنأي عن اللجوء إلى المعالجة الأمنية والعنف.

كما طالب أعضاء مجلس الشورى لجنة التحقيق في قضايا الأحداث الأخيرة المؤسفة، وما صاحبها من سقوط مواطنين أعزاء بالإسراع بإعلان نتائج التحقيق بكل شفافية ووضوح، وتحديد مسئولية المتسببين في سقوط ضحايا، لكي يأخذ كل ذي حق حقه، كما أكد على ذلك عاهل البلاد. وشددوا على أهمية الإسراع باتخاذ الإجراءات العملية الرامية إلى معالجة مشكلة الإسكان والبطالة، ورفع مستويات دخل المواطنين, مؤكدين أهمية دور القطاع الخاص في دعم المشاريع الوطنية، وبالأخص مشاريع الإسكان، والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة، لاسيما بين الجامعيين.

وأبدى الأعضاء قلقهم من تداعيات استمرار الأزمة الحالية على الاقتصاد الوطني، وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية مباشرة على المواطنين وأرزاقهم إذا ما تم إغلاق المنشآت وهروب رؤوس الأموال، ما سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة والتعطل بين المواطنين.

وعبروا عن القلق البالغ لما قد تتعرض له المؤسسات التعليمية والتربوية من أضرار تنعكس سلباً على مسيرة التعليم في البلاد، جراء إدخالها في تباينات سياسية يكون من شأنها تهديد اللحمة الوطنية، والتجانس الاجتماعي، وخصوصاً في صفوف الأجيال المقبلة من أبناء البحرين، ومناشدة المربين والمربيات في سلك التربية والتعليم تحمل المسئولية الوطنية في صون السلم الأهلي والابتعاد عما يوتر العلاقات الاجتماعية بين المواطنين.

وأبدوا عدم الرضا عن التعاطي الإعلامي مع الأحداث، داعين الأجهزة الإعلامية الرسمية من إذاعة وتلفزيون إلى القيام بدورها المهني والوطني في تعزيز اللحمة الوطنية، والتعبير عن كافة وجهات النظر، والتي تصب في اتجاه تعزيز الوحدة الوطنية، والرقي بالخطاب الإعلامي.

وقرر أعضاء المجلس تشكيل لجنة للشباب، وذلك اهتماماً منهم بمناقشة قضايا الشباب وحل مشاكلهم وضمان حقوقهم ومستقبلهم. وذكر البيان أن المجلس تطرق إلى ضرورة تفعيل أدواته الدستورية والقانونية في معالجة القضايا التي تهم المواطنين، وسن التشريعات اللازمة بهذا الشأن، وبخاصة قضايا التجنيس والإسكان والبطالة، وغيرها من الملفات المعيشية، بالإضافة إلى تنظيم وحماية التظاهر السلمي.