قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان صدر أمس الاثنين (28 فبراير/ شباط 2011): «إن أية بيانات أو دعوات لخطوات عمالية تتعلق بالأحداث الحالية تصدر فقط عن الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتعرض على مواقعه الرسمية وتصدر بها مذكرات خطية».

وأكد الاتحاد أهمية الوحدة العمالية والتفاف النقابات والعمال حول اتحادهم الذي يكرس وحدة القرار العمالي بما يحقق مطالب عمال وشعب البحرين في التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي. مشيراً إلى أنه «منظمة ديمقراطية حرة مستقلة موحدة تستمد قراراتها بما في ذلك قرار الإضراب العام وأسبابه ومدته من هياكله وليس لأي طرف سلطة عليه كما لا يمكنه وتحت أي ظرف التضحية بالمبادئ الديمقراطية التي تنص على سلطات هياكل الاتحاد العام المتمثلة في المؤتمر العام وهو السلطة العليا للاتحاد العام ثم المجلس المركزي والأمانة العامة.

وشدد على مساندته للمطالب الشعبية الأساسية بالتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، داعياً الوزارات والشركات والمؤسسات مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعدم اتخاذ أية إجراءات استفزازية من شأنها أن تزيد من صعوبة وتعقيد الأوضاع التي يعاني منها الشعب عامة والعمال خاصة. مشيراً أنه في حالة انعقاد دائم لمراقبة الأحداث واتخاذ ما يلزم وفق نظامه الأساسي.

وجدد دعوته لجميع عمال البحرين للحرص على الوحدة العمالية، داعياً الجماهير البحرينية كافة لمواصلة التمسك بالوحدة الوطنية التي هي أثمن رصيد لهذا الوطن