أقر مجلس النوّاب في جلسته أمس الثلثاء (1 مارس/ آذار 2011) مشروع قانون يقضي بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وتحديد رسوم هذه الأعمال.

وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية رفعت تقريرها حيال المشروع بقانون بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2010م، ولكن نظراً إلى انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، فقد تمت إحالة المشروع المذكور إلى اللجنة في بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث الحالي. ويتألف المشروع فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، المادة الأولى نصت على أن تستبدل بعبارة «وزير الإسكان» عبارة «رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري» أينما وردت في التشريعات ذات العلاقة بأعمال المساحة، وأناطت المادة الثانية بمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجهاز تحديد رسوم ما تقوم به إدارة المساحة من أعمال، وما تؤديه من خدمات، مقابل ما تصدره من خرائط وأية إصدارات أخرى، وحددت الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي يسري بشأنها الإعفاء من الرسوم، والمادة الثالثة مادة تنفيذية