قال عدد من الشباب في دوار «اللؤلؤة» إن مطالبهم واضحة، وهي طرح أجندة تغيير واقعية وحقيقية تشمل تغيير الحكومة و«صوغ دستور عقدي يكون مصدره الشعب»، لافتين إلى أنهم لا ينتمون لأية جمعية أو فصيل سياسي على رغم الاتفاق معهم في كثير من المطالب المطروحة بشأن إجراء تغييرات حقيقية تفضي الى ملكية دستورية على النمط المعروف عالمياًَ... «الوسط» استطلعت آراء عدد منهم وسألتهم عن آرائهم وأهم مطالبهم التي يطالبون بها. وقالت إيمان الحبشي (28 عاماً) من مدينة عيسى إن «التحرك السلمي للشباب أطاح بكل الأكاذيب والتلفيق المراد منه إجهاض التحرك، والشاب البحريني كان على قدر كاف من الوعي والمسئولية فأجهض زيف تلك الادعاءات، ولهذا فالبحرين بعد 14 فبراير أصبحت أكثر وعياً وإدراكاً ومسئولية».

وتابعت الحبشي «أثبت الشاب البحريني أنه أهل سلم وتحضر، وبالتالي فهو يستحق العيش بكرامة وخير، والمطالب التي ننادي بها على رغم تفاوتها إلا أنها تبقى مشروعة ومن حق الشعب أن ينالها بعد كل هذه التضحيات، وأعتقد أن من أهمها تغيير الحكومة وصوغ دستور عقدي من قبل الشعب».

أما الشاب محمد فوزي (21 عاماً) من جزيرة سترة فقال: «من أهم المطالب تنحية الحكومة وانتخاب حكومة جديدة من قبل الشعب، بالإضافة إلى ضرورة تعديل الأوضاع المعيشية والوظيفية والإسكانية».

وعن نوعية التحرك أجاب الشاب عباس فضل (29 عاماً) من قرية كرانة قائلا: «إن تحركنا سلمي، وإلا لما شهد لنا العالم بذلك، فنحن لم نحرق أو نخرب لأننا أهل سلم وتحضر، ومطالبنا مشروعة وهي تغيير الحكومة وتكون لشعب البحرين مملكة دستورية نتباهى بها أمام الدول».

أما الشابة إيمان العليوات (25 عاماً) من المنامة فقالت: «بعد مجزرة الخميس الدامي تكاد تكون الثقة معدومة، ولهذا نحن بحاجة ماسة لإعادة هذه الثقة، وهذا لا يأتي عبر تغيير وزاري محدود، فمطالبنا نحن الشباب واضحة، وكما نصحت الإدارة الأميركية البحرين بالتعامل بجدية مع مطالبنا، لهذا أتمنى ألا يكون الحوار من أجل الحوار، فنحن نريد ضمانات وتقديم حسن نوايا، وما تم تقديمه حتى الآن لا يلبي الطموح».

الشاب عبدالنبي يعقوب (29 عاماً) من قرية المالكية رأى أنه «لايزال الوضع ضبابيا حتى الآن، إذ مازال الكثيرون من أبناء هذا الوطن في السجن، كما أن التغيير الوزاري لا يلبي طموحنا نحن الشباب، بالإضافة إلى أن الحكومة لم يكن لها موقف واضح تجاه التجنيس والمجنسين، وبالتالي أعتقد أن الحوار لا يمكن أن يتحرك من دون تلبية أهم المطالب وهي تغيير الحكومة وصوغ دستور عقدي».

أما الشاب حسن عبدالأمير (23 عاماً) من قرية المعامير فذكر: «نحن لا نتبع جمعية أو فصيلاً سياسياً، ولكننا كأفراد من شعب البحرين نقول إنه شعب يستحق الكثير، فهو شعب عظيم وقد أبهر الجميع بتحركه ونضاله، ولهذا فهو يستحق الأفضل، وأعتقد أنه مازالت الكثير من العقبات معترضة بدء أي حوار مع أي كان، ومن أهمها الإفراج عن بقية السجناء، بالإضافة إلى تعويض وجبر السجناء وأهالي الضحايا، وتوظيف العاطلين عن العمل، وإعطاء كل ذي حق حقه».

كما عبر الشاب مهدي عبدالنبي (21 عاماً) من قرية السنابس عن رأيه بالقول: «البحرين تعاني البطالة والفساد والفقر والمشكلة الإسكانية والتجنيس العشوائي، والحكومة الحالية أثبتت فشلها في حل جميع هذه المشكلات، ونحن بحاجة ضرورية إلى خطوات ومعالجة جذرية وليست إبراً تخديرية، نحن الشباب غالبيتنا غير منضوين تحت أية جمعية أو تيار وإن اتفقنا معهم في كثير من المطالب ولهذا نتمنى أن يتم تغيير الحكومة وأن نتمكن بعدها من صوغ دستورنا بأيدينا».

كما أن الشابة سكينة الخلو (26 عاماً) من المنامة بينت «إنني خريجة هندسة من جامعة البحرين وعلى رغم تقديم أوراقي للعديد من الوزارات فإنه لم يتم توظيفي، وهذا هو حال الكثير ممن تخرجوا معي أيضا، فوزارة الأشغال مثلا تستقدم أيدي عاملة من الفلبين ودول أخرى، بينما نحن عاطلون عن العمل، وبالتالي أعتقد أن قنبلة البطالة هي التي كانت لها الكلمة الأولى في هذا التحرك من قبل الشباب، بالإضافة لخوفنا من المستقبل المجهول، وذلك من الفساد والتجنيس وسرقة البحار والأراضي».

وعن مطالبها قالت الخلو: «نحن تحركنا بسلمية وعفوية تامة، فنحن لا ننتمي إلى جمعية ما، بل نحن شباب هذا الوطن الذي نتمنى أن نخدمه، ولكننا قوبلنا بالدبابات والجيش الذي من المفترض به حمايتنا وليس قتلنا بدم بارد، ولهذا أعتقد أن تغيير الحكومة بات مطلبا أساسيا لتحركنا، فالتغيير الوزاري لم يلبِّ الطموح، وهو في الأساس تدوير وليس تغييراً، ولهذا أتمنى أن يتم حل الحكومة وانتخاب حكومة جديدة من قبل الشعب».

بدوره أكد الشاب حمزة (32 عاماً) من قرية القدم «أننا سلميون وتحركنا سلمي ومطالبنا مشروعة والكل يشهد لنا بذلك، ومطالبنا هي تغيير الحكومة والتداول السلمي للسلطة، ونحن لا توجد لدينا أية تفرقة، فنحن شيعة وسنة أخوان في هذا البلد».

علي حسين (25 عاماً) من الجفير قال من جانبه: «نريد تعديل الأوضاع وتغيير الحكومة وأن نحصل على وظيفة ومنزل لائق، وقد مللنا الوعود دون تنفيذ، ولهذا كان 14 فبراير هو موعد انطلاق لتحركنا السلمي الذي نتمنى أن نرى ثماره عما قريب عبر تغيير الحكومة والتداول السلمي للسلطة».

أما الشاب حسن علي (20 عاماً) من قرية الديه فقال: «نعاني الكثير من المشكلات التي تؤرقنا ومن أهمها مستقبلنا ومستقبل أولادنا وإخواننا، ولا أعتقد أن المطالب التي نطالب بها حرام، بل هي مشروعة ومن حقنا أن نعيش بخير وسلام وكرامة، فمن مشكلة البطالة إلى التجنيس والفساد الإداري والمالي، وأنا أرى أن التدوير الوزاري لا يلبي طموحنا، ونحن نحتاج لصدقية أكثر قبل الدخول في أي حوار».

ويتفق معه الشاب حسن مرهون (25 عاماً) من قرية المعامير مضيفاً «يوجد الكثير من المسائل التي لاتزال معلقة، فالكثير من الشباب مازالوا سجناء أو محكومين، بالإضافة إلى أن التغيير الوزاري لا مفر منه أبداً. أما سلمية تحركنا فنعاهد الجميع على المواصلة فيها، وعلى رغم عدم انتمائي لأية جمعية أو تيار سياسي فإنني أتفق مع الكثير من المطالب التي يطالبون بها ومن أهمها حل الحكومة وإنشاء مملكة دستورية تضاهي الممالك الدستورية».

ومن جهته قال الشاب عباس فضل (29 عاماً) من قرية كرانة «إننا نطالب بتغيير الحكومة وإنشاء مملكة دستورية، وهذا ليس بالصعب أو المستحيل إذا ما استمررنا بتحركنا السلمي المشروع، بيد أنني أتمنى أن يتم حل الحكومة قبل الجلوس على طاولة الحوار، كما أتمنى من الجمعيات السياسية ألا تتجاوزنا في أية خطوة»