قررت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة وقف الدعوى الجنائية في قضية «تجمهر سيتي سنتر»، ووقف جميع أحضاريات الضبط والقبض، وذلك تنفيذا لتوجيه الأمر الملكي بالإفراج عن المتهمين.

وكانت النيابة العامة وبعد انتهاء التحقيق أحالت إلى المحكمة متهماً من أصل عشرة متهمين.

وكان المتهم قد مثل في جلسة ماضية وأنكر ما نسب إليه. وقد وجهت النيابة العامة للمتهم أنه «حرض وآخرون مجهولون بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، كما أنه اشترك وآخرون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص والغرض منه الإخلال بالأمن العام».

وتعود تفاصيل القضية كما رواها رجل أمن كان في المجمع بلباس مدني إلى أنه ورده بلاغ بوجود تجمهر مفاجئ في المجمع، وأنه فور انتقاله إلى مكان الواقعة وبرفقته سبعة من رجال أمن المجمع شاهد شخصين يتشاجران، إلا أنهما لا يحملان سلاحاً، في الوقت الذي تجمع عدد من الأشخاص وقاموا يرددون عبارات تحرض على كراهية النظام، وأنه أمسك بأحد الأشخاص، وفور وصول رجال الأمن تم إغلاق المنافذ وتم القبض على 30 شخصاً كانوا مشتبهاً فيهم، وبعدها تمت تصفيتهم إلى 10 متهمين، ومن خلال مشاهدته لهم تعرف على متهمين من أصل عشرة