وافق وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مؤخراً على تعيين موظفين مساعدين للأعضاء البلديين، والذين يبلغ عددهم 40 موظفاً، بينما مازالت الهياكل الوظيفية للمجالس معلقة منذ العام 2008.

ووجه وزير البلديات المجالس البلدية إلى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالبلديات الخمس بشأن آلية التوظيف.

جاء ذلك بعد رفع المجالس البلدية مقترحاً لوزير البلديات قبل أشهر لتوظيف 40 مساعداً للأعضاء البلديين من أجل تسريع وتيرة العمل البلدي، وفي رد وزير البلديات على توصيات بعض المجالس بالموافقة على تعيينات الموظفين المساعدين.

وقال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد إن «المجلس رفع رسالة إلى وزير البلديات تتضمن حاجة الأعضاء البلديين إلى مساعدين يقومون بجزء من مهام العضو البلدي وترتيب كافة الأمور الخدمية والتواصل مع المواطنين ورصد جميع الملاحظات والشكاوى والمقترحات، والتي سيكون لها دور كبير في تركيز العضو البلدي، ما سينعكس بشكل إيجابي على مسيرة العمل البلدي».

وذكر المحميد أن «العمل البلدي يعتبر عملاً تراكمياً كبيراً وخاصة أن العضو بحاجة إلى مساعد لتسجيل جميع الأمور. وهو ما يصعب على العضو البلدي من تدوين جميع الملاحظات، مؤكداً أن موازنة المساعدين لأعضاء المجالس وضمن الاقتراح التي تم رفعه إلى وزير البلديات أن يتم إدراج موازنة رواتبهم ضمن موازنة المجالس البلدية وتقوم برصدها وتخصيصها الوزارة، وان يتم تعيينهم بشكل مؤقت في المجالس البلدية لحين إقرار الكادر الوظيفي للمجالس، والذي بدوره سيمنح الموظفين حقهم في العمل بعد أن يكتسبوا الخبرة اللازمة في مجال العمل البلدي، وهو ما سيجعل العمل أكثر تنظيماً وسهولة على أعضاء المجالس البلدية.

ومن جهته، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل إن «الوزير أقر تعيين موظفين مساعدين للأعضاء مؤخراً، بينما مازال قرار إقرار الهياكل الوظيفية الجديدة للمجالس معلقاً منذ العام 2008 دون أدنى ردة فعل إيجابية».

وذكر الجبل أن «وزير البلديات وعد مراراً بإقرار الهياكل قريباً، بيد أن ذلك لم يحصل حتى الآن، وذلك على رغم علمه بالفائدة الكبيرة للهياكل الجديدة من حيث التأثير إيجاباً على العمل البلدي».

وأفاد رئيس البلدي الشمالي بأن «رؤساء المجالس البلدية ووزير البلديات اتفقا في اجتماع قبل فترة على إقرار هياكل المجالس البلدية حسب ما توافقت عليه المجالس البلدية، مشيراً إلى أنه كان مقرراً أن يرفع الوزير خطاباً لديوان الخدمة المدنية يطلب فيه آلية لتعديل وإقرار هياكل المجالس البلدية».

ونوه إلى أن «المجالس رفعت تصوراتها بشأن الهيكل الوظيفي إلى الوزارة، والتي تماطل في إقراره من دون أي مبررات». وتساءل «كيف يراد للمجالس البلدية أن تواكب المشروع الإصلاحي ومتطلبات الواقع مع الهيكل الوظيفي الحالي (...)؟ المجالس تسعى جاهدة إلى تحقيق تطلعات الأهالي، ولكن هذا لا يتم من دون هيكل وظيفي مناسب».

وذكر الجبل أن «لدى بلدي الشمالية 25 موظفاً بعقود مؤقتة ينتظرون بفارغ الصبر إقرار الهيكل، فلماذا لم يتم تثبيت هؤلاء الموظفين رغم الحاجة الماسة لهم؟»، موضحاً أن «الحاجة لهؤلاء الموظفين نابعة من العبء المتراكم على المجلس بسبب اتساع المحافظة الشمالية مساحةً وسكاناً وبقاء كثير من قراها ومناطقها مهملة لسنوات طويلة».

ولفت رئيس البلدي الشمالي إلى أن «الهيكل الوظيفي للمجالس البلدية غير متناسب مع حجم المجالس وعطائها، متطرقاً إلى أن موازنة مشروع البيوت الآيلة الذي تجاوزت طلباته في المحافظة الشمالية 2000 طلب والبالغة 10 ملايين دينار سنوياً لجميع محافظات البلاد، لا يمكنها أن تُنجح المشروع. فهي لا تكفى لبناء 200 منزل سنوياً لجميع المحافظات مع الأخذ بعين الاعتبار بدل الإيجار الذي يستنزف الكثير منها.

وفي سياق ذي صلة، أشار رئيس البلدي الشمالي إلى أن «مشروع تنمية المدن والقرى والذي تجاوزت طلباته في المحافظة الشمالية 1900 طلب، يحتاج لموازنة سنوية مقدارها مليونا دينار، وأن الطلبات العالقة تشمل 257 حالة للأرامل والمطلقات و554 حالة تقاعد من ذوي الدخل المحدود، وأن سير المشروع على المنوال الحالي سيحول أغلب الطلبات بحكم تقادم السنوات وعوامل البيئة إلى مشاريع بيوت آيلة للسقوط».

وأما مشروع عوازل الأمطار فقد دعا الجبل إلى تخصيص موازنة له مستقلة عن مشروع تنمية المدن والقرى سنوية بمبلغ لا يقل عن نصف مليون دينار، إذ إن معاييره تختلف عن المعايير المطبقة في مشروع تنمية المدن والقرى، منوهاً إلى أن تعطيل المشاريع الخدمية وتأجيلها سنة وراء سنة بذريعة الموازنة تارة أو المحاصصة المناطقية تارة أخرى يضيع حقوق المواطنين ويرجع البلاد للخلف سنوات عديدة، ومثال ذلك مشاريع الصرف الصحي التي أقرّت في الأعوام 2008، 2009، 2010 ونقلت موازنتها لمناطق أخرى.

«المحرق» يدفع «البلديات» لإلزام «الكهرباء» بتحصيل الإيرادات البلدية

يبحث مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية السابعة من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث اليوم الأربعاء (2 مارس/ آذار 2011)، توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن تحصيل الإيرادات البلدية المحصلة بواسطة هيئة الكهرباء والماء. وشددت التوصية المرفوعة للجلسة الاعتيادية من أجل البت فيها ورفعها لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، على رفع المجلس كتاباً للوزير مضمونه تسريع الانتهاء من توقيع العقد أو الاتفاقية مع هيئة الكهرباء والماء بشأن التزام الأخيرة بتحصيل الرسوم البلدية وتسليمها للبلدية أو الوزارة، بالإضافة إلى موافاة المجلس بنسخة من العقد.

وجاءت هذه التوصية بهدف إيجاد آلية لاسترجاع الرسوم، إذ تتراكم لدى الهيئة مبالغ تقدر بملايين الدنانير لصالح وزارة البلديات، إذ تتكفل بحسب الأنظمة الهيئة بتحصيل الرسوم البلدية على المشتركين من مواطنين وشركات أو غيرها ضمن فواتير الكهرباء والماء، على أن تسلم وزارة البلديات مبالغ هذه الرسوم بالتالي. إلا أن الهيئة تتخلف عن تسليم هذه المبالغ منذ فترة، ما جعلها متراكمة لديها لصالح الوزارة. ومن المقرر أن يبحث المجلس اليوم رد وزير البلديات على توصية المجلس بشأن ضم موازنة المشروعات (ترحيلها) إلى الموازنة المالية العامة الجديدة للمجلس، إذ جاء رد الوزير بإحالة المقترح للإدارة المالية في الوزارة من أجل دراسته في ظل أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002.

كما جاء رد وزير البلديات على توصية المجلس المتعلقة بطلب تحديد الأنشطة الصناعية المسموح بمزاولتها بمنطقة الحد الصناعية، بأن تحديد الأنشطة الصناعية يعد من اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة التي تصدر التراخيص وفقاً للقانون والأنظمة المتبعة، والتي لابد أن تكون خفيفة وصديقة للبيئة