عقد مجلس بلدي المنطقة الشمالية صباح أمس (الإثنين 28 فبراير/ شباط 2011) جلسة استثنائية على هامش انعقاد جلسته الاعتيادية السادسة للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث، أصر خلالها على مطالب الأعضاء البلديين بعدم تراجع القوى السياسية عن مطلب إجراء إصلاحات جذرية على صعيد الموازنات والخدمات بالوزارات الخدمية التي يستفيد منها المواطنون مباشرة... كما أكد المجلس بحضور أعضاء أمانة السر كافة على المطالب الشعبية الحالية بإحداث إصلاحات سياسية ودستورية واجتماعية واسعة في البلاد، مبدياً امتعاضه من ردع قوات الأمن والجيش البحريني المسيرات السلمية بالرصاص الحي، وكذلك استمرار الحكومة في المماطلة لتمييع هذه المطالب.

وشهدت الجلسة حضور جميع أعضاء كتلة الوفاق البلدية الذين يبلغ عددهم في المجلس 7 أعضاء، بينما غاب العضو المستقل عن الدائرة الرابعة جاسم الدوسري وعن كتلة الأصالة بالدائرة السادسة خالد الكعبي، وذلك على رغم مطالبته أعضاء الوفاق بعدم تعليق الجلسات كما حدث مؤخراً لاستمرارية العمل البلدي.

ومن جانبه ونيابة عن المجلس، استنكر رئيس المجلس علي الجبل «استخدام القوة المفرطة تجاه أبناء الشعب العزل، وتوريط الجيش في هذه الأزمة الداخلية، في الوقت الذي يقسم فيه منتسبو الجيش ورجال الأمن على حماية الوطن ومواطنيه والحفاظ على الاستقرار والأمن، مثنياً على خطوة ولي العهد في سحب الجيش وإنهاء مظاهر التأزم الأمني وإتاحة الفرصة لحرية التعبير عن الرأي والاستماع لصوت الشعب وإطلاق سراح كثير من المعتقلين، مطالباً بأن تستمر هذه الخطوات عبر تبييض السجون نهائياً من معتقلي الرأي السياسي وتهيئة الأجواء لحوار وطني جاد يتوج بتحقيق مطالب الشعب».

وتحدث الجبل عن الشأن البلدي وقال: «لا يفوتني أن أنتهز الوضع بالعروج على ما نعانيه كمجالس بلدية وأعضاء بلديين من منطلق السعي إلى تحقيق مجالس بلدية حقيقية ذات صلاحيات فعلية وقانون عصري يضاهي المجالس البلدية في البلدان العريقة، لا مجلس شكلي يقف في نهاية الصف وآخر القاطرة تتجاهله أغلب الجهات الحكومية وتتعامل معه باستنقاص واستخفاف».

وأضاف: «من الأمور الذي تؤرق المجالس البلدية هو الهيكل الوظيفي غير المتناسب مع حجم المجالس وعطائها وبقاء المؤقتين لسنوات من دون تثبيت واهتمام، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه والرضى عليه وقبوله، مؤكداً قبل ذلك أن المجالس البلدية وأعضاءها الذين جاءوا عبر صناديق الاقتراع يمثلون المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والسياسية، وسيبقون يمثلون مصداقاً لهذه الوحدة وإن اختلفت الآراء».

وذكر رئيس البلدي الشمالي أن «موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط - الذي تجاوزت طلباته في المحافظة الشمالية 2000 طلب - البالغة 10 ملايين دينار سنوياً لجميع محافظات البلاد، لا يمكنها أن تنجح المشروع، فهي لا تكفي لبناء 200 منزل سنوياً لجميع المحافظات مع الأخذ بعين الاعتبار بدل الإيجار الذي يستنزف الكثير من الموازنة المرصودة».

وتابع: «إن مشروع تنمية المدن والقرى الذي تجاوز طلباته في المحافظة الشمالية 1900 طلب، يحتاج لموازنة سنوية مقدارها مليونان دينار، وأن الطلبات العالقة تشمل 257 حالة للأرامل والمطلقات، و554 حالة تقاعد من ذوي الدخل المحدود، وأن سير المشروع على المنوال الحالي سيحول أغلب الطلبات بحكم تقادم السنوات وعوامل البيئة إلى مشروع البيوت الآيلة للسقوط».

وقال: «مشروع عوازل الأمطار ينبغي تخصيص موازنة سنوية له مستقلة عن مشروع تنمية المدن والقرى بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دينار، إذ إن معاييره تختلف عن المعايير المطبقة في مشروع تنمية المدن والقرى. كما أن تعطيل المشاريع الخدمية وتأجيلها سنة وراء أخرى بذريعة الموازنة تارة أو المحاصصة المناطقية تارة أخرى، يضيع حقوق المواطنين ويرجع البلاد للخلف سنوات عديدة، ومثال ذلك مشاريع الصرف الصحى التي أقرت في الأعوام 2008، 2009، 2010 ونقلت موازنتها لمناطق أخرى».

وتطرق الجبل إلى ملف الإسكان، وبين أن «مشروع الإسكان الذي تعانيه البلد منذ بداية السبعينيات والوعود التي خرجت بها الحكومة حينها بحل المشكلة في خلال خمس سنوات، ثم عاودت الحكومة وعدها في بداية الألفية الثانية حين قالت إنها ستقضي على المشكلة خلال ثلاث سنوات، فأصبح مارداً عتياً يصعب مواجهته أو تقليل حجمه، فأراضي شاسعة بمد البصر ومشاريع عديدة تم الاستحواذ عليها من قبل المتنفذين، فمشروع المدينة الشمالية ونورانا ومرسى السيف وأراضي الديوان المحيطة بالقرى كلها ذهبت أدراج الرياح، في الوقت الذي نشاهد كيف يبنى مشروع وادي السيل الإسكاني في فترة قصيرة ويتم توزيع وحداته على فئة دون أخرى، والآن أراضٍ بمدينة حمد تسير على هذا المنوال الذي يقسم الشعب لفئات ويزيد من الفجوة الطائفية التي يعمل عليها أصحاب التقرير المثير».

وأما نائب رئيس المجلس سيد أحمد العلوي، فجاء في كلمته أن «هناك الكثير من النقاط التي أخفقت الحكومة في تنفيذها أو تجاوزها والتي نطالب اليوم بتغييرها، فالحكومة طوال 40 عاما لم تخضع للمحاسبة، بل سيطر المتنفذون فيها على مقدرات هذا الشعب وظل الأخير يقتات على فتات ثروة الوطن. وللأسف أن الحكومات تقاس لما تقدمه للشعب، بينما النظام الحالي اعتبر هذا الشعب هو عدوا له من دون أي أسباب، ويكون مصيرهم القتل في الشوارع من خلال استخدام قوات الجيش».

وأضاف العلوي: «بعض علماء الوطن تم تعريتهم في السجون وأجبروا على أن يقضوا حاجتهم وهم قيام في الزنزانات، وأهينوا بشكل صريح ثم يفرج عنهم وكأن أمراً لم يحصل، في الوقت الذي يفترض أن يكون الجيش مؤمناً لحياة المواطنين، سعى لإذلالهم على مدى أكثر من 40 عاما. فنحن اليوم عندما نطالب بإقالة هذه الحكومة لأننا خلال الـ 9 أعوام الماضية على الأقل رأينا مدى إخفاق الحكومة في تقديم حتى الخدمات للمواطنين قبل السياسة الصحيحة».

وبالنسبة لتطوير القرى، ذكر العلوي أن «الحكومة أخفقت في تطوير كل قرى الشمالية بل معظم قرى البحرين التي يريد البعض من المتنفذين وأجنحة في الحكومة تهميشها، فقرية كرانة مثلاً اعتمدت للتطوير في العام 2007، ولم يتم البدء فيها لكونها ربما ليست على خارطة الوطن، ومن يعيشون فيها ليسوا من المواطنين، بينما تنجز المشروعات لمن استقدموا من الخارج لحماية الحكومة والمتنفذين فيها».

وتابع: «مشروعا نورانا ومرسى السيف يعدان مثالين واضحين للتجاوزات الكبيرة لصالح المتنفذين ممن هم فوق القانون أيضاً، إذ يقوم وزير البلديات الذي أقسم على حماية القانون والمواطنين، بإصدار إجازة دفان مخالفة للقانون ومن خلف المجلس يستقطع به أرضا من حق المواطنين. فهل من المعقول أن شخصا واحدا يملك 20 كيلومترا مربعاً هي كانت للمواطنين وتم نهبها بطرق غير مشروعة وسط تفرج

الحكومة بالصمت، بينما آلاف المواطنين يعيشون في منازل آيلة للسقوط وبعدد 4 آلاف أسرة على مستوى البلاد كافة؟».

وأشار نائب رئيس المجلس إلى أنه «لدينا الكثير من الوثائق بالمخالفات، ويجب ألا تطلب الحكومة من الشعب أن يصمت ويتغاضى عن أبسط حقوقه».

واختتم العلوي: «هذا الشعب سيواصل المسيرة وسيحقق مطالبه وسينجز ما سعى إليه عبر الدماء الطاهرة التي أسيلت في الشوارع، ونحن من موقعنا كمواطنين، لن نتراجع عن مسئولية أن يحصل كل فرد على حقه، وسنعمل مع كل الشرفاء للقصاص ممن تسببوا في استشهاد وإصابة أي فرد».

ومن جانبه، أضاف العضو البلدي عن الدائرة التاسعة جاسم المهدي قائلاً: «الشعب لا يستطيع أن يثق في حكومة أسست للظلم والجور باطناً تحت غطاء الإصلاح والتنمية، وإن مطالبات المواطنين معقولة وجاءت بناء على تراكمات رجعية أوصلتهم لهذه المرحلة»، مبيناً أن «الحكومة من خلقت التأزيم الذي لا يقود إلا لتعقيد وتأزيم آخر، فالشعب الذي يثور الآن يثور على الظلم، فكل الناس صبروا لكن لم يتحملوا كل هذه المعاناة، فطالما رفعوا أصواتهم عبر الجمعيات السياسية والاجتماعية والإعلام وغيرها منادين بالإصلاح، لكن لا سبيل للإصلاح الجذري لأن الحكومة أغمضوا أعينهم وصموا آذانهم».

وأما العضو البلدي عن الدائرة السابعة جعفر شعبان، فذكر أن «مطالب الشعب كانت متواضعة وبسيطة لو كانت الحكومة الحالية جادة نحو الإصلاح. وأما الآن فقد ارتفع السقف ولا يمكن التراجع عنه، فطوال الأعوام الماضية كان الشعب يعاني كل الضغوطات السياسية والاجتماعية والخدمية وغيرها، في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة على الصعيد الإعلامي والترويجي فقط راية الإصلاح والتنمية التي لم يستفيد منها المواطن إلا الفتات، متسائلاً عن التحقيق في الكثير من قضايا الفساد الإداري والمالي الذي قام به وزراء ومتنفذون طال المال العام والأرواح البشرية طيلة العقدين الماضيين؟ وهل من المعقول أن الحكومة لا تعي كل المشكلات الواردة في البلاد؟».

ومن جهته، تابع العضو البلدي عن الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير مبيناً أن «البلد مرت بالكثير من المشكلات والتجاوزات والفساد، وبقيت الحكومة في غضون ذلك تغض النظر وكأن أمراً لم يحصل، فالتجنيس السياسي مثلاً يعتبر إحدى الخطوات السلبية لهذا البلد، إذ زاد من حجم التأزم تدريجياً مؤخراً، ولم تتخذ الحكومة أدنى موقف للحيلولة دون ذلك على رغم علمها بمستوى الضرر الناتج عنه».

وافق، المجلس ضمن جدول أعماله على طلب لجنة الخدمات والمرافق العامة باستملاك أرض بمجمع 471 في قرية أبوصيبع كمقر لجمعية أبوصيبع الخيرية، وكذلك على طلب اللجنة نفسها بتخصيص أرض بمجمع 505 بقرية مقابة كمقر لصندوق مقابة الخيري.

وأقر المجلس أيضاً طلب لجنة الخدمات بشأن تخصيص أراض بمجمع 477 بقرية الشاخورة ومواقف سيارات لمأتم الهداية، بالإضافة إلى الموافقة على أرض بقرية صدد لمشروع إسكاني