ألغت محكمة التمييز يوم أمس الإثنين (28 فبراير/ شباط 2011) الجلسة القضائية المخصصة لنظر دعوى متهمي قضية كرزكان المقضي بمعاقبتهم بالحبس مدة 3 سنوات، في حين لايزال المتهمون قيد التوقيف؛ الأمر الذي قد يكون تمهيداً للإفراج عنهم وتجنباً لإصدار حكمٍ باتٍّ في القضية، وخصوصاً أن المحكمة لم توضح سبب إلغاء الجلسة. وفي السياق ذاته؛ واصلت المحاكم الجنائية نظر الدعاوى وإرجاءها إلى أجلٍ غير مسمى.

«التمييز» تلغي قضية كرزكان من جدول أعمالها والمحاكم ترجئ القضايا

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

ألغت محكمة التمييز يوم أمس الاثنين (28 فبراير/شباط 2011) الجلسة القضائية المخصصة لنظر دعوى متهمي قضية كرزكان المقضي بمعاقبتهم بالحبس مدة 3 سنوات، وذلك لأسباب مجهولة، في حين لايزال المتهمون قيد التوقيف؛ الأمر الذي قد يكون تمهيداً للإفراج عن المتهمين وتجنباً لإصدار حكمٍ باتٍ في القضية.

وفي السياق ذاته واصلت المحاكم الجنائية نظر الدعاوى وإرجاءها إلى أجلٍ غير مسمى بينما تم الإفراج عن المتهمين.

إلى ذلك قال المحامي محمد التاجر لـ «الوسط»: «بناءً على البلاغات (الإحضاريات) الصادرة لهيئة الدفاع عن متهمي كرزكان، توجه المحامون إلى حضور الجلسة القضائية يوم أمس في محكمة التمييز، وهي الجلسة الثانية المقررة لنظر موضوع الطعن بعد أن رفضت محكمة التمييز سابقاً وقف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها من قبل محكمة أول درجة، وهي الحبس مدة 3 سنوات، في حين أن المتهمين قضوا عاماً ونصف العام من فترة العقوبة المقررة».

وأضاف «كان من المقرر يوم أمس نظر موضوع الطعن من الناحية الموضوعية، إلا أن المحامين الحاضرين الجلسة تفاجأوا بعدم إدراج طعن قضية كرزكان على جدول الجلسة، وبمراجعة موظفي محكمة التمييز وموظفي جهاز الحاسب الآلي، تبيّن إبعاد الطعن عن جدول الطعون، وهو أمر غير جائز الحدوث إلا بطلب من الطاعن نفسه أي المتهمين ذاتهم».

وأوضح «راجعنا مسئول محكمة التمييز فلم يعطنا رداً، وقال إننا بانتظار التعليمات».

وعقب التاجر بأن «موكلينا لايزالون يقضون فترة السجن، وتأجيل نظر الدعوى يؤخر حسم الدعوى برمتها، وهو أمر في غير مصلحة موكلينا».

وعما إذا كان عدم إدراج الدعوى على جدول جلسة محكمة التمييز قد يكون مؤشراً على الإفراج عنهم قريباً، ردّ التاجر: «نتمنى أن يكون ذلك تمهيداً للإفراج عنهم، وقد يفهم منه أنه يعود لتجنب إصدار حكم نهائي، ولكن يفترض الإفراج عن المتهمين بشكل فوري لتطمين الباقين».

وفي سياقٍ ذبي صلة، لفت التاجر إلى أن المحاكم لاتزال تنظر الدعاوى الجنائية الأمنية، وتقوم بتأجيلها على رغم الإفراج عن المتهمين، موضحاً أن «المحكمة الكبرى الجنائية الثانية قررت يوم أمس (الاثنين) تأجيل نظر الدعوى بدلاً من وقفها، وهي دعاوى أمنية تتعلق بخمسة عشر متهماً من مناطق مختلفة منها الجفير وسار، إلا أن المتهمين أفرج عنهم ولكن قضاياهم مازالت جارية»