أكد النائب عبدالحليم مراد في تعليقه على رد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن المشكلات التي حصلت للحجاج في موسم الحج الماضي بسبب ضيق المساحة أن «سبب المشكلة يعود لانشغال مسئولي بعثة الحج بالانتخابات النيابية والبلدية والتي كانت قبيل موسم الحج».

وأمل مراد من وزير العدل أن «يتخذ إجراءات بحيث لا تتكرر مشكلة مساحة بعثة الحج البحرينية»، مشيرا إلى أن «أصل المشكلة أنه عندما كان هناك تخوف كبير من أنفلونزا الخنازير لم يذهب الكثير من الحجاج البحرينيين للحج»، وتابع «وكانت هناك أرض تستأجرها البحرين لتوسعة المساحة للحملات الجديدة المرخصة وفي العام قبل الماضي لم تستأجر البحرين الأرض لأن عدد الحجاج قليل ونحن ندعمها في ذلك لأنه لا داعي لأخذ الأرض الإضافية»، وواصل «وفي العام الماضي ونظرا لانشغال مسئولي البعثة بالانتخابات إذ إنهم تركوا الحج وانشغلوا بالانتخابات ثم ذهبوا متأخرين جدا للتفاوض مع المؤسسة لاستئجار الأرض»، ولفت إلى أنها «قامت بحشر الحجاج جميعهم في أرض ضيقة وكيف ينام الحاج البحريني في نصف متر»، مؤكدا أن «الوزير لا يرضى بأية إهانة للمواطن البحريني وأتمنى أن تكون هناك جهود لتحقيق الرفاهية للحجاج الموسم المقبل».

ورد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد آل خليفة بالقول إن «هناك كوتا رسمية للحجاج ونحن نعمل على زيادتها وتكون زيادة استثنائية ويتم استئجار أرض للحملات الجديدة وهي أموال الحملات ولكن الدولة اتخذت قراراً بمساعدة الحملات واستئجار الأرض كل عام»، ونبه إلى أن «هناك عدة أسباب ليكون هناك نقص في الأراضي والتي لم تكن في الموسم الماضي مشكلة بعثة البحرين فقط، وإرجاع المشكلة للانتخابات ليس بالتوصيف الكامل»، وبين أن «ما تقوم به البعثة هو عمل مؤسساتي وتم التفاوض مع المؤسسة، وتم سحب الأرض في آخر لحظة وذلك لأن هناك مشروعات إنشائية ونحن مستمرون في احتواء الحجاج واستيعاب الحجاج»، وقال: «يجب أن نكون مستعدين لحلول بديلة، ولابد أن تتعاون جميع الحملات، والمساحة لم تكن كافية للحاج ولكن بنظام التناوب يمكن حل جزء كبير من المشكلة».

ولفت النائب عبدالحليم مراد في رده على الوزير أن «علينا أن نرجع لتاريخ التفاوض والذي كان بحسب علمي في الأول من ذي الحجة، وهذا وقت متأخر جدا وخصوصا إننا في العام الماضي اعتذرنا عن الأرض فيجب أن نبكر في التفاوض وفي 1 ذي الحجة لا يمكن أن نحصل على أرض».

واعتبر وزير العدل أن «بدء التفاوض في الأول من ذي الحجة لا يستقيم مع العقل، بل بدأنا في شهر مايو وبعد التأكيد أن الأمور ستكون على ما هي عليه حصل ما حصل»، وختم «بالتأكيد عندما يكون التفاوض في الأول من ذي الحجة فإننا لن نحصل على أرض»