أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عادل العسومي توافق جمعية الصحفيين البحرينية واللجنة بشأن تقرير اللجنة السابق في الفصل التشريعي الثاني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

وأشار العسومي عقب اجتماع اللجنة بحضور عدد من مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية أمس الإثنين (28 فبراير/ شباط 2011) إلى تعاون الجمعية مع اللجنة في معظم المرئيات والتعديلات المقترحة من الجهتين، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً أخيراً لاستكمال مناقشة هذا القانون من أجل عرضه على المجلس خلال الفترة المقبلة.

من جهته قال عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين محمد الأحمد إنه من المنتظر بفضل تعاون أعضاء اللجنة ونيتهم الصادقة أن يتم تمرير مشروع قانون الصحافة يوم غد الأربعاء، إذ تم خلال الاجتماع الانتهاء من أغلب المحاور المفصلية وتم إقرارها بشكل نهائي.

وأضاف أنه سيتم دمج الصحافة الإلكترونية مع قانون المطبوعات والنشر بما يتواكب مع الحرية المسئولة التي كفلها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، بحيث يفتح مجال الحريات للجميع شريطة أن يكون كل شخص مسئولاً عن رأيه أمام القانون.

وأكد أنه تم الانتهاء من إقرار أغلب مواد مشروع القانون بما يتضمن إلغاء عقوبة حبس الصحافي وفك الارتباط بقانون العقوبات، مؤكداً أن القانون الحالي إذا ما أقر يوم غد الأربعاء بالطريقة التي تم الاتفاق عليها مع أعضاء لجنة الخدمات، فإنه سيحتل مكانة متقدمة من بين قوانين الصحافة في العالم