تشرق اليوم الخميس (3 مارس/آذار 2011) شمس أخرى على البحرين، ولا جديد يدون في سجل الأزمة التي عصفت في البلاد منذ الإثنين (14 فبراير 2011)، غير المزيد من صور المسيرات والاعتصامات، إذ بات المواطنون الليلة الـ 18 على وقعها وهو المشهد الذي غدا مكرور الرسم يومياً.

ومع اقتراب انصرام الأسبوع الثالث على الأحداث التي تشهدها البلاد، يبدو توصيف المشهد أكثر ثباتاً مما كان: شارع ضاغط، وسياسيون يلملمون أوراقهم، وطريق للحوار يبدو قدراً يفرض نفسه على الجميع.

الشارع يضغط

لقد شكل يوما 17 و18 فبراير 2011 فيما عرف بالخميس الدامي والجمعة التي تلته مفرقاً متسع المساحة طولاً وعرضاً في الساحة البحرينية، انعطف الشارع فيه للحظة تاريخية عزّ مثيلها في تاريخ البحرين، بعد أن بدا أن ضغط الشارع وصل مداه، واستطاع يشكل الرقم الأبرز في المعادلة المحلية في البلاد، لتنطلق على إثرها دعوة العاهل للجميع لبدء حوار وطني شامل وتكليف سمو ولي العهد بقيادة هذا الحوار أملاً في الخروج من الأزمة التي أصابت البلاد.

ومع انسحاب الجيش من محيط دوار اللؤلؤة يوم الجمعة (18 فبراير) بعد تمركز قصير امتد ليومين شهد في يومه الثاني إطلاقاً للرصاص الحي على جمع من المواطنين بدأت أولى خطوات التهدئة الرسمية بإعلان انسحاب قوات الجيش والسماح للمعتصمين بالعودة إلى محيط الدوار المذكور، تلتها بعد ذلك خطوات بذات الاتجاه كان أبرزها إعلان الإفراج عن 308 موقوفين على خلفية قضايا سياسية يوم الثلثاء (22 فبراير).

ثم الإعلان عن تعديل وزاري الجمعة (25 فبراير) خرج بموجبه 4 وزراء من التشكيلة الوزارية الحالية، هم: وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وزير الصحة فيصل الحمر، وزير شئون الكهرباء والماء فهمي الجودر، والإعلان الرسمي عن الجمعة (25 فبراير) يوماً للحداد على «أرواح ضحايا الأحداث التي شهدتها البلاد»، ثم رجوع الناشط السياسي رئيس حركة «حق» حسن مشيمع من لندن بعد بقائه عدة أيام في بيروت إلى البحرين (26 فبراير).

ورغم هذه الخطوات الرسمية، فلم يتغير نمط الحراك في الشارع كثيراً، فالجمعيات والقوى السياسية سيّرت ثلاث مسيراتٍ ضخمة، أولها كانت مسيرة «الوفاء للشهداء» التي انطلقت الثلثاء (22 فبراير)، ومسيرتي الحداد الشعبي التي انطلقت الجمعة (25 فبراير).

ثم مسيرة «الوحدة الوطنية» التي احتشد فيها الألوف من المواطنين الثلثاء (1 مارس الجاري)، فيما نظم تجمع الوحدة الوطنية اعتصامين حضرتهما حشود أمام الفاتح يوم الإثنين (21 فبراير)، وأمس الأربعاء (2 مارس الجاري).

فضلاً عن المسيرات الحاشدة الأخرى التي خرجت نحو مبنى وزارة الخارجية، وأخرى نحو مقر مجلسي الشورى والنواب الإثنين (28 فبراير)، فيما خرج آخرها أمس الأربعاء، واتجه مواطنون فيها نحو مقر وزارة الداخلية في العاصمة المنامة، بالإضافة كذلك إلى المسيرات التي خرجت بها مؤسسات المجتمع المدني بشكلٍ منتظم، وكان أبرزها المسيرة التي شاركت فيها 24 منظمة وجمعية من جمعيات المجتمع المدني البحريني السبت (26 فبراير) والتي أعلنت فيها انحيازها لمطالب المعتصمين في دوار اللؤلؤة.

السياسيون يلملمون أوراقهم

وفي الوقت الذي يستمر فيه الحراك النشط للشارع، لاتزال القوى السياسية الوطنية تلملم أوراقها، استعداداً للدخول في أجواء الحوار الذي دعا إليه سمو ولي العهد، إذ تداعت تلك القوى لترتيب قواعدها الداخلية، والإعلان عن تشكيلاتٍ وتكتلاتٍ جديدة كان أبرزها الإعلان عن تشكيل تجمع الوحدة الوطنية الأحد (20 فبراير) الذي يرأسه وينطق باسمه الشيخ عبداللطيف محمود آل محمود، والذي قاد لحد الآن اعتصامين جماهيريين بالقرب من جامع الفاتح، ويتمحور حراكه حول تمسكه «بشرعية نظام الحكم القائم» كما أعلن. بالإضافة إلى تشكل «الائتلاف الوطني» السبت (26 فبراير) من قبل شخصيات سياسية واجتماعية وأهلية بينهم منتمون لجمعياتٍ سياسية وآخرون مستقلون، محددين ستة مطالب للدخول في حوار جدي مع السلطة على رأسها حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة وطنية موثوق فيها ومتفق عليها، وحل مجلسي الشورى والنواب، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكوم عليهم من السياسيين، هذا بالإضافة إلى حراك آخر يقوده مجموعة من التجار الذين زاروا سمو ولي العهد خلال الأيام الماضية.

ورغم نجاح هذه التشكيلات الجديدة الصاعدة في الالتقاء على طاولة واحدة، عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أنها للآن لم تبلور أرضية مشتركة دنيا تتوافق فيها على مطالبها.

الاقتصاد يتأثر

ورغم شحّ التقارير المالية التي تشير إلى تأثير الأحداث التي تمر بها البلاد على الاقتصاد، فقد بثت «رويترز» تقريراً أمس الأول الثلثاء (1 مارس)، أشار إلى تضرر القطاعين المالي والسياحي في البحرين بفعل الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد، وقالت إن البحرين يستغرق الأمر حتى النصف الثاني من 2011 على الأقل لتتمكن مملكة البحرين من استرداد سمعتها كمركز لأنشطة الأعمال.

كما أشار التقرير إلى قرار ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الأسبوع الماضي (22 فبراير)، تأجيل سباق سيارات «فورمولا 1» في البحرين والذي كان مقرراً عقده في 13 مارس الجاري، والذي يستقطب 40 ألف شخص سنوياً. كما لفت أيضاً إلى تقلص تدفق الزائرين من السعودية الذين ينفقون أموالهم في مراكز التسوق ومتاجر المجوهرات في المنامة، تراجع الإقبال على مراكز التسوق بشكل ملحوظ.

دعوات الحوار تزداد

وإزاء كل هذه الأحداث والمعطيات، تجد القوى السياسية نفسها مدفوعة نحو تسريع خطواتها نحو الحوار الذي أعلنه سمو ولي العهد، وأياً يكن سقف المطالب التي تسعى تلك القوى لتحقيقها، فإنه لا مناص من الجلوس على طاولة الحوار في النهاية.