أجلت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية سرقة شركة (بنت المملكة للإنتاج الفني) لصاحبتها الفنانة المعتزلة زينب العسكري والمتهمة فيها شقيقتان، وذلك لتقديم مرافعة بحق المتهمتين في 23 مارس / آذار 2011.

وفي الجلسة السابقة، استجوب المحامي محمد الجشي الفنانة المعتزلة زينب العسكري التي كانت برفقتها محاميتها سهى خزرجي، وانتهى الجشي من استجوابه إلى أن المتهمة الأولى كانت في الكويت يوم حدوث الواقعة. وأشارت وقائع القضية، بحسب ما كشف رجال المباحث، إلى أن موظفة وشقيقتها الممثلة تمكنتا من سرقة هواتف نقالة، منها الهاتف الخاص بالعسكري، ومصوغات ذهبية ثمينة، ومبالغ مالية ضخمة، ومستندات مهمة، ثم بدأت المتهمتان بإرسال رسائل خاصة للمجني عليها محفوظة في هاتفها المسروق عبر رقم هاتف مجهول، وبعد الاستعلام عن رقم الهاتف من قبل رجال المباحث والاتصال به، تم إغلاق الهاتف، وأخذت المباحث تتعقب الرقم التسلسلي للهاتف المسروق حتى توصلت لمستخدمه (الآسيوي). وبسؤاله عن مصدر الهاتف أرشدهم لمحل يبيع الهواتف النقالة، حيث أخبرهم العامل بأنه اشترى الهاتف من فتاة وأعطاهم اسمها، الذي تبين أنه اسم ممثلة تعمل مع الفنانة زينب العسكري، فتم التحقيق معها وأكدت أن موظفة تعمل معها بالمؤسسة هي التي أعطتها الهاتف، وطلبت منها بيعه لعدم امتلاكها المال، فتم إحضار الموظفة التي أنكرت قيامها بالسرقة، وقالت إن الهاتف يعود لها، كما أثبت تقرير المختبر الجنائي أن المكتب تم فتحه بواسطة مفتاح صحيح، وبعد ذلك تمت عملية الإتلاف وكانت الموظفة هي الوحيدة التي لديها نسخة منه