أكد مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية أن التحركات مع مؤسسات المجتمع المدني في صياغة المطالب والدفع بمبادرة سمو ولي العهد إلى الأمام أمر مشروع ومطلوب لما للجمعية من دور بارز يفتخر المحامون بالاضطلاع به.

وقال مجلس الإدارة في بيان له أمس الأربعاء (2 مارس/ آذار 2011): «إن الجمعية وطوال تاريخها وقفت موقفاً وطنياً مشرفاً في أحلك الظروف التي مر بها بلدنا ما عرض مجلس إدارتها في العام 1998 إلى الحل من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية آنذاك، كما أن كثير من زملائنا المحامين قد تعرضوا للاعتقال والتعذيب والتنكيل بهم في المعتقلات وقضى منهم العديد من السنوات في سبيل نيل حرية شعبنا وكرامته ومن أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان, فكل هذه التضحيات لا يمكن لأحد كان أن يطمسها أو يتجاوزها أو يمحوها».

وأكد مجلس الإدارة أهمية التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في الداخل للوصول إلى صيغة حوار مشرف مع الحكم مع ضرورة التواصل مع اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين والعاملين في مجال حقوق الإنسان لإيصال الصورة الحقيقية عن الأوضاع في البلد وما تعرض له أبناء شعبنا.

وفيما يتعلق بالخطاب الوارد لمجلس الإدارة بتوقيع 103 محامين, قال البيان: «بعد الاطلاع على سجل العضوية اتضح بأن غالبية من وقع على الخطاب المذكور لا يملكون الحق في محاسبة الإدارة لكون 73 منهم ليسوا بأعضاء في الجمعية بل إن البعض منهم موظفون في وزارة العدل وغيرها من المؤسسات الخاصة».

وفيما يتعلق بالبيان الصادر من رئيسة الجمعية جميلة سلمان في 28 فبراير/ شباط الماضي قال: «إن الرئيسة أوضحت بأن المقصود بنشر بعض المواقف والخطب في التجمعات هم ممن ينتحل صفة جمعية المحامين دون أن يكون عضواً إدارياً فيها».