قدم عدد من النواب في جلسة أمس (الثلثاء 1 مارس/ آذار 2011) التي غابت عنها الوفاق للأسبوع الثاني إثر تقديمها استقالتها رسمياً من المجلس، مقترحاً برغبة بصفة مستعجلة لمطالبة وزارة التربية بـ «ضبط الفوضى المستمرة فيها والخروج على الأنظمة التعليمية وتعرض الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في المدارس للخطر».

وفي مداخلته وصف عضو كتلة الأصالة عبدالحليم مراد الموضوع بالخطير جداً، ويستمر كل يوم، وقال «من المناسب أن نفسح المجال للمناقشة فهناك ضغط من الشارع البحريني على النواب اللي يجب أن يتخذوا هذا القرار والموقف».

وفي موقف مشابه قال رئيس كتلة المنبر الإسلامي «أتمنى مناقشته اليوم، ولكن حسب اللائحة الداخلية يمكن تأجيله إذا طلبت الحكومة أسبوعاً فلابد من تأجيله».

أما النائب في كتلة المستقلين حسن الدوسري فقال «نحن نحترم اللائحة الداخلية، ولكن إذا طلبت الحكومة التأجيل، وهناك من تعرض للخطر سنحمل الحكومة كامل المسئولية لأي شيء يصيب أي طالب، هناك 100 طالب وطالبة يريدون النقل إلى مدارس أخرى بسبب ما يجري. وهذه الطلبات على طاولة وكيل وزارة التربية والتعليم الآن».

من جهتها فضّلت الحكومة عبر وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل التريث في مناقشة هذا الموضوع، وطلب تأجيل البت فيه للأسبوع المقبل ليتسنى لوزير التربية إيضاح الحقائق المتعلقة بهذا الشأن إلى الأعضاء الـ 22 الذين يشكلون حالياً بقية مجلس النواب.

وقال الفاضل «هذا الموضوع يمكن مناقشته بصورة أفضل مع حضور وزير التربية والتعليم، إذ يمكن أن نصل إلى بعض الحقائق والمعلومات فيه، ويمكن إحالته إلى لجنة الخدمات، ويتم مناقشته خلال أسبوع ويطلع المجلس على رأي الوزير، أو إلى الجلسة المقبلة، ويكون الوزير موجوداً ويناقش الأمر معكم، هناك إجراءات من الوزارة لضبط الأمر».

من جانبه أبدى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة الذي رأس جلسة اليوم بسبب غياب رئيس المجلس خليفة الظهراني اعتقاده أن «النواب قادرون على حل الكثير من المشكلات بالتواصل والتعقل، بدل زيادة الطينة بلة»