واصلت اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية في اجتماعها الذي عقد أمس الثلثاء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، النظر في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الأداء المالي والإداري لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية لسنة 2009م. وفي هذا السياق استعرضت اللجنة ما قامت به لجنة المتابعة التي تم تشكيلها وتكليفها من قبل اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، تمهيداَ لاتخاذ القرارات والتوصيات بشأن ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي من بينها بحث ومناقشة هذه الملاحظات مع الوزارات والجهات ذات العلاقة في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، لرفع توصياتها إلى مجلس الوزراء. وأكدت اللجنة الوزارية خلال اجتماع أمس الدور الحيوي للتقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية في تطوير العمل الرقابي وتلمس الأوجه التي يمكن من خلالها تطوير أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات والهيئات الحكومية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على كل الجوانب المتعلقة برفع الكفاءة الإدارية للجهاز الحكومي ويكفل إدارة الأموال العامة وفقاً لأحدث الممارسات المعتمدة عالمياً في هذا المجال