دخل ملف التنصت بمجلس بلدي المحرق أروقة نيابة المحرق، وذلك بعد أن قدمت إحدى الموظفات شكوى جنائية ضد عضوين بلديين، لرئيس نيابة المحرق، تتهم فيها العضوين بوضع جهاز تنصت في مكتبها الخاص في المجلس.

وأوضحت الموظفة في البلاغ الجنائي الذي قدمته لرئيس نيابة المحرق، أنها فوجئت بتسجيلات تناقلها الموظفون في المجلس، وفيها تسجيل صوتي لها ولزميلاتها في المكتب، ووصفت الموظفة الأحاديث المسجلة بأنها «أحاديث خاصة بيني وبين صديقاتي».

وقالت الموظفة إنها «فوجئت بتاريخ (18 يناير/ كانون الثاني 2011)، بتسجيلات تنتقل من الموظفين في المجلس البلدي، عن طريق جهاز تسجيل، وفيها تسجيلات خاصة بي وبزميلاتي في المكتب (...)».

وأفادت الموظفة في الشكوى بأن «جميع التسجيلات تمت أثناء الدوام الرسمي، وأثناء تواجدي في المكتب الخاص بي الذي أمارس فيه عملي المنوط بي».

وتابعت «بعد استفساري عن الأمر اكتشفت أن المشكو في حقهما قد وضعا في المكتب الخاص بي، أجهزة تنصت، وقد تم تسجيل أحاديث خاصة بيني وبين زميلاتي، وبكل ما أتلفظ به مع المراجعين».

ولم تخفِ الموظفة في الشكوى الجنائية التي قدمتها لرئيس نيابة المحرق، أنها تلقت تهديداً من أحد المشكو في حقهما، وذلك «خلال الدوام، وبصوت مرتفع أمام موظفي المجلس، وتهديدي بإلحاق الضرر بي».

وأكدت الموظفة أن العضوَين البلديين «اعترفا بقيامهما بالتنصت عليّ، أمام رئيس المجلس عبدالناصر المحميد».

والتمست الموظفة من رئيس نيابة المحرق أن يتخذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما، معتبرة أن ما قاما به «يعد جريمة معاقباً عليها قانوناً، طبقاً لقوانين البحرين، وقد ألحق بي وأسرتي بالغ الضرر مع الاحتفاظ بحق الرجوع عليها بالتعويض المناسب».

وفي السياق نفسه، رفع 9 من الموظفين في المجلس رسالة استياء إلى رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، عبروا خلالها عن استيائهم من «وضع جهاز تجسس في مكتب إحدى الموظفات»، معتبرين أن هذه الوسيلة «مخالفة قانونية، وعمل يقلل من قيمتنا كموظفين».

وقالوا في الرسالة إن «ما حدث أثر على مستوى عملنا بشكل سلبي، حيث إننا نشعر بأن بيئة العمل أصبحت غير مريحة، خصوصاً ونحن نخضع لمراقبة من قبل الأعضاء، وهذا تدخل في خصوصياتنا بشكل غير أخلاقي»، داعين رئيس بلدي المحرق إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة، حفاظاً على كرامتنا كموظفين يشهد لنا الأعضاء السابقون بالتزامنا بأخلاقيات العمل».

وقد تسبب ملف التنصت بمجلس بلدي المحرق، في اضطراب بين أعضاء المجلس، في مطلع شهر فبراير/ شباط 2011، وأدى إلى انسحاب 3 أعضاء من إحدى جلسات المجلس، لعدم رغبة رئاسة المجلس في طرح الملف علناً والتحقيق فيه في الجلسات، باعتباره شأناً داخلياً