مقترحات من شأنها أن تخفف الثقل الواقع على متقاعدي القطاع الخاص

لقد ضاق بنا العيش، ونحن المتقاعدين ذوي الدخل القليل وخاصة في القطاع الخاص لا أحد يهتم بنا وكأننا لم نخدم الوطن طوال هذه السنين. أين وعودكم لنا فبعد العز أصبحنا في حالة يرثى لها! (على قول غلام في فيلم بن عاقول... مافي فلوس بس كلام!)

على مجلس النواب إعطاء كثير من الأهمية والاهتمام بهموم المتقاعدين مثل ما يفكرون في تقاعدهم وأن تتطابق وعودهم الانتخابية التي وعدوا بها الشعب وخاصةً المتقاعدين منهم، وأيضاً نطالب الشركات الكبرى باحترام المتقاعدين وأن لا يهملوهم وأن يقوموا بإعطاء المتقاعدين الذين أفنوا شبابهم في خدمة الشركة بعض المزايا وليس أخذ المزايا منهم حتى لا تكون الدولة أو الحكومة والبرلمان هما المسئولان الوحيدان فقط.

رد الدين للذين ساهموا بجد وإخلاص في نهضة الوطن وتطوره وعدم إهمالهم، فلولا هم لما وصلنا إلى هذا التطور المذهل، فهل جزاؤهم الإهمال؟ لم يشملهم 20 في المئة ولا 8 في المئة ولا شيء إلا اللهم 200 دينار بونس لمرة واحدة، هل هذا معقول وماذا الآن في ظل ارتفاع الأسعار الغذائية الأساسية، ومواد البناء والسكن والأراضي والأدوية والتعليم ومستلزماتها من كتب ودفاتر... إلخ حتى المأكولات البحرية والخضروات لم يسلموا من الزيادة وغيرها.

وللعلم فإن المتقاعدين يساهمون في توفير فرص العمل للشباب، والقضاء ولو بشكل قليل على البطالة ومساعدة الحكومة لإيجاد الوظائف للعاطلين وبالتالي العيش الكريم للكل وبعد كل هذا جزاؤنا التهميش والنسيان!

نحن المتقاعدين دفعنا الثمن عندما هبطت أسعار النفط في الثمانينيات والتسعينيات بالتقشف ووقف الزيادات، وبعد أن ارتفعت أسعار النفط فرحنا وقلنا سنعوّض عن السنين العجاف، وإذا بالمعادلة نفسها لا بل زادت سوءاً: (المعاش التقاعدي قليل + لا زيادات + الغلاء الفاحش + القروض + العيال كبرت = تعاسة ومصيبة والمعاش محلك سر!) إذاً كيف تريد الحكومة القضاء على الفقر؟ وقد زاد الفقراء وخاصة من المتقاعدين.

المطلوب من النواب والحكومة الإسراع في عملية الدمج بين صندوقي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد وتخصيص موازنة لها أسوة ببعض المؤسسات وذلك لضمان التوزيع العادل لكلا الصندوقين، وتصحيح معاشات القطاع الخاص أسوة بالحكومة، والدمج يؤدي لخفض في النفقات.

نُشر سابقاً خبر مفاده (تحسين أوضاع المتقاعدين يلقى اهتماماً وخاصة من الحكومة) وإن مسألة تحسين أوضاع المتقاعدين تلقى اهتماماً خاصة من جانب الحكومة حيث يتم دراستها بكل عناية ضمن ما تولية الحكومة من اهتمام وحرص كبيرين على مواصلة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين جميعاً في البلاد وسرعة إنجازها. تصوروا من تلك الفترة إلى يومكم هذا لم نشاهد أي تغيير في أوضاعنا نحن متقاعدي القطاع الخاص! هل تحتاج الحكومة لأكثر من هذه الفترة! تنفيذ قانون استقطاع 1 في المئة أخذ أقل من يوم وطبقت أليست معجزة!

اقتراحاتي هي:-

- إسقاط ديون المتقاعدين ذوي الدخل 600 دينار وما دون ذلك أو إذا أمكن للجميع، إضافة إلى رسوم الخدمات الحكومية وإصدار بطاقة تموينية خاصة بالمتقاعدين فقط وإسقاط الضرائب عنهم في هذه الأماكن (المطار، المرور، الجوازات، الفنادق، التعليم، الكهرباء والماء، تأمين المركبات إذا أمكن ذلك حتى يعيشوا العيش الكريم في ظل عهد عاهل البلاد جلالة الملك.

- تفعيل الزيادة السنوية لذوي الدخل الأقل من 700 إلى أن يصلوا إلى الحد المعقول والمحدد لها.

- جعل البونس (العلاوة) سنوياً في حدود 300 إلى 400 دينار أي منح علاوة دورية للقطاعين الخاص والهيئة العامة حتى على أقل تقدير نستطيع سداد بعض من المبالغ الذي استدنَّاها من أهالينا أو البطاقات البنكية.

- نريد من المسئولين والخبراء أن يعايشوا مشاكل الشعب من القريب، الغالبية الساحقة من المتقاعدين وحتى غير المتقاعدين عند فتح المدارس أو في بداية فصل الشتاء والصيف يذهبون إلى الأسواق الشعبية أو المحلات الرخيصة جداً وغيرها، فما بال المتقاعدين، ومن ثم يأتي الخبراء ويقيسون في المناطق مثل السيف والمجمعات الكبرى وتقريرهم يقول إن الشعب في بحبوحة العيش، هالله هالله عجبي من هذه التقارير!

- منح المتقاعد زيادة سنوية في معاشه لحدود 15 في المئة في حالة أن معاشه أقل من 500 دينار.

- إعطاء كوبونات التخفيض بنسبة 50 إلى 70 لكل من يقل معاشه التقاعدي عن 600 دينار.

فاضل محمد عابدين (متقاعد)

وزارة الثقافة ترد...

الموقع الأثري في القدم مهم ولا يمكن التفريط به على حساب مشروع إسكاني

بداية تودّ وزارة الثقافة أن تعرب عن تقديرها في حق المواطن في الحصول على مسكن ملائم له ولأسرته، وإن الوزارة لم تقف يوماً ضد بناء أي مشروع إسكاني للمواطنين وإنها في تعاون مستمر مع وزارة الإسكان لتسهيل عملية إنشاء المشاريع الإسكانية دون التعارض مع الحفاظ على المواقع الأثرية.

أما بخصوص ما ورد في صحيفتكم الموقرة في العدد رقم 3091 في صفحة كشكول بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2011، فيما يتعلق بالموقع الأثري الواقع بقرية القدم، نود أن نورد لأهالينا بقرية القدم المعلومات التالية:

يعد هذا الموقع من أهم بل من أبرز المواقع الأثرية قاطبة في مملكة البحرين. وقد قامت إدارة الآثار والتراث العام 1970 بإقامة عدة أعمال للتنقيب عن الآثار في هذا الموقع استمرت 10 أعوام، وجاءت نتائج تلك التنقيبات لتؤكد بأن الموقع يحتوي على مدافن تعود إلى عصر دلمون (نحو خمسة آلاف سنة) وأُعيد استخدام الموقع خلال العصور اللاحقة حتى فترة تايلوس (مائتين قبل الميلاد).

ومنذ ذلك الحين سعت إدارة الآثار والتراث بالتقدم إلى الدولة بطلب استملاك هذا الموقع المهم للمحافظة عليه كدليل يؤكد العمق التاريخي لمملكة البحرين، والذي يعود لآلاف السنين. ولقد نجحت الإدارة في إدراج هذا الموقع ضمن المواقع التابعة لها، وتم استخراج وثيقة رسمية بذلك. وترجع أهمية الموقع للأسباب التالية:

- يعتبر موقع الحجر من المواقع الفريدة من نوعها من حيث الطراز المعماري لبناء المدافن، الذي يعود إلى خمسة آلاف سنة ولا يوجد في مملكة البحرين ولا حتى في منطقة الخليج والوطن العربي موقع مشابه له.

- إن ثلث المكتشفات الأثرية التي تم عرضها في قاعة دلمون بمتحف البحرين هي من اكتشافات هذا الموقع.

- إن الاكتشافات الأثرية المكتشفة من هذا الموقع دليل على العلاقات التجارية بين مملكة دلمون وبلاد ما بين النهرين والإمبراطورية اليونانية والرومانية.

- إن ما تم الكشف عنه من آثار في موقع الحجر لا يمثل سوى 2 في المئة من المساحة الإجمالية للموقع.

- إن التعدي على هذا الموقع (بأي شكل من الأشكال) يعرض الملف المقدم من قبل مملكة البحرين في اليونسكو لعدم المصداقية، وبالتالي قد يترتب على ذلك سحب موقع قلعة البحرين من قائمة التراث العالمي. وخاصة أن مملكة البحرين تخطو حثيثاً لإدراج مدافن عالي ومواقع أخرى ضمن مواقع التراث العالمي.

- تتميز مكتشفات موقع الحجر وبخاصة (الأختام الأسطوانية والجرار المغزلية) بأنها فريدة من نوعها، ولا يوجد شبيه لها في مواقع أخرى، ما يعني الأهمية الاستثنائية لمكتشفات هذا الموقع.

- موقع الحجر من المواقع المثبتة علمياً ضمن الدراسات والبحوث التي تم نشرها سواء داخل البحرين أو خارجها.

- تسعى وزارة الثقافة إلى تسوير الموقع عن قريب لحمايته وإظهاره بشكل جميل بالإضافة إلى سعيها لبناء (مركز معلومات) يتم فيه عرض ما تم اكتشافه بهذا الموقع، وهو موقع تاريخي جدير بالاهتمام. وعلى ضوء ما تقدم فإنه بات من المؤكد أهمية عدم التفريط أو إلحاق أي ضرر بهذا الموقع التاريخي والأثري المهم وبالخصوص أن ملكيته ترجع لصالح الوزارة.

وزارة الثقافة

تم الرصف عقب إزاحة التجار مواد البناء المرمية في المكان

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في الصفحة رقم 16 من جريدتكم الغراء العدد (3078) الصادر يوم الأربعاء 9 فبراير/ شباط 2011 تحت عنوان «المقاول ترك الحفرة مفتوحة والكهرباء تماطل 9 أشهر في إصلاحها» بخصوص رصف موقع تم حفره في طريق 814 في مجمع 208 بمنطقة المحرق وذلك بعد إصلاح كابل كهرباء تعرض للعطب في 30 مايو/ ايار 2010.

نود التوضيح أن ما ورد في الملاحظة المشار إليها والتي تتهم هيئة الكهرباء والماء بالمماطلة في رصف المواقع التي يتم حفرها لتنفيذ المشاريع الخاصة بخدماتها هي عبارة عن ملاحظات غير صحيحة واتهامات باطلة تفتقر للدليل وذلك أن قسم صيانة شبكة توزيع الكهرباء التابع لهيئة الكهرباء والماء قام بإرسال فريق عمل لرصف موقع الحفر في الطريق المشار إليه ولكن الفريق فوجئ بوجود مواد بناء قام بوضعها عدد من أصحاب متاجر بيع تلك المواد في موقع الحفر تعيق عملية الرصف، حيث تم إشعار أصحاب تلك المتاجر خلال ثلاث زيارات متتالية للموقع بضرورة إزالة تلك المواد كي يتسنى للهيئة رصف الموقع إلى أن تم اخيرا التجاوب مع الهيئة بإزالة مواد البناء من الموقع وبناء عليه قام فريق العمل في الهيئة برصف الموقع 16 في فبراير 2011، يذكر أن هيئة الكهرباء والماء تتبع آلية محددة لرصف مواقع الحفر التي يتم إجراؤها لتنفيذ المشاريع حيث تعتمد هذه الآلية على نوعية المشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذها والتي تصنف بين مشاريع صغيرة وطارئة كتلك التي تشمل عملية إصلاح أعطال الانقطاعات ومشاريع تقوية الشبكة لمعالجة حالات تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالإضافة إلى مشاريع توصيل الكهرباء للوحدات الصغيرة وفي مثل هذه الحالات يردم موقع الحفر أولاً ثم يتم رصفه بعد مدة أقصاها أسبوع من تاريخ انتهاء العمل هذا إذا كان الموقع مرصوفاً من قبل بالطوب الأحمر أما إذا كان الموقع مرصوفاً بالإسفلت فإن الفترة قد تمتد إلى شهر تقريباً وهذا عائد في أغلب الأوقات إلى عدم انتهاء المقاول من تنفيذ المشروع وما يتطلبه من إجراء فحص واختبار لكفاءة كابلات الكهرباء التي أصلحت. كما أن هناك المشاريع التي تصنف على أنها كبيرة وطارئة والتي تتطلب عملية حفر الشوارع والطرق لتعديل أوضاع الشبكة وتمديد توصيلات كهربائية جديدة والتي غالباً ما تتطلب حفر مساحات قد تصل في بعض الأحيان إلى عدة كيلومترات وتحتاج إلى كمية أسفلت كبيرة لا يسهل توفيرها وبالتالي فإن عملية رصف مواقع الحفر في مثل هذه الحالة تتم في غضون أسبوعين من تاريخ إنجاز العمل.

أحمد إبراهيم المرشد

المستشار الإعلامي بمكتب الوزير

مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بالإنابة

هيئة الكهرباء والماء

الحفر الناجمة عن الأمطار تتم سفلتتها مباشرة

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم «الوسط» العدد (3071) الصادر يوم الاثنين الموافق 2 فبراير/ شباط 2011 زاوية (لماذا) بخصوص طلب صيانة الحفر الناتجة عن تساقط الأمطار في مختلف مناطق مملكة البحرين.

نود الإفادة أن إدارة مشاريع وصيانة الطرق بالوزارة تقوم بصيانة الطرق بشكل دوري طوال العام، أما بخصوص الحفر الناتجة بفعل الأمطار فيتم المباشرة بردمها بواسطة الاسفلت في الشوارع المرصوفة، وبالرمال بالنسبة للطرق الرملية.

فهد بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الاشغال

علاقات السراب

تمر السنين في علاقات السراب

في علاقات الحب المزيف الأضحوكي

قناع ابيض واسود دائماً يخيفني

كلمات مرسومة تحيكها كل شكــوكـي

كذب يتسابقه الهواء وينطلق بهِ

رسائل الخداع بين اوراق الصكوكـي

تريني الحياة اختلافات الوجوه

وقاحة الغدر بين اعماق السموكــــي

تصرفات بين ضياع العواطف

فترات التغير الغريب في السلوكي

أعطاء الثقات بين نفسي وقلبي

التشبث في قيادات الأساطير والملوكي

نيران الانعطافات في اتقان التمثيل

التقارب السريع بين الفضاء والمكوكي

جراح تقتل دموع ذلك الماضي

نزيف بعميق ذكريات الحب السفــوكي

قتل القلوب النقية بين التراب

غسيل النفوس بين الأوراق و البنوكي

ميرزا إبراهيم سرور

«البريد» يقبل فقط الرسوم النقدية لإنجاز «معاملات المرور»

توجهنا لقسم البريد في منطقة الحد لسداد رسوم التسجيل السنوي لسيارتنا، وكانت بحوزتنا كريدت كارد لأجل سداد قيمة رسوم التسجيل، لكن فوجئنا بكلام من العاملين يتضمن رفضهم لتسلم اي مبلغ عن طريق البطاقة الا النقود العينية وذلك تطبيقا - حسب كلامهم - لأوامر وتوجيهات صادرة من ادارة المرور، اتصلنا الى الجهة الاخيرة التي أفصحت لنا بقولها نفي الكلام الذي صدر عن لسان العاملين واوضحت «انها لا ترفض الرسوم المدفوعة عن طريق البطاقة مما اضطرنا الى العودة على إثر هذه الخطوة المفاجئة لسحب مبلع نقدي من جهاز الصراف الآلي والعودة به الى قسم البريد لكي ندفع رسوم التسجيل نقديا الى قسم البريد، السؤال المطروح هو: ما صحة ما ذهب اليه العاملون بقسم البريد من كلام يدور حول امتناعهم تسلم الرسوم عن طريق البطاقة الائتمانية عدا الكاش نقدا؟ وهل صحيح ذلك الكلام او فيه شيء من الخطأ ولزم تصحيحه؟

مجموعة من المترددين على قسم البريد

«رخصة محل تجاري» تنقذنا من الديون

أرسل مناشدة إلى المعنيين في وزارة البلديات والتخطيط العمراني للعمل على منحي رخصة لفتح محل تجاري كائن بمجمع 408 طريق817 بمنطقة إسكان السنابس، فغالبية المنطقة تحتوي على عمارات ومبانٍ تتضمن على الأقل نحو 4 محلات تجارية.

طرقت باب بلدية العاصمة لأكثر من مرة على مدار 3 سنوات وذلك من أجل منحي رخصة محل تجاري ولا جدوى من ذلك، رغم أن المحل كان مفتوحا مسبقا ولدينا رخصة السجل السابق، ونظرا لارتفاع الإيجارات وتراكم الديون أردنا أن نغير مكان المحل فقط وأتتنا الموافقة من جميع الجهات الرسمية عدا بلدية العاصمة رغم تكرار الطلب، ورغم محادثة المجلس البلدي السابق والبلدي الحاضر أيضا، لذلك كتبت هذا الخطاب أناشدكم إيجاد حل لي لكثرة الديون والأقساط المؤجلة، هذا الضرر من الناحية المادية، أما الضرر النفسي الذي لحق بي وبشريكتي لكثرة تراكم الديون والخسارة تلو الخسارة، فقد تأثرت نفسيتها لكثر المطالبة بالديون وفقدت جنينها إضافة للقلق النفسي وقلة النوم والتعب النفسي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ارحموا الأرامل المحرومات من مساعدات الدولة

انني أرملة، ولا امتلك سوى راتب زوجي التقاعدي الضئيل الذي لا يكفي لتغطية ابسط احتياجاتنا الاساسية، احتاج للعلاج الدائم ، وكانت معونة الغلاء رغم ما يردده البعض عن قلتها فإنها كانت أملا لي في سد قليل من المعاناة والضيق التي نعيشهما، ولكن للأسف الشديد بعد مراجعات وذل وهوان والوقوف على الابواب في وزارة التنمية الاجتماعية فوجئت بأن القانون لا ينطبق على أرملة فهل يعقل هذا؟

أن تصرف المعونة لأسر حاجاتها وظروفها أفضل مني بكثير؟ هل يعلم المسئولون عندما امروا بصرف هذه المعونة للمحتاجين بأنها لن تصرف لأرملة في أمس الحاجة إليها؟ انني اكتب هذه الرسالة وكلي أمل في النظر لظروفي الصعبة خاصة بعد ان عرفت ان هناك آخرين محتاجين لم تصرف لهم، فأرجو ان اكون مع الدفعة التي سيصرف لها قريبا... وأدعو الله ان ييسر امر كل من ييسر امري ويفك ضيقي. فما ذنبنا انه ليس لدينا أطفال أقل من السن المحدد وانني اعيش فقط على راتب زوجي التقاعدي ولم احصل علي اي مساعدة من اية جهة رسمية او غير رسمية. أناشد المعنيين بأن الارامل اللاتي لم يحصلن على اي مساعدة من اية جهة بأن تشملهم المكرمة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

نطالب بمنحنا رخصة لفتح محل تجاري بمجمع 935 بالحجيات

نحن مجموعة من سكان منطقة الحجيات بالرفاع الشرقي مجمع 935 سبق وان قدمنا طلباً بالسماح والحصول على رخصة من «البلدية» كي يسمح لنا بفتح محلات تجارية بسيطة على شارع المحزورة كي نرفع من مستوانا المعيشي لأننا متقاعدون عن العمل منذ فترة زمنية ليست بقصيرة واننا الان بأمس الحاجة إلى مصدر دخل ثاني لكي يعيننا على متطلبات الحياة الأساسية وذلك ممكن تحقيقه بفتح محل تجاري، علما بان هذا الشارع أصبح مكتظاً بالمحلات. وللعلم بأن طلبنا قديم جداً لذلك نطالب ونصر على الحصول على الموافقة والرد على طلبنا ومعرفة سبب الرفض، فهو حق من حقوقنا لأننا مواطنون مخلصون لبلدنا ونستحق ما نطلبه ويجب ان يتساوى الجميع في الحقوق وقد أعطيت الموافقة لبناء محلات تجارية على نفس الشارع.

«الاسم والعنوان لدى المحرر»

بلدية المنامة تعرقل بناء طابق علوي يحتضن أبنائي

بسبب ضيق المسكن قررنا بناء طابق أول على الطابق الأرضي في منزلنا الكائن في منطقة السنابس، وهو بيت إسكان، إذ قمنا بعمل جميع الاجراءات ودفع الرسوم في وزارة الاسكان في قسم التخطيط. ومن ثم قدمنا طلب بناء في وزارة بلدية المنامة، لإنهاء باقي الاجراءات للقيام بعملية البناء، وللعلم إن بيوت الاسكان ليس بها سلم للصعود إلى أعلى المنزل، فمن ضمن التخطيط سيكون موقع السلم أمام المنزل كباقي المنازل المجاورة، لأنه لا يوجد مكان آخر له، ولكن بلدية المنامة ترفض موقع السلم، فما علينا أن نفعل في هذه المشكلة، جميع البيوت المجاورة تحصل على موافقة، ونحن يرفض طلبنا. إذ مضى على تقديم الطلب سنة وشهران ونحن في انتظار، فأرجو من بلدية المنامة النظر بموضوعنا ووضع حلول مناسبة لنا، أو ارسال مفتش أو مهندس ليرى بعينه سلالم البيوت المجاورة، وايجاد حل عاجل لنا. إذ ننتظر منذ فترة طويلة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يترقب وظيفته في وزارة الصحة منذ العام 2000

صدرت توجيهات من احد المسئولين الكبار في رسالة تحمل رمز ت ر م / 25/ 2207 بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 إلى المسئولين بوزارة الصحة مما أعطاني الأمل من جديد لتحقيق حلمي بالعمل في وزارة الصحة وإفساح المجال لي لخدمة بلدي ، وللعلم بأن لدي طلب لتوظيف في وزارة الصحة مسجل منذ العام 2000 بنظام وزارة الصحة ولدي طلب محدث بياناته لدى ديوان الخدمة المدنية ولكن صدمت من رد المعنيين في شئون التوظيف المحلي الذين لا يكترثون للأوامر، مع العلم بوجود وظائف كثيرة وحاجة ماسة للكوادر الإدارية من البحرينيين ولكن يقتصر التوظيف كما رأيت بعيني على أهالي الموظفين ومعارفهم فأي شفافية يدعون تطبيقها والذريعة بحسب النظام المعمول به لدى ديوان الخدمة المدنية مع أن ترشيح التوظيف يتم من قبل وزارة الصحة ممثل بقسم التوظيف وأن ديوان الخدمة المدنية لا يرفض أي طلب ويسهل كل الأمور الإدارية؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر