اعتصم لليوم الثاني 67 حاجباً يعملون في المحاكم مطالبين بتوظيفهم في وزارة العدل والشئون الإسلامية، في الوقت الذي أبدى عدد من القضاة وقوفهم مع مطالب الحجّاب مبدين استعدادهم وتضامنهم والوقوف مع مطالبهم المشروعة. وذكرت مصادر ان وزارة العدل قامت بتوظيف 17 حاجباً بدلاً من البحرينيين.

وقد رفع الحجّاب يوم امس خلال اعتصامهم إعلام البحرين ولافتات تطالب وزارة العدل بإنصافهم، ولافتات تبين أن القيادة السياسية في البلاد تطالب بدعم الشباب ووزارة العدل تطردهم، ولافتات أخرى تسأل: «هل تعجز الحكومة عن توظيف 67 من مواطنيها؟».

وخلال الاعتصام توجة 3 من ممثلي الحجاب والتقوا بوكيل وزير العدل وأطلعوه على مشكلتهم وطلبوا منه تثبيتهم في الوزارة، إلا أن الوكيل وعدهم بعرض الموضوع على الوزير وطلب منهم العودة لمواقع عملهم، بينما اتفق الحجاب جميعا على البقاء في اعتصامهم حتى يتم ضمهم للوزارة.

كما التقى ممثلو الحجاب بوزير العمل الذي وعدهم بالمساهمة في حل مشكلتهم من خلال الحصول على حقوقهم من الشركة السابقة وتثبيت رواتبهم على ان يحصل كل حاجب على راتب 250 ديناراً، والنظر في طريقة العقود الصادرة من الشركة الجديدة، في الوقت الذي سيعرض ممثلو الحجاب على باقي الحجاب ما دار في اجتماعهم مع الوزير اليوم (الخميس) للاتفاق على موقف معين لموافقتهم على العمل في الشركة او إصرارهم على طلبهم الانضمام لكادر وزارة العدل.

وعلى الصعيد ذاته تضامن عدد من المحامين والقضاة مع الحجاب، إذ ذكر عدد من القضاة لـ «الوسط» وقوفهم مع طلبات الحجاب المشروعة، مشيرين إلى أن الحجاب يقومون بأعمالهم المنوطة بهم واعمال اخرى غير ملزمين بها، مشيرين إلى أن حجاب المحاكم امينون ويحفظون الامانة.

وبين القضاة وقوفهم مع الحجّاب والتضامن معهم وذكروا انهم شرعوا في التحرك لحل مشكلتهم واعتبر القضاة إقالة الحجّاب وجلب حجّاب عرب «أمراً تعسفياً خلافاً للعدالة»، كما بين القضاة ان هذا التصعيد في هذا الوقت خطير في ظل ما تمر به البلاد من ازمة سياسية، وهو تصعيد «غير مسئول».

وكان الحجّاب ذكروا انهم تفاجأوا صباح أمس الأول بتسليمهم ورقة من الشركة مفادها الاستغناء عن 17 حاجباً منهم، واستبدالهم بحجاب يحملون إحدى الجنسيات العربية، موضحين أن مشكلتهم تتكرر كل عامين، عندما يتم نقلهم من شركة لأخرى، وأن مطالبهم تتمثل في ضمهم إلى وزارة العدل بعقود دائمة.

وتشير التفاصيل حسبما رواها الحجّاب إلى «الوسط» إلى «أننا وأثناء توجهنا للعمل بالمحاكم في وزارة العدل تفاجأنا بوجود مجموعة من الحجّاب (من أصول عربية) وعددهم 20 حاجباً بدلاء عنا، في حين تم إقالة 17 حاجباً من العمل، وتم تزويدنا بأوراق من الشركة تتضمن أسماء الحجّاب المقالين، وأن الاستغناء عن خدماتهم سيكون بدءاً من تاريخ 1 مارس/ آذار 2011».

وأضافوا «في الوقت الذي تتحدث فيه القيادة السياسية عن الحوار وبحث مشكلات الشباب، في ظل أجواء سياسية مأزومة، نجد وزارة العدل والشركة تتخذ قرارات خاطئة».

وأوضحوا «غالبيتنا يعمل في المحاكم منذ العام 2001، ونحصل على رواتب شهرية ضعيفة جداً تتراوح ما بين 200 و250 ديناراً، في حين أننا نعيل أسراً، وعلينا قروض والتزامات، وإننا نطالب برفع رواتبنا لكي تتناسب مع الحال المعيشية وحالة الغلاء»، لافتين إلى «أننا لم نتسلم راتب شهر يناير/ كانون الثاني 2011، سوى أمس الأول».

ولفتوا إلى أن «الشركة بحسب معلوماتنا تتسلم من الوزارة 400 دينار عن كل حاجب في الوقت الذي تتراوح فيه رواتبنا بين 200 و250 ديناراً»، ونبهوا إلى أن «عدد الحجّاب 67 وخبراتهم تتراوح بين 7 و11 سنة إلا أنهم رغم كل تلك السنين من العمل لا يشعرون بالاستقرار، ما يعني أن هناك 67 أسرة بحرينية غير مستقرة»، وشددوا على أن «ذلك يخالف الدستور الذي يكفل لنا العمل المستقر الآمن، ومن أجل ذلك لابد من تثبيتنا ضمن كادر الوزارة».