قال المفرج عنه بموجب الأمر الملكي بالإفراج عن سجناء الرأي محمود رمضان، إن الحوار هو المفتاح لحل الأزمة التي تعيشها البحرين حالياً، وبه يكون الضمان لعدم تكرار ما حدث من أزمات في الأعوام الماضية.

وأكد رمضان، الذي كان أحد المتهمين في ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي»، أن «الحوار لابد أن يكون حقيقياً، لتكون نتائجه إيجابية وتنعكس خيراً على جميع المواطنين».

وأشار إلى أن «المواطنين لا يريدون سوى حياة كريمة، والعمل في وظائف تؤمن لهم العيش الكريم»، مؤكداً أن «البحرينيين هم من خيرة العاملين في الشركات والمؤسسات، ونريد أن نكون جميعاً منتجين، لا مخربين».

وأضاف «نريد حواراً إيجابياً ومضموناً، ينهي آلام الماضي، ولتتوقف الاعتقالات والتوقيفات والمحاكمات»، مبيناً أن «أراوح الشهداء ودماءهم التي سالت منذ 14 فبراير/ شباط 2011، لا يمكن تعويضها مادياً، بل تعوّض بالجلوس على طاولة الحوار، والوصول إلى نتائج تضمن عدم تكرار سقوط شهداء آخرين».

واعتبر رمضان نفسه «واحداً من شباب دوار اللؤلؤة، وأقف إكباراً وإجلالاً لدماء الشهداء التي سالت من أجسادهم».

وأكد أيضاً «نريد أن نعيش على أرض البحرين مسالمين، ويصل جميع الأطراف إلى توافق يرضي الجميع، ونحن ندعو إلى العدالة بين الجميع، إذ إننا بحاجة إلى العدالة أكثر من أي وقت مضى».

وأبدى رمضان تطلعه للعودة إلى العمل في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، التي كان يعمل فيها رئيساً للإنتاج طوال 20 عاماً.

وقال إنه «أعتبر نفسي من أعمدة ألبا، وأحد العاملين المخلصين فيها، وأطمح أن أعود وأواصل مشوار عملي»، مبيناً أنه «كانت لديّ نية العمل في شركة أخرى، وحصلت على التقاعد المبكر من ألبا، إلا أنه وبعد الإفراج عنّي، أشعر بأن المكان الذي يمكنني مواصلة عملي فيه هو ألبا، وأشعر بالإجحاف لخروجي منها».

وذكر أنه كان ناشطاً في مجال حقوق الإنسان سابقاً، وابتعد عن هذا النشاط في السنوات الخمس الأخيرة، وكرّس وقته للعمل والإنتاج في ألبا