أوردت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أمس تعقيباً على البيان الصادر عن جمعية المعلمين البحرينية يوم الأحد (27 فبراير/ شباط 2011م)، بشأن المتطوعين وإجراءات المدارس، قالت فيه: «إن جميع من تطوعوا بمن فيهم الذين تم إرسالهم إلى المدارس لتقديم الدعم الفني والإداري والتعليمي هم أصلاً تقدموا كمتطوعين، ولم يتم توظيفهم أو التعاقد معهم مثلما جاء في بيان الجمعية».

وذكرت أن «لجوء الوزارة للاستفادة من قوائم المتطوعين جاء نتيجة الوضع الذي فرض عليها من الجمعية، وبسبب الدعوة إلى الإضراب والامتناع عن التدريس والاعتصام أمام بوابات المدارس، وذلك في محاولة من الوزارة لسد النقص الناجم عن هذه التصرفات في المدارس التي كان يوجد بها الطلبة مع وجود نقص في الطاقم الفني والإداري والتدريسي، وفي ضوء متطلبات أولياء الأمور واحتجاجاتهم على الوزارة بسبب عدم توفير البدائل عن المعلمين والإداريين المضربين».

وأضافت «لم يكن القصد من ذلك خلق أية مشكلة وإنما حل مشكلة فرضت على الوزارة ولم تكن طرفاً فيها، إذ إن مهمتها الرئيسية هي توفير الخدمة التعليمية لطالبيها من أبناء البحرين، وليس من مهماتها ولا من حقها غلق المدارس أو منع الطلبة من ارتيادها، بل العكس هو المطلوب تماماً، وعليه فلا معنى للوم الوزارة لأنها قامت بما تراه واجباً بتوفير التعليم لأبناء البحرين وفقاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين وجميع المواثيق الدولية».

وقالت إن «الخلط بين مفهوم التطوع ومفهوم التوظيف المقصود منه التقليل من أهمية عملية التطوع، وتجريدها من طابعها الإنساني والاجتماعي الذي اشتهر به شعب البحرين منذ القدم، لأن جميع من تطوعوا بمن فيهم الذين تم إرسالهم إلى المدارس لتقديم الدعم الفني والإداري والتعليمي هم أصلاً تقدموا كمتطوعين، ولم يتم توظيفهم أو التعاقد معهم مثلما جاء في بيان الجمعية، فهذا الكلام عارٍ عن الصحة تماماً، بل الصحيح هو أن كل متطوع تم إرساله إلى المدارس وقّع على إقرار أنه يعمل في إطار تطوعي خالص، وهو ما يستدعي شكر هؤلاء الأخوة والأخوات وليس الذم أو القدح فيهم، والتشكيك في نواياهم، علماً أن جزءاً من هؤلاء هم أولياء أمور متقاعدون هبوا لتعويض المعلمين عندما أوصلوا أبناءهم إلى المدارس، واكتشفوا أن جزءاً من المعلمين والمعلمات قد امتنعوا عن التدريس بناء على تعليمات الجمعية».

وأشارت الوزارة إلى أنه «عندما أعلنت الجمعية عن (تعليق الإضراب) وليس إنهاءه، وجهت الوزارة جميع المدارس إلى تسليم العمل للمعلمين والموظفين الأصليين واعتبار المتطوعين قوة احتياط تستفيد منها المدارس بحسب احتياجها، إلى حين اتضاح الصورة، وخاصة في ظل تعليق الإضراب وليس إنهاءه، وهنالك فرق بين المصطلحين».

كما بينت أن «الوزارة أكدت في بيانها المنشور في جميع الصحف يوم الإثنين (28 فبراير/ شباط)، أنها لم تتخذ أية إجراءات تأديبية ضد المعلمين المضربين ولم توجه الوزارة إلى إلزامهم بالتوقيع على أي إقرار أو استمارة مثلما جاء في بيان الجمعية، وخاصة أنها ليست في حاجة إلى ذلك من أصله، وذلك لأن العاملين في المدارس هم موظفون حكوميون يتبعون ديوان الخدمة المدنية، ويخضعون إلى أنظمتها، ولذلك لا حاجة للتأكيد على ما هو مؤكد».

ولفتت إلى أنها «حرصت منذ اليوم الأول على الشفافية والوضوح، بل لجأت إلى الإعلان فقط في إطار توضيح إجراءاتها التي اتخذتها لمعالجة ما فرض عليها من وضع غير مسبوق، إذ كانت ترد على أسئلة الصحافيين أو الرأي العام وتوضح حقيقة الوضع في المدارس، من دون المساس بأي طرف، بل عملت الوزارة من خلال الإعلان على توجيه المتطوعين إلى مراجعة الوزارة بدلاً من الذهاب مباشرة إلى المدارس في مبادرة تطوعية إنسانية كان يفترض أن تكون الجمعية أول من يحتفي بها ويقدرها».

وجاء في تعقيب الوزارة «نددت الجمعية في بيانها بما أسمته (الحملة الإعلامية على المعلمين المضربين) متهمة أن للوزارة دوراً فيها، متناسيه في هذا البيان أن الوزارة اكتفت بدورها في إصدار البيانات الرسمية لاتضاح الصورة، وتوجيه أولياء الأمور وغيرهم من المعنيين، أما من أبدى رأيه فيما حدث فهذا لا علاقة للوزارة به، وهو يقع ضمن إطار حرية التعبير في الشأن العام ومنه التعليم».

وختمت بالقول: «لابد من التأكيد على أن القوانين والأنظمة المرعية في مملكة البحرين تمنع الإضراب في المؤسسات الخدمية ومنها التعليمية منعاً باتاً، كما أن أنظمة الخدمة المدنية تمنع هي الأخرى الإضراب في المؤسسات التعليمية لما يلحقه من أضرار جسيمة بالطلبة وبحقهم في الحصول على الخدمات التعليمية، كما أن قرار ترخيص جمعية المعلمين البحرينية لا يمنحها الحق في الإضراب أو القيام به، ولذلك وجب التوضيح بهذا الخصوص».

وكان مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية أصدر بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2011 بيان رقم (7) قال فيه: «بناء على حرص المعلمين على سيرورة العملية الدراسية وبعد تحقيقهم لأهداف إضرابهم المرحلية وتعليقهم الإضراب مؤقتاً والعودة للمدارس، وبدلاً من استقبالهم كمعلمين عائدين من عملٍ وطنيٍ كبيرٍ بما يليق بهم من التقدير والاحترام، فقد أساءت لهم إدارات المدارس ومسئولو الوزارة وعلى رأسهم وزير التربية الذي نعتبره مسئولا عن كل ما يحدث لمعلمينا وأبنائنا الطلبة وسلامتهم وحفظ كرامتهم وعدم المساس بحقوقهم». وطالبت الجمعية في بيانها المذكور بـ «سحب ما سمي بالمتطوعين من المدارس نهائياً، وتقديم اعتذار رسمي من قبل الوزير للمعلمين على كل ما صدر منه ومن حاشيته وإداراته ومعلميه من إهانات تجاه المعلمين، وفتح تحقيق رسمي محايد حول ما سمي بالمتطوعين وكيفية توظيفهم ومدى كفاءتهم ومن أين أتت الموازنات التي وضعت للتعاقد معهم وما هي قانونية تعويض المواطن المضرب بشخص آخر».

كما اشتملت مطالب المعلمين على «إيقاف وإلغاء جميع الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المعلمين والجمعية، وإيقاف الحملة الإعلامية المحمومة الموجهة ضد المعلمين المضربين، ومحاسبة كل من تعرض لمعلمينا أو طلبتنا بالإهانة أو الإساءة، وتعهد الوزير بالحفاظ على سلامة المعلمين والطلبة وعدم المساس بأمنهم وكرامتهم».

وفي هذا الصدد حذرت الجمعية من «وجود حوادث متفرقة تمس بأبنائنا الطلبة الذين دعاهم الوزير للعودة للمدارس ولم يقم بحمايتهم. ونعلن أننا لن نقبل المساس بهم ونحن معلمون وأولياء أمور في الوقت ذاته وفوق ذلك مواطنون شرفاء. وإذا لم يتم ذلك فإن الجمعية والمعلمين لديهم كل الخيارات لتحقيق أمنهم والحفاظ على سلامتهم وسلامة أبنائهم وسيكون الوزير ماجد النعيمي وطاقمه مسئولين مسئولية تامة عن العبث بأمن الوطن وعدم الالتزام بما طرحه ولي العهد من التهدئة وجميع التداعيات الناتجة عن ذلك وليس المعلمين».

معلم متطوِّع بين معلمات مدرسة «عقبة بن نافع»

أثارت خطوة وزارة التربية والتعليم بإسناد مهمة تدريس مادة التربية الإسلامية لمعلم متطوع في مدرسة عقبة بن نافع الابتدائية للبنين حفيظة المعلمات والموظفات، واللاتي يشكلن هيئتها الإدارية والتعليمية.

وأبدت عدد منهن خلال حديثهن إلى «الوسط» يوم أمس (الإثنين) 28 فبراير/ شباط 2011) استياء لوجوده بين المعلمات، واصفات هذا الأمر بالمخالف للقانون.

ولفتن إلى أن مدارس البنات تتحفظ في استقبال أولياء الأمور الرجال فكيف تعمد الوزارة الآن إلى وضع معلم متطوع بين المعلمات، متسائلات عن كيفية تقبل الوزارة لهذا الوضع غير الطبيعي ولاسيما أن المعلم المتطوع عمد لدخول الصفوف منذ أكثر من أسبوع. كما وطال انتقادهن لخطوة الوزارة لإسناد العشرات من المعلمات المتطوعات في المدرسة وزيادة الاحتقان فيها، فضلا عن سوء الأجواء الدراسية.

وذكرن أن أيام الإضراب حضر 24 تلميذاً فقط و وصلوا إلى 50 تلميذاً في آخر أيام الإضراب من أصل 800 تلميذ، مستغربات من لجوء الوزارة إلى إسناد العشرات من المتطوعات للتدريس في المدرسة على رغم غياب الطلبة، والذين حضروا للمدرسة مع حضور المعلمات المضربات