دعت شخصيات اقتصادية بحرينية الأطراف والفئات كافة إلى الاستجابة لمبادرة الحوار التي أطلقها ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفاظاً على أمن واستقرار وازدهار البحرين وسلامة شعبها وتعزيزاً لوحدتها الوطنية، معربين عن أملهم وتفاؤلهم بعودة الأوضاع إلى طبيعتها وإلى مسارها الصحيح، مؤكدين قوة ومتانة اقتصاد البحرين على رغم الأحداث التي تجري فيها.

جاء ذلك خلال استضافة البرنامج الحواري التلفزيوني «وطني حبيبي» الذي يبث على شاشة تلفزيون البحرين لكل من رجال الأعمال عادل المسقطي وخالد الأمين وسيدة الأعمال أفنان الزياني ضمن حلقة خاصة تحت عنوان: «انعكاسات الأزمة الراهنة على الوضع الاقتصادي»، حيث سلط البرنامج الضوء على تأثير وانعكاسات وتداعيات الأحداث الراهنة على الأوضاع الاقتصادية في البحرين وموقف ورأي رجالات الاقتصاد والأعمال حيال ذلك.

وفي بداية البرنامج قال رجل الأعمال عادل المسقطي إن الظروف الحالية التي تمر بها البحرين قد أثرت على الوضع الاقتصادي على المدى القريب، أما بالنسبة للمدى البعيد فالوضع مطمئن لأن اقتصاد البحرين على مدى العشر سنوات الماضية بني على أساس متين.

وأوضح المسقطي أن تداعيات الأزمة من حيث مستواها القصير، قد أثرت على سمعة البحرين من ناحية الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن انقطاع بعض الناس عن الأعمال أثر على بعض القطاعات إلا أن الشيء الإيجابي في ذلك أن هذا التحرك الذي حدث في الشارع كان تحركاً سلمياً ولذلك كانت انعكاساته على الاقتصاد محدودة، مشيراً إلى أنه لو حدث في البحرين مثل ما حدث في الدول العربية الأخرى وغيرها لكان الوضع مختلفاً تماما، ولكن التحرك كان سلمياً لذلك فإن التأثير محدود على المدى القصير.

وعن تأثير هذه الأحداث على اقتصاد مملكة البحرين قال رجل الأعمال المسقطي إن هذه الاعتصامات تؤثر على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى وجود احتقان سياسي وتطورات منها نزول البعض إلى الشارع إضافة إلى تحركاتهم السلمية، داعياً إلى معالجة هذه الأوضاع والتحرك الإيجابي بما يدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على أن تكون التحركات سلمية وحضارية لتكون ضماناً للمجتمع من أي ضرر، وخاصة على القطاعين الاقتصادي والتجاري.

وأشاد المسقطي بالمبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد للحوار الوطني بمشاركة جميع الاطراف وتهدئة الوضع، كما أشاد في الوقت نفسه بتجمع الوحدة الوطنية وبمطالبه التي جاءت بعضها مشابهة لمطالب من هم في دوار اللؤلؤةأ وتؤكد وجود توافق من دون صبغة طائفية للموضوع.

كما أشاد بتكاتف الجميع وبروحهم الوطنية للخروج من هذه الأزمة التي قال إنها أثرت على الاقتصاد البحريني.

من جانبه قال عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين إنه يتفق مع رجل الأعمال عادل المسقطي بأن الأساس الذي قام عليه اقتصاد البحرين أساس قوي. والبحرين لديها خطة اقتصادية متكاملة اليوم، مشيراً إلى أن القطاعات التي تأثرت بالأحداث هي قطاع الفنادق وكذلك إلغاء سباقات الفورمولا واحد كما أن عدة قطاعات أخرى تأثرت نتيجة هذه الأحداث وخاصة المحلات القريبة والمحيطة بمنطقة دوار اللؤلؤة، وهي السيف والسوق المركزي وسيتي سنتر ومجمع البحرين التجاري ومجمع (الدانة) ومحلات البيع بالتجزئة، معرباً عن أمله وتمنياته ان يكون هناك اتفاق أو حوار في أسرع وقت يبعد تأثر الاقتصاد البحريني على المدى البعيد، لافتاً في هذا الصدد إلى «أننا لا نريد أن يكون معدل البطالة مرتفعاً ومعدل النمو منخفضاً»، وذكر أن القطاعين السياحي والفندقي قد ينعكس تأثيرهما على الاقتصاد البحريني بالكامل، مشيراً إلى أنه في هذه الأيام قامت العديد من الفنادق بإغلاق بعض المطاعم لديها بسبب عدم وجود زبائن، وهذا ما سينعكس على الكل على المدى القصير، اما على المدى الطويل واستمرار هذه الأحداث، فإنه يتوقع أن يتم الاستغناء عن الكثير من العاملين والموظفين، وهذا هو الاقتصاد وهذا هو رأس المال معللاً ذلك بأن كل اقتصاد مرتبط بقطاعات أخرى، معرباً عن تفاؤله وأمله في أن تسير وتعود الأمور إلى مسارها الصحيح.

وقال خالد الأمين إن الهاجس الأكبر هو البطالة ومعدل النمو والتصنيف، مضيفا ان هذه ثلاثة عوامل تؤثر على الاقتصاد البحريني، إلا أنه أعرب عن تفاؤله.

وأكد ثقته الكبيرة بسمو ولي العهد في إدارة الحوار الوطني بكل كفاءة واقتدار وثقته الكبيرة بجميع ممثلي الأطراف وأطياف المجتمع البحريني والجمعيات السياسية للخروج من هذه الأزمة من أجل مستقبل البحرين والحفاظ على أمنها واستقرارها وازدهارها وسلامة شعبها.

أما سيدة الأعمال أفنان الزياني فقد أكدت من جانبها أن الجميع كان يعمل بجد من خلال مجلس التنمية الاقتصادية لترويج مملكة البحرين كبلد قاطبة ومستقطبة للاستثمار الخارجي، وأن معظم المشاريع الكبيرة الموجودة البحرين سواء كانت عقارية أو مجمعات تجارية او غيرها اعتمدت على المستثمرين من الخارج او غيره، موضحة أنه من دون الاستقرار لا يوجد استثمار من الخارج، بل حتى الاستثمار المحلي.

وأعربت عن اعتقادها بأن أكثر شيء ممكن ان تخسره البحرين هو سمعتها الاقتصادية مشيرة إلى ان اكثر المتضررين من الوضع الحالي هي الشركات الكبيرة، والذي ينعكس بدوره على الشركات الصغيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لاعتمادهم على البيع اليومي، مشيرة إلى إلغاء سباقات الفورمولا واحد وكذلك المؤتمرات لمدة شهر او شهرين، ما يؤثر على أنشطة وبرامج الشركات.

وأوضحت كذلك ان الأخطر من ذلك نرى حاليا مثل ما يسمى بالشلل في مجلس النواب، حيث إن الموازنات كانت على وشك ان تطرح للوزارات، مشيرة إلى انه من المعروف ان اكبر محرك في عجلة الاقتصاد في مملكة البحرين يأتي من الحكومة فتعطل موازنات الوزارات سيسبب ضرراً لها، حيث ان كل وزارة تعمل على حدود ما هو مطلوب لديها وماهو ضروري.

وأضافت ان تعطيل مجلس النواب له سلبيات كبيرة حتى التشريعات التي لها علاقة بالاقتصاد مثل قانون الشركات وكثير من التشريعات الأخرى التي كنا في انتظارها والتي ستتوقف على ضوء تعطل مجلس النواب، وسوف تحدث تأثيرا على حركة البلاد اقتصادياً مما سينعكس كذلك على معدل البطالة والنمو، معربة عن تمنياتها ان لا تطول هذه الأزمة لانه كلما طالت كان الأثر أصعب، ما سيؤثر على مكانة مملكة البحرين بالنسبة إلى التصنيف العالمي.

من جانب آخر وفي مداخلة هاتفية له مع البرنامج أكد الرئيس التنفيذي لبنك اركبيتا عاطف احمد أهمية البنوك في البحرين، وبخاصة البنوك الاستثمارية، حيث إن الناتج القومي للبحرين 25% منها يأتي عن طريق المؤسسات المالية وهو جزء كبير من اقتصاد البلد.

وقال ان نشاط البنوك الاستثمارية يعتمد على نوعين، مستثمرين يستثمرون في البحرين في المشاريع الكبيرة وآخرين في الخارج وبالأخص في السعودية والكويت وأبوظبي وقطر. والبحرين كونها مركزا ماليا فالمستثمرين يحولون أموالهم للبحرين للاستثمار في الخارج وبنك اركبيتا من اكبر البنوك التي لها انشطة استثمارية في أوروبا واميركا وآسيا، وأن البنك اكتسب سمعة في مدة ثلاثين عاما، مشيدا بما قدمته مملكة البحرين للقطاع المصرفي من تسهيلات كبيرة تدعم اقتصادها الوطني وتعزز سوق العمل وفي توجيه الشباب للانخراط في القطاع المصرفي.

وقال إن البحرين قد خسرت خلال الأيام القليلة الماضية وفي هذه السنة تحديداً اهم الانشطة التي تدعم الاقتصاد الوطني منها الفورمولا واحد وربيع الثقافة.

من جهته أكد سمير التوبلاني (مقاول) دعمه لمبادرة الحوار التي أمر بها جلالة الملك وتكليف جلالته لسمو ولي العهد بالحوار مع جميع الاطراف، راجيا سرعة واستجابة الجميع للحوار وعودة الهدوء والذي من شأنه أن يعزز الاقتصاد البحريني