يتفق مسئولون رسميون وناشطون سياسيون على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء في البحرين حيث انطلقت حركة احتجاجية مطالبة بالتغيير، لكن القلق يتزايد مع تأخر انطلاق الحوار الوطني المنتظر بين الحكومة والمعارضة.

وفي تصريح لوكالة «فرانس برس» قال مسئول بحريني «لا عودة للوراء والإصلاح مستمر لكن القفز على حالات التباطؤ في الإصلاحات ليس مقبولاً».

واضاف هذا المسئول الذي فضل عدم الكشف عن هويته «لم نرفض الإصلاح منذ البداية وثمة إقرار بأن هناك تباطؤاً وخصوصا في الميدان المعيشي الذي يمس الناس مثل الإسكان وغيره» مضيفا «سنتعامل مع هذا التباطؤ وسيكون الوضع افضل».

لكن هذا المسئول اشار الى «ان استمرار الاعتصام وعدم الاستجابة للدعوة للحوار يستنفد رصيد الصبر لأن هناك خسارة تلحق بالتجارة والاقتصاد في البلد» مشددا على ان «لا احد يقبل بان يكون هناك إضرار بمصالح الناس».

واضاف «لقد عرضنا الحوار منذ 15 يوما ولم يأتوا (المعارضة) وللصبر حدود ولابد من خط فاصل او طرق أخرى لمعالجة الوضع(...) لا أحد يقبل بأن يتوقف حال البلد وتصاب بالشلل ويتوقف القطاع التجاري والمدارس(...) لحساب من يتم هذا؟».

وكان ولي العهد البحريني الامير سلمان بن حمد آل خليفة دعا الى حوار وطني شامل كلفه بإجرائه الملك، إلا أن المعارضة مازالت تطالب بإقالة الحكومة قبل البدء بالحوار.

ومن جهته، اعتبر وزير التربية والتعليم الأسبق علي فخرو في تصريح لوكالة فرانس برس «ان البحرين تخطت الآن مرحلة النكوص والنظام أيضا لا يريد العودة للوراء. الوضع لن يعود للوراء» مضيفا «حتى الحكومة تدرك ذلك جيدا لأن هذا معناه العودة الى المشكلات نفسها التي قادت الى هذا الوضع».

وقال فخرو وهو احد اركان الائتلاف الوطني الذي يضم شخصيات تبنت الدعوة الى اصلاحات سياسية «اعتقد ان الحكومة تدرك جيدا ان هناك ما يتعين علاجه(...) من وجهة نظري هناك القراءة الخاطئة لميثاق العمل الوطني التي يتعين ان يعاد النظر فيها ويتم تفعيله (الميثاق) ايضا (...) هذا ضروري لأن الميثاق هو بمثابة عقد اجتماعي وايضا معالجة المسألة الدستورية».

لكن فخرو اعرب عن قلقه من تأخر انطلاق الحوار الوطني ايضا مشيرا الى «انه من الضروري القفز فوق البعد الطائفي» و»الاسراع بتشكيل كتلة كبيرة قدر الامكان من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة تلتقي على رؤية وطنية شاملة توضع على مائدة الحوار».

واضاف فخرو «يجب ان تكون الرؤية والمطالب معقولة وتمثل حدا فاصلاً(...) ايضا يجب ان تبقى الحركة سلمية الى ابعد الحدود لان اي انحراف قد يدفعنا نحو كارثة».

وقال فخرو ان «على قوى المعارضة وقوى المجتمع المدني والشخصيات العامة الاسراع في بلورة رؤاها سواء عبر الحوار مع جميع القوى وخصوصا بين المعارضة و(تجمع الوحدة الوطنية) او بين فصائل المعارضة نفسها وقوى المجتمع المدني الاخرى».

وتابع «انا قلق لهذا التأخير لكنني اعتقد ان كل شيء سيتضح خلال الايام الثلاثة المقبلة».

ومن جهته، قال رئيس الكتلة النيابية المستقيلة لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية عبدالجليل خليل ان «المعارضة لا ترفض الحوار انما تطالب بضمانات»، مضيفا «المعارضة تريد ان يكون هناك جدول زمني ومبادىء للحوار مثل تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني قبل بداية الحوار».

واضاف خليل «على سبيل المثال يجب ان تكون الحكومة منتخبة وبالتالي يتعين استقالة الحكومة الحالية(...) المطلب الرئيسي الآن استقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني من التكنوقراط من السنة والشيعة(...) لا يمكننا ان نقبل بحكومة أمرت بإطلاق رصاص قتل متظاهرين مسالمين».

وقال خليل «الحكومة لم ترد على مطالبنا بالحوار والإصلاح منذ العام 2002(...) ولي العهد اعلن ان الهدوء يسود البحرين حاليا لكنه الآن في جولة خليجية في الكويت والامارات، فهل يعني هذا ان القرار سيكون خليجيا او مدعوما خليجيا؟». واشار خليل الى انه «لا يوجد شرخ في المجتمع بين السنة والشيعة»، مضيفا «ان الحكومة هي تحاول ان تدخل بهذه الورقة» واعتبر انه «اذا كانت هناك جدية للخروج من الوضع الحالي لا يمكن الترقيع مثل التعديل الوزاري المحدود الذي تم إجراؤه قبل ايام».

وقال: «نحن اليوم نقول صوت لكل مواطن (...) الغضب يرتفع في الشارع ومع عودة ولي العهد ستتضح الصورة(...) هل سيتم اتخاذ تدابير جدية لإطلاق الحوار، لأن الطرح الحالي للحوار فضفاض». وكانت التظاهرات بدأت في البحرين في 14 فبراير/ شباط للمطالبة بإصلاحات سياسية، إلا أن مطالب المتظاهرين تشددت لتصل إلى حد المطالبة بإسقاط النظام، الأمر الذي لا تتبناه المعارضة بما في ذلك جميعة الوفاق التي تمثل التيار الرئيسي في المعارضة.

المعارضة البحرينية توسع نطاق الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح

المنامة - رويترز

اتسع نطاق الاحتجاجات في البحرين لتمتد من دوار (ساحة) اللؤلؤة بالمنامة الى أجزاء مختلفة من المدينة للضغط على الحكومة لإجراء إصلاح ديمقراطي سريع.

ومنذ خرج آلاف المحتجين الى الشوارع قبل أسبوعين لم يجر حوار رسمي بين الحكومة والمعارضة من الذين يشتكون من حرمانهم من المناصب الرفيعة والرعاية الصحية اللائقة والمساكن.

وأصدر الملك عفوا عن السجناء السياسيين وأجرى تعديلا وزاريا وكلف ولي العهد بقيادة حوار وطني لحل الأزمة التي شهدت في بدايتها سقوط سبعة قتلى ومئات المصابين في احتجاجات.

وخرج عشرات الآلاف من المحتجين يلوحون بأعلام البحرين في مسيرة امس الأول (الثلثاء) من مستشفى في المنامة الى دوار اللؤلؤة مركز الاحتجاجات.

وفي وقت متأخر امس الأول بدأت مجموعة من نحو 100 محتج نصب الخيام امام مرفأ البحرين المالي احد اكبر الأبراج التجارية في البحرين وتوجد به شركات وبنوك عالمية. غير أن رجل دين طلب منهم العودة الى دوار اللؤلؤة وهو ما فعلوه عند منتصف الليل تقريباً.

كما تجمع عشرات الآلاف من المؤيدين للحكومة في مركز الفاتح قائلين إن الإصلاحات التي أطلقها ملك البحرين قبل عشر سنوات تمخضت عن حريات وديمقراطية متفردة بمنطقة الخليج.

وقال محتج يدعى علي ابراهيم «يجب أن تنتخب الحكومة»، كما احتج تلاميذ بالمدارس البحرينية على الحكومة أمس.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إن الحكومة مهتمة بالحوار لكن غالبية صغيرة بالبحرين هي التي تحول دون إجراء المحادثات.

وأضافت للصحافيين في جنيف امس الأول أن الملك يخشى ان يشهد البلاد انقسام (طائفي)، مشيرة الى أن شعرة هي التي تفصل بين السلام والصراع في البحرين.