كشفت مصادر لـ»الوسط» أن كتلة الوفاق البرلمانية طلبت من أعضائها الذين قدموا استقالة جماعية من مجلس النواب (18 نائباً) احتجاجاً على تطورات الأوضاع السياسية إغلاق جميع مكاتبهم في الدوائر، والتي يتواصلون فيها مع ناخبيهم وإنجاز معاملات الأهالي والتنسيق مع الجهات الرسمية، كما وجهتهم إلى عدم تسلم مكافآت شهر مارس/ آذار المقبل، كما لم يتسلم نواب «الوفاق» سياراتهم كبقية زملائهم.

وكان النواب المستقيلون وقعوا على طلب مشترك مرفوع لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي نظمت إجراء الإقالة والاستقالة والأحكام المترتبة عليهما، وتمثل استقالة «الوفاق» أكبر تحدٍّ يواجهه مجلس النواب منذ إعادة الحياة النيابية في العام 2002.

من جانبه، قال النائب الوفاقي المستقيل السيدعبدالله العالي في تصريح لـ«الوسط» إنه «يستنكر دعوة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني نواب الوفاق المستقيلين حضور اجتماع هيئة المكتب اليوم (الثلثاء) لمناقشة استقالتهم النهائية معهم، والتي أكدوا أن لا رجعة فيها وغير قابلة للنقاش، وليسوا معنيين بالمجلس وخاصة بعد سكوته وغض الطرف عن مجزرة الخميس 17

فبراير الدامية ضد المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة التي عجز مجلس النواب أن يحققها لهم لمدة تزيد عن ثماني سنوات.

وقال العالي: «كان الأولى أن يؤيد المجلس النيابي المنتهية صلاحيته بسقوط شرعيته مطالب الشعب العادلة والمشروعة ويدين الهجمة الشرسة عليه من قبل رجال الأمن، والتحقيق في ما جرى، والتركيز على أسباب الاستقالة، وهي عدم قدرة المجلس على تلبية مطالب الشعب، وما يأملون من نوابهم فيه من تحقيق مطالبهم والإصلاح الدستوري، وعلاج ما يعانيه من ضعف في الصلاحيات بحسب لائحته الداخلية».

وأضاف العالي أنه «مع احترامنا للنواب المستقلين وعلى رأسهم رئيس المجلس، ولأعضاء كتلتي الأصالة والمنبر ورغبتهم الحقيقية في لم شمل المجلس، إلا أن المرحلة تستدعي من ممثلي الشعب وقفة صريحة وجريئة لتطبيق ما جاء في الميثاق من توافق على المملكة الدستورية والسعي لتلبية مطالب الشعب ودعم حركته في مطالباته السلمية، ومحاسبة المعتدين عليه بإراقة دماء أبنائه، فكيف نبرر للشعب وقوفنا مع شعب تونس ومصر في المطالبة بالإصلاح والثورة، وندعم الثورتين في بيان صريح وواضح ، ونبرر لحكومتنا اعتداءها على شعبها المسالم دون أن ينطق المجلس ببنت كلمة، أو يقف حداداً على من سقط من أبناء الوطن».

وأشار العالي إلى أنه «بناء على تلك المعطيات، فإن رفضنا حضور اجتماع اليوم رفض لموقف السلطة من جهة ولموقف المجلس من جهة أخرى، ومع احترامنا لإخوتنا الأعزاء في المجلس فإنه ليس لنا رجعة للمجلس، ولا يعنينا ما يدور فيه، بل نطالب بحله وتشكيل مجلس ينتخب انتخاباً حراً له كامل الصلاحية تحت مظلة مملكة دستورية يحكمها دستور عقدي وحكومة منتخبة تنال ثقة الشعب وتؤمن استقراره»، موضحاً أن «عدم حل المجلس هو بمثابة الرضا بما جرى على شعب البحرين المسالم، وسكوت على ما تعرض له من عنف غير مبرر وتشجيع على التمادي في تجاهل مطالبه وآماله والسكوت على جراحه وآلامه».

وأشارت المصادر إلى أن الاستقالات ستكون في عهدة المجلس الذي سيبت في شأنها، إذ سيصوت المجلس على الاستقالات ويتطلب موافقة 21 عضواً حتى تكون نافذة، وفي حال إقرارها رسميّاً بعد حصولها على النصاب القانوني يتعين إجراء انتخابات في جميع الدوائر الشاغرة، لكن ذلك يبدو مستبعداً حتى الآن.

وتوقعت المصادر أن من بين الخيارات الراجحة بقوة أن يتم إعلان انتهاء دور الانعقاد الأول مبكراً في بداية أبريل/ نيسان المقبل، ليفتح المجال للإجازة التشريعية التي تستمر ستة أشهر حتى تنتهي الأوضاع الحالية. وسيعقد مجلس النواب اليوم جلسته الثانية للمرة الثانية من دون كتلة الوفاق التي تحوز منصب النائب الأول لرئيس المجلس الذي يشغله القيادي في الكتلة خليل المرزوق، بجانب ترؤس ثلاث لجان برلمانية أخرى، إذ يترأس رئيس كتلة الوفاق عبدالجليل خليل لجنة الشئون المالية والاقتصادية ويترأس النائب عبدعلي محمد حسن لجنة الخدمات فيما يترأس النائب جواد فيروز لجنة المرافق العامة والبيئة. وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أرسل أمس الأحد (27 فبراير/ شباط2011) رسالة ردّاً على أعضاء كتلة الوفاق المستقيلين دعاهم فيها إلى الاجتماع اليوم. وبعثت كتلة «الوفاق» النيابية خطاباً إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رفضت فيه الجلوس أو نقاش موضوع استقالة الكتلة كونها استقالة نهائية ولا رجعة فيها