دعا الائتلاف الوطني الذي يتكون من مجموعة من ممثلي القوى السياسية والشخصيات الوطنية المستقلة في اجتماعه مساء أمس الإثنين (28 فبراير/ شباط 2011م) في مقر جمعية الأطباء في الجفير إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني انتقالية وحل مجلسي الشورى والنواب فوراً».

وأوضح المنسق العام للائتلاف سعيد العسبول خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء في التجمع المذكور أنهم التقوا قبل يومين تجمع الوحدة الوطنية الذي يقوده الشيخ عبداللطيف المحمود، كما اجتمعوا أمس بمجموعة من التجار.

وقال: «عقدنا عدة اجتماعات وكان أهمها الاجتماع مع تجمع الوحدة الوطنية في عراد، وحضر من جانبنا غالبية أعضاء اللجنة التنسيقية بالإضافة إلى علي فخرو وعبيدلي العبيدلي، ومن جهة تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف المحمود، وعيسى المطوع وعدد من الشخصيات الأخرى».

وأضاف أننا التقينا بتجمع الوحدة الوطنية «من أجل نقطتين، الأولى الوحدة الوطنية والتأكيد عليها فهناك تجاذبات شديدة يجب تجنيب المجتمع ما قد تؤول إليه تلك التجاذبات، أما النقطة الثانية فقد أبدينا ترحيبنا بما أكده الشيخ عبداللطيف المحمود في تجمع مسجد الفاتح والتشديد على ضرورة البحث في المشتركات».

وأردف «كلفنا الإخوة في اللجنة التنسيقية لتحديد اجتماع آخر بين الائتلاف وتجمع الوحدة والجمعيات السياسية السبع، والعمل جار لتحديد موعد له».

وتابع أن «الاجتماع الثاني كان مع مجموعة من التجار وقد تم اليوم (أمس الإثنين)، بعد أن طلبوا منا أمس الأول (الأحد) عقد هذا اللقاء، وجرى النقاش في مجموعة من النقاط معهم».

ولفت العسبول إلى أن «هناك اتصالات بين الائتلاف وعدة جهات أخرى منها السلك الدبلوماسي، وشباب الدوار، ومجموعة من الناشطين السياسيين ومنهم عبدالوهاب حسين، وحسن مشيمع».

ويتكون الائتلاف المذكور من مجموعة من ممثلي القوى السياسية وشخصيات مستقلة، وقد تم توزيع المراكز والمهمات فيه بشكل أولي مؤقت على الشكل الآتي: المنسق العام للائتلاف سعيد عبدالله العسبول، أمانة السر مريم الرويعي، رئاسة لجنة الاتصال بالقوى الوطنية جواد فيروز، رئاسة لجنة المساعي جميل كاظم العلوي، رئاسة لجنة الاتصال مع مؤسسات المجتمع المدني محمد عبدالرحمن، رئاسة لجنة التنسيق الخارجي عبدالنبي العكري، رئاسة لجنة الإعلام غسان الشهابي، رئاسة لجنة الاتصال مع الشخصيات الوطنية أحمد جمال، وعضوية كل من المحامية جليلة السيد، والصحافي علي صالح، وعبدالنبي سلمان.

من جهته اوضح علي فخرو أن لقاءهم الذي تم مع تجمع الوحدة الوطنية «كان لعدة أسباب وعلى رأسها تجاوز الطائفية، والأمر الآخر الذي كنا نحرص عليه هو أن يكون إلى جنب سمو ولي العهد على طاولة الحوار أكبر عدد من مؤسسات القوى الوطنية وخاصة ممثلي النقابات، والأخوات ممثلات الكتلة النسائية في المجتمع، وقلنا لهم إننا لا نريد أن نتحدث في موضوعات الحوار أو الخطوات التي يجب أن تقدم عليها الحكومة قبل بدء الحوار الآن».

وأشار فخرو الى أن «هناك بعض التجمعات الضرورية غير الممثلة في التجمعات الحالية، والتي يجب اشراكها لتكوين وجهة نظر متراصة وحينها فإن شباب الوطن لن يخذلوا الوحدة الوطنية، وقد رد علينا ممثلو تجمع الوحدة الوطنية انهم سيبحثون ما طرحناه وسيردون علينا، كما طلبنا منهم أن تكون الأمور مكتوبة».

وعرض منسق الائتلاف العسبول خلال اجتماع أمس مسودة لأهم الأهداف التي يسعى الائتلاف المذكور إلى تحقيقها وآليات ذلك، إذ شدد الائتلاف الوطني فيها على أنه «يعمل لتحقيق توافق وطني بشأن أهداف وأطراف وآليات والجدول الزمني للحوار الوطني مع الحكم ممثلاً في سمو ولي العهد».

وأضاف الائتلاف «يجب أن يتم الحوار في ظل حكومة ائتلاف وطني تضمن إدخال تغييرات عاجلة في النظام والسياسات المتبعة وتخلق جوّاً من الثقة كإحدى ضمانات الحوار».

كما طالب بأن «تتوصل قوى التغيير إلى اتفاق مسبق لنقاط الحوار وجدولته وأن تدخل في الحوار كطرف واحد وببرنامج موحد، وأن يتسم الحوار بالتكافؤ بين الحكم وقوى التغيير».

وطالب الائتلاف بـ «حل مجلسي الشورى والنواب، والإعداد لانتخابات عامة لمجلس تأسيسي يضع دستوراً للبلاد، خلال ستة أشهر استنادا الى قاعدة «صوت واحد للناخب الواحد».

ودعا إلى أن «تقوم حكومة الائتلاف الوطني بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات الفاضحة الناتجة عن اعتداءات القوات العسكرية والأمنية على المواطنين، وأن تقوم الحكومة المؤقتة بالإشراف على تشكيل لجنة تحقيق في النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة وإعادة الأمور إلى نصابها».

وأكد الائتلاف «حرصه على مواجهة الطائفية بأشكالها وتجلياتها كافة وتعزيز الوحدة الوطنية واندماج أبناء الطائفتين الكريمتين في الحياة الأسرية والسياسية والاقتصادية والثقافية كتعبير حقيقي عن العلاقات الحميمة التي طبعت علاقاتهما على امتداد عقود، وامتحنت في عدد من الأزمات».

وشدد على أهمية «التوصل إلى توافق وطني من قبل القوى السياسية والمجتمعية استناداً الى دستور عقدي تضعه هيئة تأسيسية منتخبة من شعب البحرين، وإعادة بناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، والبنية الدستورية والقانونية، وإحداث تغيير جذري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وغيرها، وفي عقلية إدارة الدولة ووظيفتها وتحولها من دولة تسلطية إلى دولة في خدمة الشعب»