أنا خريجة من جامعة البحرين العام 2005 (تخصص فنون تربوية)، أي أنني عاطلة عن العمل منذ 6 سنوات، تم فتح ملفي ضمن العاطلين عن العمل بوزارة العمل العام 2005 وقد قدمت ضمنها امتحانات القبول للوظيفة بنجاح إلا أنها لم تعرض علي أي وظيفة تناسب تخصصي وقدراتي رغم المراجعة المستمرة لهم في طلب وظيفة. بعد ذلك تم تحويل ملفي إلى صندوق العمل (تمكين) ضمن قائمة 1912 من العاطلين الجامعيين، إلا أن تمكين هي الأخرى لم تعرض علي أي وظيفة تناسب تخصصي .في شهر سبتمبر/ أيلول 2010 عرضت «تمكين»علي وظيفة سكرتيرة لدى قطاع خاص لمدة سنتين فقط كدورة تدريبية، وقد قبلت بها لأني تعبت من الانتظار طوال هذه السنوات دون عمل ( فإلى متى ؟).وقبل توقيع العقد سألت الموظفة لدى «تمكين» إذا لم تناسبي هذه الوظيفة ولم استطع الاستمرار بها هل يحق لي ترك الوظيفة ؟ هل يتم استبعاد اسمي من قائمة العاطلين إذا استقلت من هذه الوظيفة؟ أجابتني لا تخافي يحق لك ترك الوظيفة والالتحاق بوظيفة أخرى لأن هذه مجرد فترة تدريبية لمدة سنتين فقط ولا يتم استبعادك من قائمة العاطلين... وقعت العقد وأنا مطمئنة .
التحقت بالوظيفة، ويا ليتني لم ألتحق أو أقبل بها ؟
الدوام 6 ساعات ودوام رب العمل الساعة 1 مساء، الشقة خالية لا يوجد بها أي فريق عمل، أعمل لوحدي مع الكمبيوتر فقط ومن الوحدة أقفل على نفسي الشقة، أقوم بواجبات السكرتارية كاملة، أنظف المكان كل أسبوع من كنس ومسح ورمي القمامة، طبعاً هذا لأن لا يوجد لديهم عاملات تنظيف مع إلحاحي المستمر بتوفير عاملة للتنظيف ولو لمرة كل اسبوع ولكن من الذي يسمع؟، القيام بالأشغال اليدوية والفنية، حضور اللقاءات وغيرها حتى أيام العطل، وأين «تمكين» من هذا حتى أنها لم تتكلف بإرسال لجنة أو مشرفين للتحقق من مكان عملي وملاءمته صحيا ومع بيئة العمل؟ وبعد أن طفح الكيل قدمت استقالتي بعد 3 شهور معاناة، إلا أن رب العمل لم يعطني الاستقالة لأنه لم يكن موافقا على استقالتي وراغبا في عودتي للعمل مرة أخرى. قام رب العمل بإرسال الاستقالة لتمكين بعد شهر عن طريق الفاكس ودون علم مسبق لي، يا ترى من الذي يقوم بإرسال الاستقالة لكم الموظف أم رب العمل؟ لذا قمت بمراجعة تمكين بعد الاتصال بي لأفاجأ بأن تمكين قامت باستبعاد اسمي من قائمة الجامعيين العاطلين عن العمل نهائيا ولا يحق لي المطالبة بأي وظيفة، ولما احتججت على ذلك قالوا لي إنه قانون جديد أصدر منذ أسبوع فقط، أسبوع فقط!أنا لم أوقع عقد العمل منذ أسبوع فقط أنا وقعته من 4 أشهر يا تمكين؟ فأين مصيري الآن بعد 6 سنوات من الانتظار دون عمل تحت مسمى مشروع العاطلين الجامعيين والآن يستبعد اسمي منه خلال 3 شهور فقط وتحت أي قائمة عاطلين سيندرج اسمي ولمن الرجوع.
لذا أناشد المسئولين النظر في أمري في طلب وظيفية تناسب تخصصي بعد صدور قراركم بتوظيف العاطلين الجامعين في القطاعين العام والخاص، والنظر في هذا القرار التعسفي في حقي باستبعاد اسمي عن قائمة العاطلين الجامعيين عن العمل بتمكين وأقول لها تمكين لماذا لم تنصفي حقي في التوظيف ضمن مشروع العاطلين الجامعيين عن العمل؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إلى متى ستستجيب الدولة وبالأخص الادارة العامة للجوازات والجنسية والاقامة لمطالبي كأم بحرينية تطمح في ان يحظى زوجها شرف الجنسية البحرينة التي ظل يرتقبها منذ العام 1982 حينما تقدم لها لأول مرة مع أسرته والتي حظيت بالجنسية جميعها عدا زوجي الذي حرم منها ولكنه لم ييئس ولم يلتزم الصمت وتتوقف خطاه عن مطلبها بل تقدم مجددا لدى الادارة بطلب الحصول على الجنسية تحت رقم طلب 1358 بتاريخ 21 يوليو/ تموز 1994 والتي مازالت معلقه مع العلم انه من مواليد البحرين وحاصل على شهادة ميلاد بحرينية، ناهيك على انه مريض بالكبد ودائما مايخضع الى مراقبة وعلاج في الخارج لجراحة زراعة كبد والوثيقة المخولة له بالخروج والسفر من البحرين هو مابات يعرف بـ»جواز ذو سفرة» لقضاء متطلباته لتلقي العلاج، وقد ارتد الامر سلبا على ابنتيه الاثنيتن واللتين كلتيهما من المتوفقات دراسيا وحاصلتين على معدل 95 في المئة في الثانوية ولكنني اضطررت على إثر ذلك وبسبب حرمانهما من الجنسية ان ادفع لهما رسوم دراستهما الجامعية من جيبي الخاص الذي احصل مصروفه تارة من مساعدات أهل الخير وتارة أخرى من مساعدة الصناديق الخيرية وكذلك نحن نقطن في شقة ايجار قيمتها 150 ديناراً كما اننا محرومون من علاوة الغلاء ومكرمة الـ 1000 دينار... تقدمنا لأكثر من مرة سواء كطلب شخصي مسجل باسم زوجي او طلب آخر باسم أنباء الامهات البحرينيات ولكن لاحياة لمن تنادي، وعلى هذا الأساس اعيد طرح الشكوى ذاتها لعل وعسى احصل على استجابة وتلبية سريعة من المسئولين في الادارة العامة للجنسية والجوازات بلا تسويف ومواربة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
للمرة الرابعة على التوالي أتقدم بنفس الطلب لأجل الحصول على وظيفة شاغرة تحمل صفة عسكرية لدى وزارة الداخلية ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، في المرة الأولى كانت بالعام 2009 وتقدمت بنفس الطلب، فقط ما يتم عمله استدعائي لإجراء وعمل بصمات وقياس للطول والوزن وسرعان ما تنقضي هذه الإجراءات التي لا أمل في العودة إلى شغل الوظيفة أبداً، تكررت المحاولة مجدداً في العام 2010 وكذلك في العام الجاري مطلع يناير/ كانون الثاني 2011 ولكن كل المحاولات لم تجدِ نفعاً، فقط ما أقدمت عليه وزارة الداخلية إجراء استدعاء بصمات وقياس للطول والوزن وحينما أسألهم عن إمكانية استدعائي لشغل الوظيفة يقال لي انتظري لم يحن الأوان بعد؟ إلى متى الانتظار وأنا منذ 3 سنوات أعمل بنفس النهج والطريقة ولكن على ما يبدو أن الفئة التي تحوز على رضا الداخلية هي الفئة التي تنال وتملك «فيتامين واو» وليس نحن المهمّشين الذين لا نملك أملاً لشغلها أبد الآبدين طالما غير مدرجين من فئة الواسطة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطن بحريني متزوج منذ 16 سنة ولدي 4 أولاد وأسكن معهم في حجرة داخل منزل والدي، حيث تقدمت إلى وزارة الاسكان خلال يوليو/ تموز 1995 بطلب لدى الوزارة ومع مراجعتي للطلب تم الرد علي بأنه لا توجد أوراق باسمي لديهم وعلى اثر ذلك تقدمت بطلب ثانٍ وتم اعطائي بطاقة مراجعة تحمل رقم 182/ قرض شراء بتاريخ 18 فبراير/ شباط 1997 وتم تحديد مبلغ لشراء منزل قيمته 27 ألف دينار، فهل يوجد منزل بالبحرين بهذا السعر يا وزارة الاسكان! ومع مرور السنين تم دمج الراتبين للزوج والزوجة وتقدمت بالطلب ايضا وتم تغيير رقم الطلب الى 524/ قرض شراء بتاريخ 15 مايو/ أيار 2003 وتم تحديد المبلغ 36 ألف دينار، وحظينا به ولكن لم نحظَ بالمنزل الذي توازي قيمته هذا السعر، فأين هذا المنزل الذي قيمته 36 دينار وانا ساتجه بالحال لشرائه؟، فهل انتم غافلون يا وزارة عن اسعار المنازل والعقارات بالبحرين أو انكم تتلذذون في ذل المواطن البحريني، كفانا ذلا، أولادي يكبرون ومازالوا ينامون معي داخل حجرة صغيرة أكبرهم طفل يبلغ 14 سنة وأصغرهم طفلة ذات 5 سنوات.
وعندما يئست من المراجعات والذل في وزارتكم غيرت طلب الشراء الى طلب وحدة سكنية في العام 2006، وإذا بالموظف يصدمني بأن طلبك جديد وأن 11 سنة عمري وعمر أولادي تلاشت في الهواء وطارت ادراج الرياح، فياترى من المسئول عن تلك السنين المتلاشية، ولماذا لا يتم احتساب الطلب من المدة الكاملة لصاحب الطلب طالما هو نفس الشخص ولم يتغير، فهل هذا حق يا وزارة الاسكان ومن المسئول عن تلك القوانين غير العادلة؟
فأنا مواطن يخدم 19 سنة في قوة دفاع البحرين وكان المفترض ان أحصل على بيت في وادي السيل لان الذين قدموا معي حصلوا على البيت الا أنا لان طلبي لم يتجاوز الـ 5 سنوات... فأنا التمس منكم ايها المعنيون في الوزارة النظر في طلبي واحتساب المدة 16 سنة كاملة وليس فقط 5 سنوات حتى لا اضطر الى الانتظار عشر سنوات قادمة بغية الحصول على منزل، وبالتالي أقوم بتزويج ابني الكبير بالمنزل لانه سيكون بسن الزواج 24 سنة فهل هذا يعقل؟!... والرجاء احتساب لي بدل السكن 100 دينار بما ان الموظف قال لي ستحسب مطلع 2012 وانكم لا تحتسبون السنة بالاشهر بل بالسنة كاملة فرجائي ثم رجائي النظر في طلبي ومنحي شقة اسكان اسكن بها مع عائلتي لحين النظر في موضوع المنزل.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
سوق المنامة مطوق
بالطرق الملتوية
هل نستيقظ يوما ونجد أنفسنا في مدينة محاصرة لا مداخل لها ولا مخارج؟ هل هذا خيال أم واقع؟
لا أدعي ذلك ولكن من لديه أدنى شك فليحاول الوصول إلى «وسط البلد» متبعا اللوحات الإرشادية التي يفترض بها أن توصل الزائر إليها ليجد نفسه يدور في دوامة حول العاصمة المطوقة، تلك هي سوق المنامة.
ما الذي يراد بمن يسمون تجاراً؟ هل يراد بهم إعلان الإفلاس - إنهم يصارعون - ذلك لقلة رواد السوق، أم يراد بهم الانتقال إلى المجمعات المكيفة وترك السوق للأجانب؟ هل من مصلحة البلد ألا يَرى الزائر - في سوق المنامة - بحرينيا يعمل بائعا أو صاحب محل أو.....؟ هل الأجانب هم الوجه الذي يراد لهم أن يمثلوا البلد المعطاء؟ ولمصلحة من؟ ومن المستفيد من هذا المخطط غير المدروس؟ هل يتنبه المسئولون لهذه الحقيقة؟ أتمنى ذلك.
عندما تم الشروع في المرحلة الأولى من شارع باب البحرين تفاءلنا خيرا، لنجد بعد اكتمال المرحلة الأولى تكريس الوضع القائم واستمرار تحويل المسار إلى طرق ملتوية يصعب على المقيم اتباعها فكيف بالزائر أو السائح.
وقبل محرم الحرام مع بداية العام الهجري الجديد تم وضع حواجز خرسانية لتمنع من دخول «وسط البلد» للقادم من شارع الإمام الحسين (ع) في اتجاه شارع المتنبي، فظننا أنها فترة موسم العزاء فقط، لكن الأمر استمر حتى هذا اليوم وقد تحدثنا مع الممثل البلدي واستاء أهالي السوق من هذه الحواجز، لكنه لم يستجب لهذا النداء، فمن المستفيد من هذا الوضع يا ترى؟
نعم، تمت الاستجابة بعزمه إغلاق الشارع نهائيا تحت عنوان «تطوير شارع الإمام الحسين»، وهذا المخطط المراد تكريسه على أرض الواقع لخنق ما تبقى من حركة مرورية وقوة شرائية بوسط البلد.
أناشد المسئولين في وزارة البلديات أن يساندونا في البقاء والاستمرار في وسط البلد، فلقد صبرنا كثيرا وتحملنا من أجل هذا الوطن، من أجل أن نكون نحن أبناء هذا الوطن وجها يمثل تاريخ البحرين العريق، فهل من مجيب؟!
علي حسن
ببادرة طيبة اثلجت صدور الكثير من المواطنين البحرينيين لاستفادتهم وتمتعهم بالمكرمة الملكية وهي 1000 دينار، وكمواطنه بحرينية اقدم الشكر والامتنان.
نحن الشابات والشباب غير المتزوجين والذين نحمل مسئوليات كثيرة في المعيشة منها المسئولية الشخصية لأنفسنا ومسئولية مساعدة الاهل في الحياة اليومية ودفع المديونيات لأسرنا ولأنفسنا والالتزمات الكثيرة، فلن نحوز على هذه المكرمة. كذلك السيدات المتزوجات من اجانب (غير بحرينيين) الا يستحقون هذه المكرمة؟ أليس هؤلاء من الشعب البحريني؟ اليس هؤلاء من حملة الجنسية البحرينية؟ اليس لديهم اطفال لهم الكثير من المتطلبات؟ اليس هم من ضمن من وافقوا على الميثاق وصوتوا له؟
يجب ان تكون المكرمات لجميع المواطنين الكرام البحرينيين دون شروط او حدود، لكل مواطن حي رزق على هذه الارض الطيبة المعطاءة، له الحق في الحصول على حقوقه المكرمية وهذا ما ذكر في الدستور البحريني. ان لكل مواطن بحريني يستحق المكرمات والتعديلات التي تطرأ في البلاد دون تحديد رب اسرة او مطلق او ارمل... الخ أي دون الحاجة الى تحديد حالته الاجتماعية او شروط. فكلنا شعب واحد كلنا مصير واحد كلنا لنا احتياجات ومتطلبات وان اختلفت اشكالها وانواعها واحجامها كلنا لدينا مسئوليات فمن حقنا جميعا التمتع بهذه المكرمات.
نهاية حبر قلمي قبل ان يجف وتجف معه ابتسامات الشعب الوفي البحريني، اتمنى ان يرى مطلبنا القبول وان يفرحنا ويسعدنا وان تعم على جميع اهل البحرين الكرام هذه المكرمة السامية وهي 1000 دينار وان تصرف لكل مواطن بحريني يحمل الجنسية البحرينية والجواز البحريني الذي فوق رؤوسنا جميعاً بغض النظر عن حالته الاجتماعية ودون أي شرط فان العطايا لا حدود لها ويجب ان تكون لا شروط لها. يجب ان تصرف للاعزب والمتزوج والمطلق والارمل والبحرينية المتزوجة من غير بحريني من صغير الى كبير دون استثناء او شروط من الاناث والذكور.
ارجو النظر الى الموظفين والموظفات المواطنين البحرينيين في القطاعات الخاصة والنهوض بهم فنحن شباب الغد ومستقبل البحرين الزاهر نرجو ان تكون المكرمات من زيادات وتعديلات في الرواتب الا تخص القطاع الحكومي فقط وانما تغطي القطاع الخاص والاهلي (أي جميع القطاعات في مملكة البحرين الحكومية منها والخاصة) حيث ان اغلب القطاعات الخاصة من موظفيها مظلومون في الرواتب والعقود المؤقتة التي من المفروض ان تلغى في البحرين نهائيا ولا يتم العمل بها للمواطن البحريني وان يتم تعديل رواتبهم من خلال القنوات الرسمية والمسئولين كما يحصل في بعض احدى دول الخليج فان الحكومة تساهم في دفع جزء من رواتب الموظفين الذين يعملون في القطاع الخاص وذلك لتشجيعهم وزجهم في القطاعات الخاصة واستثمار طاقاتهم والتشجيع على العمل في جميع القطاعات الخاصة وليس فقط العمل في القطاع الحكومي وتكديس الموظفين دون عمل.
يجب علينا الالتفات لهذه الفئة المطحونة التي لا ضمان لها في القطاع الخاص جراء قوانين زجت في البحرين لا تنتمي لبعض القوانين الدخيلة الاجنبية فيها من خلال عقود تهدد بقطع الارزاق للمواطن البحريني اسوة بالاجنبي، يجب ان نحذو حذو بعض الدول الخليجية بعدم التعرض نهائيا للمواطن البحريني من خلال عمله وتهديده في رزقه الا بما يخالف القانون وان يكرم ويحترم ويقدر وان تفتح قنوات للشكاوى للتعرف على ما يدور من تحت الطاولات ومعاقبة ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال منصبه ويشهر به في الصحافة المحلية ليكون عبرة لغيره. كفانا اخفاء رؤوسنا تحت الرمال اذا اردنا الاصلاح فيجب الافصاح.
خلود الحادي
السؤال المطروح حالياً موجّه إلى الجهة المفترض أن تقع عليها مهمة صرف مكرمة الـ 1000 دينار ، نحن عائلة أقدمت عن طريق الخطأ بتسجيل بياناتها بصورة غير صحيحة وليس وفق الطريقة التي نأمل تحقيقها، فإنه بدلاً من أن يقوم زوجي بتسجيل بيانات استحقاق المكرمة تحت زر المستحق فإنه ضغط عن طريق الخطأ زر تبرع، دون دراية منه بما ستؤول إليه حالته، ومن هنا بدأت تلوم إليه المشكلة الحقيقية حينما تجشمنا عناء الذهاب والإياب من وإلى وزارة التنمية لأجل تصحيح الخطأ الذي ورد في تسجيل البيانات لدى الموقع الإلكتروني الخاص بالمكرمة ولكن لا حياة لمن تنادي... السؤال المطروح من هي الجهة المخولة بتصحيح الخطأ الذي تم تسجيله في ملء طلب استحقاق المكرمة، توجهنا صوب وزارة التنمية وقد نفت علاقتها بالأمر، تواصلنا عبر موقع الحكومة الإلكترونية ولكن لم نجد بصيص أمل للاستجابة لمطلبنا الذي يتمحور حول تغيير محتوى البيانات وتعديلها إلى استحقاق المكرمة بدلاً من التبرع بها لأننا حقيقة عائلة بأمس الحاجة إلى هذا المبلغ الكبير ونحن أولى بالاستفادة منه بدلاً من التبرع به.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى ما نشر في جريدة الوسط العدد رقم (3064) الصادرة في 26/ 1/ 2011 تحت عنوان «معوق يترقب طلبه الإسكاني من العام 1993 يعاني من السلم يحبو فوقه للوصول إلى شقته».
على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أن للمذكور طلب 5108/ وحدة سكنية صادر في 31/ 12/ 1993 مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص ضمن الدفعة القادمة، وفي حال رغبته الانتفاع بشقة تمليك فإنه بالإمكان التخصيص له حسب المتوافر وفق أقدمية الطلبات، علماً أنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.
العلاقات العامة
وزارة الإسكان
العدد 3098 - الإثنين 28 فبراير 2011م الموافق 25 ربيع الاول 1432هـ
إلى _ وظيفة في وزارة الداخلية
الله يساعدك اختي فأنا اعاني مثل أمرك ولازلت آمل بالحصول على نفس الوظيفة التي تأملينها ولا حياة لمن تنادي .. الله كريم
تعليق
اذا انتو تننظرون الوضيفه احنا ننتظر الشهاده (معادلة طلبة النيلين من الاصعب وضع في هالبلد ينظر غيره ويقنع الكل مدمر
عاطل يائس من حياته
بالنسبه الى الاخت المتخرجه وعاطله احنا بعد نفس الشي خمس سنوات من البتعطل والدوله عندما تحس بخطر او ماشابه دالك تحركت قليلاً يجب على الدوله توفير فرص العمل المناسبه لكل تخصص والله تعبنا مشاكلنا في البحرين كلها ماديه
ويبون الناس تسكت