احتشد الآلاف من شباب دوار اللؤلؤة صباح أمس الإثنين (28 فبراير/ شباط 2011) مشكلين سلسلة بشرية أمام مجلس الشورى للاحتجاج على عدم إصدار المجلس أي بيان أو موقف مندد بـ «مجزرة» يوم الخميس الدامي، معتبرين صمت الشورى تخاذلاً. ولم يستطع مجلس الشورى عقد جلسته إلا بعد ساعتين من موعدها بسبب عدم اكتمال نصابه القانوني وعدم تمكن الأعضاء من دخول المجلس.

وقرر المجلس في جلسته أمس عقد جلسة استثنائية يوم غد (الأربعاء) لمناقشة الأحداث التي تجري في البحرين على أن ترفع النقاط التي يتوصل إليها إلى القيادة. إلى ذلك تواصلت، إلى اليوم الثاني، سلسلة اعتصامات وإضرابات ومسيرات مئات من الطلبة والطالبات في عدد من المدارس الحكومية، وأسفرت عن شلل الحركة التعليمية في هذه المدارس، على رغم الدعوات إلى إبعاد القطاع التعليمي عن الأزمة السياسية.

جلسة استثنائية لـ «الشورى» غداً الأربعاء لمناقشة الاحداث

القضيبية - مالك عبدالله

قرر مجلس الشورى في جلسته صباح أمس، عقد جلسة استثنائية غداً الأربعاء (2 مارس/ آذار 2011) للتباحث حول الأحداث الأخيرة في البحرين.

وبدأ المجلس جلسته بعد ساعتين من التوقيت الرسمي لعقدها بسبب عدم وجود أي نصاب بعد أن طوق المتظاهرون المجلس، إلا أنهم عادوا وفضوا اعتصامهم بعد أن قالوا إنهم أوصلوا الرسالة التي يريدون.

وأعلن الأمين العام لمجلس الشورى أن الغائب الوحيد بعذر عن الجلسة هو العضو عبدالغفار عبدالحسين وذلك لـ «ظرف خاص»، يأتي ذلك وسط أنباء عن إرسال عبدالحسين استقالته من المجلس عبر البريد المستعجل للمجلس إلا أن الاستقالة لم تصل حتى صباح أمس إلى المجلس فيما سيقرر المجلس قبول الاستقالة من عدمها.

وفيما بدت الجلسة ستسير بشكل طبيعي إلا أن عضو مجلس الشورى لولوة العوضي بدأت الشرارة الأولى بشأن الأحداث التي تجري في البحرين وذلك عندما تساءلت عن موقف مجلس الشورى من الأحداث التي تعصف بالبحرين، وقالت: «نحن مع انعقاد جلسة مجلس الشورى كجلسة اعتيادية لصيرورة السلطة التشريعية في المسار الصحيح، ولكن أين نحن من الأحداث المتلاحقة التي تعصف بمملكة البحرين؟»، ونبهت إلى أن «السلطة التشريعية هي شريك أساسي في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فأين مجلس الشورى من دعوة الملك إلى هذا المجلس ولمجلس النواب في التفاعل مع متطلبات ومقتضيات المواطن البحريني؟»، وواصلت «وأين نحن من دعوة ولي العهد عندما قال إن هناك بطئاً في الإصلاحات وبطئاً في الخدمات؟ لابد أن يكون هناك موقف من هذا المجلس يتعاضد ويتماشى مع ما تسير فيه البحرين من مجريات».

واقترحت العوضي أن يتم تشكيل لجنة مصغرة للتعاون ولمساندة السلطة التنفيذية ومساندة المطالبين بمطالبهم بتحسين ظروفهم المعيشية، وطالبت بأن «يكون لنا موقف ومبادرة ولا نعتمد اعتماداً على السلطة التنفيذية أو الشارع البحريني»، وتابعت «لتكن لهذا المجلس وقفة رجل واحد رجل يساهم ويساعد الجهات المعنية في إنقاذ البلاد، نحن أصحاب رأي وخبرة وأقسمنا قسماً غليظاً بأن نحمي الوطن وأن نصون حقوق الشعب، أين نحن من كل ذلك؟».

وبعد أن مرر رئيس المجلس علي صالح الصالح المداخلة دون أي رد، عاد في نهاية الجلسة ليفتح باب النقاش، قائلا «أثارت العوضي موضوع البحرين وتوجيهات صاحب الجلالة للسلطة التشريعية لتدارس الحالة وتحاول من خلال اختصاصاتها التشريعية أن تجد المشاريع بقوانين لتعالج المشكلة»، وبين أنه «إذا وافق المجلس على تشكيل لجنة هل تريدونها أن تكون لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أو تكليف هيئة المكتب بتشكيل لجنة من مجموعة من الأعضاء لتدارس الوضع؟».

ولفت العضو إبراهيم بشمي إلى أن «اقتراح العوضي مهم، فمجلس الشورى هو جزء من الشعب الذي يمر الآن في منعطف تاريخي يمس الجميع، سواء الذين في الدوار أو في مجلس الشورى، اعتقد أن أعضاء مجلس الشورى بالإمكانات الموجودة هم جزء من الحراك السياسي في البلد، هناك الكثير من المحاولات التي تجري من قبل الفئات المختلفة من المواطنين للبحث عن حلول عاجلة للأوضاع السياسية التي تمر بها البحرين».

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو للاتفاق على ماذا ستفعل اللجنة التي ستشكل؟ وما هي مرجعيتها للعمل؟، وشدد على ضرورة «وضع مرجعية وعرضها على المجلس في اجتماع قادم لإقرار المرجعية لتعرف اللجنة التي ستشكل ما هي حدود عملها وحتى لا تكتب تقريراً ونأتي في المجلس وننسف عملها لأنه لا يتماشى مع قرار الأعضاء».

كما أبدت رئيسة لجنة الخدمات ندى حفاظ تأييدها للعوضي، ونوهت إلى أن «المجلس يجب أن يكون له رأي فيما يحدث وخاصة ان المجلس نقطة وصل بين الشعب والقيادة(...)، ويجب أن نبدي وجهة نظر المجلس بشفافية تامة من دون قيود، يجب ألا نضع أوراقاً أولية لأن الوضع لا يستحمل ويجب المواصلة في الحديث، نريد أن نرفع للقيادة رأي المجلس ووجهات نظرنا لإخراج الدولة من الأزمة بشفافية(...)، ولا يتحمل الوضع أي تأخير».

من جانبه بين رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني صلاح علي أن «لجنة الشئون الخارجية بالشورى بدأت منذ اجتماعها السابق في مناقشة الأوضاع»، ولفت إلى أن «هذه المرحلة الحالية مرحلة المبادرات لكي نحول الأقوال إلى أفعال، لا شك أن كل الأطراف في المجتمع البحريني تحتاج الآن لمن يدفع بعجلة الحوار الوطني الذي أطلقه ولي العهد وان يدفع أيضا إلى المسيرة الإصلاحية لتنطلق إلى الأفضل وبسعة اكبر إلى إصلاحات حقيقية كما طالب بها الجميع، ولكن اعتقد يجب أن يرفع الأمر لهيئة المكتب لوضع الآلية والفكرة لتشكيل لجنة»، واعتبر أن «ما نمر به لن يحل في يوم أو يومين ستكون فيه حوارات كثيرة، ومجلس الشورى في هذه المرحلة الحرجة يجب أن يكون له دور إيجابي في طرح الآراء ودفع الحوارات والجلوس مع أطياف المجتمع حتى يكون سلطة تشريعية فاعلة في الحراك الوطني».

وعادت لولوة العوضي لتعلق على المداخلات، وأشارت إلى «أننا نتسابق مع الزمن... إن لم نقطعه قطعنا... نحن في حالة حراك مجتمعي تحركه الشعوب لا قدرة على ضبطه»، وتابعت «نريد أن نكون فاعلين والدعوة إلى التهدئة والحوار مطلوبة ولكن يجب أن يصاحبها حراك»، سائلة: «ما هو حراك مجلس الشورى على الأرض؟ لابد من لجنة خاصة من أصحاب الحكمة والعقل والاتزان لتحديد ما هي مطالب هذه الفئة التي ابتدأت بالمعيشة والإسكان والبطالة والتجنيس»، وواصلت «دوار اللؤلؤة يضم فئات مختلفة الفئوية واختلط الحابل بالنابل، وكل فئة لها مطالبها في هذا الدوار، أنا كمحامية أرى مطالبات زملائي المحامين المعتصمين في الدوار الذين يطالبون بتعديل قانون السلطة القضائية وبتعديل تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء»، مشيرة إلى أن على «اللجنة تحديد الأولويات ليست كآلية عمل لأن الزمن سيسبقنا، لابد أن نواجه الأمر مواجهة صريحة ومباشرة بآليات العمل لنصل إلى ما يخرج البلد من المهلك، شئنا أم أبينا نحن في حالة حرجة واليوم وقت الأزمات وليس وقت الخطب ولا وقت الإنشاءات، وقت العمل، لابد لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة أن تقوم بواجبها لحفظ النظام والأمن وصون حقوق الشعب»، ونوهت إلى أن «الدستور يقول إن الشعب مصدر السلطات، فقد آن الأوان اليوم أن نعرف ما يريده الشعب ونترجمه إلى إصلاحات لتخدم جميع أمورهم(...)، أنا امرأة وأم وأخت وعمة وخالة نريد منكم أيها الرجال أن تواجهوا الموقف مواجهة صريحة، ولنبدأ بتحديد أولويات المطالب ويجب تنفيذه بأسرع وقت».

كما أكد عضو المجلس عبدالعزيز أبل على ضرورة أن «لا تقتصر اللجنة على أعضاء لجنة الدفاع والأمن الوطني، بل تكون اللجنة من أعضاء المجلس الآخرين»، وأشار إلى أن «سقف المطالب ليس الإسكان والتعليم والصحة إنما المطلب الإصلاح الدستوري والإصلاح السياسي، وهذا السقف يجب من كانت لديه الخبرة أن يتحدث عن هذين الموضوعين وان يعين ويعاون القيادة السياسية للخروج من هذا المأزق، فالهدف واضح».

من جهتها أوضحت العضو دلال الزايد أن «تشكيل لجنة خاصة سيشارك فيها عدد من الأعضاء وآليات الاجتماع والدعوة لا تتناسب مع الحدث الذي نعيشه اليوم»، مقترحه أن يعقد المجلس جلسات استثنائية لمناقشة هذه الأمور مناقشة عامة مع الأعضاء.

وسأل العضو الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام عما دار في لقاء هيئة مكتبي الشورى والنواب بجلالة الملك، وتابع «نشر في الصحافة عن معيشة المواطن»، مؤكداً على ضرورة وضع مهمات اللجنة التي ستدرس الموضوع، ونوه إلى أنه «مع اللجنة، ومع وضع مهمات للجنة، فالموضوع تشريعي بحت وهو اختصاص المجلس ويجب التركيز على التشريعات التي تهم المواطن ومعيشته ونركز على القضايا التي يطالبون بها، منها التعديلات الدستورية، ويجب حصر المهمات في هذه الأمور للخروج بشيء».

وفي مداخلة لافتة، شدد العضو علي العصفور على أن «المقترح المقدم ظاهره جيد، اليوم وصل الاعتصام لمجلس الشورى والرسالة واضحة على انه كسر حاجز الصمت»، وبين أن «علينا كأعضاء مجلس لنكون صادقين في التوجه الذي سنقوم به، ان نعترف بأن ما حدث خطأ جسيم، ولإصلاح الخطأ الحاصل فالمطالب الموجودة في الاعتصام واضحة والجميع يعرفها وليست خافية، ولكن آلية الوصول إليها كيف؟ وحل المشكلة كيف؟، اغلب القوى لا تستطيع السيطرة عليها».

ونبه العصفور إلى أن «البعض يعتبر الأمر كسر عظم بين الشعب والقيادة، هذا الكلام خطأ، ما المشكلة لو ناقشت هذه المطالب ودخلنا في حل عدد من المطالب؟ لماذا التركيز على أن الشعب يجب أن يبقى مكسوراً في داخله؟ أي بلد إذا أريد له أن ينمو ويزدهر أن يشعر الشعب فيه بالانتصار، دعوا الشعب يشعر بالانتصار وعنده مطالب مشروعه لماذا نتوقف ونضع حواجز؟».

وواصل «أعطيكم مثالاً... أنا عضو مجلس شورى طلبت لقاء وزير منذ ثلاث سنوات لنتحدث عن موضوع لرفع معاناة مجتمع، لم يستجب لي، كيف يلتقي به مواطن عادي؟»، مؤكدا أن «الخطأ موجود وانعكس على النظام والقيادة، قيادتنا عندها حكمة ولا تتمنى أن يصل هذا الأمر إلى ما وصل إليه الآن»، محملاً «بعض الوزراء مسئولية ما جرى».

وقال العصفور: «تراكم الأمور التي حصلت باستمرار أوصلت إلى هذا الحادث، يوم الحادث كنت خارجاً لتلبية دعوة جلالة الملك، جاءني اتصال من الجهاز الأمني، قال لي: ما رأيك؟ قلت إذا تطيعني أبعد رجال الأمن، قال: «بيطلعون في الشارع»، قلت: في طريقة ثانية لحل المشكلة، أرسل لهم شرطة مجتمع، وخل التلفزيونات اتصور»، ولفت إلى أن «شرطة المجتمع ما عندهم سلاح، والجماعة معتصمون اعتصاما حضاريا وأنا اشهد لهم، أين المشكلة؟ على أنها مخالفة من دون تصريح؟ البلد يومياً فيها مخالفات من دون تصريح».

وتابع «وصلت عند كوبري قرية بوري إلا انه تم تفريقهم بالقوة، يجب أن نركز ونكون جريئين لنقول أين مكمن الخطأ؟ وين الذي حصل هو خطأ امني، وسفكت فيه دماء، هذه أرواح زهقت يعتبرون شهداء وليسوا قتلى ويجب أن نقول الكلمة ليشعر الشعب انه منتصر».

وواصل العضو العصفور «أنت يا معالي الرئيس مقبول في الساحة الشعبية وإذا دخلت في دور لحل المشكلة وأعطيت تفويضات متأكد انك قادر أن تمسك وتوصل فيها، أما تشكيل لجنة لا تعترف بخطأ لا(...)، أتكلم هنا بحرقة على البلد لا أهوّل ولا ابسط ولكن الوضع في البلد لا يستحمل».

أما عضو المجلس خالد المسقطي فدعا إلى إيجاد رؤية، معلنا تحديه بأن «يكون لديه دراية بما يدور في الساحة، اليوم نحن جزء من المنظومة، في ظل غياب الآلية ما يمكن أن نتحرك»، معترفا بعدم «وجود جرأة لاتخاذ القرار في اجتماعات تجري بين الرئيس ونوابه وأنا رئيس لجنة لا اعرف ما يدور أي نحن مغيبون»، كما اعترف «بوجود قصور»، داعياً «للاستعداد لحل الأزمة واحتواءها».

ووافق المجلس على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل على بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تمت مواصلة النقاش في قانون الطفل، فيما تمت إعادة مادتين من قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، فضلاً عن سقوط سؤال العضو خالد المؤيد والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي لوزير شئون الكهرباء والماء السابق فهمي الجودر وذلك لزوال صفته.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2009، وذلك بإسناد شئون الجمارك إلى وزير الداخلية، بعد أن كان وزير المالية مسئولاً عن تحديد شروط وضوابط وقف الإفراج الجمركي عن السلع التي تحمل علامات تجارية غير مشروعه وتلك المخالفة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ومرر المجلس عدداً من مواد مشروع قانون بشأن الطفل.

آلاف المحتجين يطوقون مجلس الشورى ويؤخرون انعقاده ساعتين ونصف الساعة

القضيبية - هاني الفردان

احتشد الآلاف من شباب دوار اللؤلؤة صباح أمس الإثنين (28 فبراير/ شباط 2011) أمام مجلس الشورى للاحتجاج على عدم إصداره أي بيان أو موقف مندد بـ»مجزرة» يوم الخميس الدامي، معتبرين صمت الشورى تخاذلاً، واضطهاداً لفئة كبيرة من الشعب الذي تعرض لقمعة أمنية كبيرة أدت إلى استشهاد أربعة من أبناء الوطن في ذلك اليوم.

وبدأ تجمع الشباب منذ الساعة الثامنة والنصف صباحاً تقريباً بالقرب من الباب الرئيسي للمجلس، مع وجود رجال المرور الذين عملوا للحظات بسيطة على تنظيم الحركة المرورية، إلا أنهم سرعان ما غادروا المنطقة بعد أن تزايدت الحشود الشبابية، ليتسلم الشباب عملية تنظيم الحركة المرورية ومنع حدوث أي اختناقات.

وعمل شباب دوار اللؤلؤة على نقل جميع المحتجين عبر حافلات نقل من الدوار إلى مبنى مجلس الشورى، إذ شوهد عدد كبير من الحافلات تقوم بإنزال النساء والشباب بالقرب من بوابة المجلس.

وامتد الشباب المحتج بشكل سلسلة بشرية طوقت مبنى مجلس النواب، وأغلقت البابين المؤديين للمجلس، وحالت دون وصول عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى الذين توجهوا لمركز سلمان الشبابي للبقاء هناك حتى انتهاء الاعتصام الاحتجاجي.

وعبر المحتجون عن استيائهم الشديد من مواقف أعضاء مجلس الشورى اتجاه مطالبهم وحركتهم السلمية التي يرون أنها حملت هموم الشعب البحريني بأكمله، إذ حمل المحتجون أعلام البحرين ولا فتات تندد بالحكومة، وتطالب بحل مجلسي الشورى والنواب.

وعلى أثر الاحتجاجات الشعبية التي طوقت مبنى الشورى، أصدر مكتب مجلس الشورى أوامره لمنع دخول أو خروج أي شخص من وإلى المجلس، وتسليم زمام الأمور إلي الأمن الذي بقي داخل المجلس يراقب الوضع، إذ حاول مراسل قناة الجزيرة الدخول للمجلس للتصوير، إلا أنه منع من ذلك، فيما علمت «الوسط» أن مكتب المجلس فضل أن يكون هناك اتصال معهم للحصول على أي تعليق. وقد بادر مجلس الشورى بتوزيع المياه على المحتجين، الذين ردوا على تلك المبادرة بترديد عبارتهم المشهورة لكل من يتضامن مهم ومع مطالبهم «شكراً لكم... شكراً لكم».

وانفض الاعتصام في حوالي الساعة الحادية عشر، ليعود الجميع إلى دوار اللؤلؤة بعد أن قاموا بتنظيف الطريق وإعادته كما كان عليه من قبل.

التوافق حول الإصلاح السياسي لا يبدد قلق البحرينيين من بعض الشعارات

المنامة - أ ف ب

يتفق بحرينيون ممن شاركوا في «تجمع الوحدة الوطنية»، مع مواطنين يعتصمون في «دوار اللؤلؤة» بالمنامة على مطلب تحويل البحرين الى «ملكية دستورية»، الا أن شعار «اسقاط النظام» لا يزال يمثل محور انقسام عميق بين الجانبين.

ومن شرفة أحد مقاهي الجفير، يقول رجل الأعمال يوسف عبدالله لوكالة «فرانس برس»: «هناك اتفاق على المطالب التي يرفعها المحتجون في دوار اللؤلؤة وهناك تفهم لهذه المطالب ولهذا نشأ تجمع الوحدة الوطنية» الأسبوع الماضي. لكنه يضيف مستدركاً «شل البلد بكامله ليس له معنى».

ويوضح عبدالله أن «التأثير واضح في الحياة اليومية وخصوصا في المنامة»، مشيراً الى «تراجع حركة التسوق والازدحام في أيام العطلة إذ إن هناك حالة من القلق العميق وانعدام اليقين».

وفيما يستمر الاعتصام الجماهيري في دوار اللؤلؤة غرب المنامة، يغرق شرق المدينة في هدوء غير اعتيادي في عاصمة معروفة بصخبها وازدحام طرقاتها ليلاً ونهاراً، في مؤشر واضح على تأثر الحركة التجارية والاقتصادية في البحرين بالاحتجاجات.

وتخلو المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي في العاصمة المنامة من المتسوقين والرواد ما عدا أعداد قليلة من الناس، وخصوصاً في منطقة العدلية (وسط) وضاحية الجفير (شرق) التي أصبحت شوارعها تخلو من المارة ومرتادي المقاهي الكثيرة المنتشرة في المنطقة القريبة من مقر الأسطول الخامس الأميركي.

ويقول الموظف الحكومي هشام علي أنه يتفهم «المطالب وأستطيع أن أقول إن المطالب موحدة، لكن الاستقطاب الطائفي أصبح حادّاً وعميقاً».

من جهته، يعتبر الموظف حسن علي أن «المؤسف هو أن التداعيات على المستوى الشعبي مقلقة، فحالة الاستقطاب والفرز باتت حادة على رغم الشعارات المنادية بالوحدة الوطنية سواء تلك الصادرة من دوار اللؤلؤة أو من تجمع الوحدة الوطنية» الذي جمع مواطنين سنة وشيعة للمطالبة بالإصلاح في 22 فبراير/ شباط 2011م.

ويوجه «رسالة» الى المعتصمين عند الدوار قائلاً: «ليس لدينا اي خيار سوى ان نتعايش مع بعضنا (...) لكن هذا لا يمكن ان يتم لصالح طرف على حساب طرف آخر».

ويتفق المتحدثون الثلاثة على أن «لا أحد يقبل بهجوم الخميس وسقوط الضحايا»، في إشارة الى مقتل متظاهرين برصاص قوات الأمن التي هاجمت المعتصمين الأسبوع الماضي. لكنهم يستدركون قائلين إن «التأجيج والشعارات مثل إسقاط النظام متطرفة تلعب دورا سلبيا للغاية في تأجيج مشاعر الناس».

ويعتبرون أن «نشأة تجمع الوحدة الوطنية قد تكون رسالته الاساسية (نحن موجودون)، (...)، وقد لا يكون هذا صحيحا لكن محركه إدراك داخلي بأن السنة يتعرضون للإلغاء».

وفي دوار اللؤلؤة، مركز الحركة الاحتجاجية، يرى صالح علوي (30 عاماً) الذي يعمل محاسباً أنه «يتعين إعادة النظر في شعار (إسقاط النظام)، معللا ذلك بالقول ان الشعار «يوصل رسالة خاطئة حول أهداف حركة الاحتجاج والاعتصام».

وفيما تعلن المعارضة انها تدعو إلى الاصلاح السياسي وتطالب بإسقاط الحكومة وتغيير رئيسها، تعلو أصوات في داخلها تطالب بإسقاط النظام. وتستمد هذه الحركة إلهامها من الحركات الاحتجاجية في تونس ومصر التي أدت الى اسقاط الرئيسين زين العابدين بن علي وحسني مبارك.

ويوضح علوي «لقد رفع المحتجون سقف مطالبهم وشعاراتهم بعد هجوم الخميس الدامي وهذا مفهوم لأن هناك ضحايا سقطت (...) لكنني أعتقد أن الأوان حان لترشيد الخطاب في الدوار والتحدث بصوت واضح وهدف واحد مثلما يحث عليه زعماء المعارضة».

ونأت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (...) بنفسها عن شعار «إسقاط النظام» منذ اليوم الأول للاحتجاجات حيث تركز مع قوى المعارضة الأخرى على إصلاح سياسي شامل وصولا الى ملكية دستورية وحكومة منتخبة.

إلا أن هذا الشعار يظل يتردد في التظاهرات التي باتت تشهدها المنامة بشكل شبه يومي.

ويشدد علي حيدر على ضرورة «إلغاء أي طابع مذهبي لحركة الاحتجاج في الدوار»، مضيفاً أن «هذا ليس من صالح الحركة ولا يوصل رسالة واضحة إلى بقية البحرينيين».

ويتحدث أحمد جعفر وهو احد الناشطين في الاحتجاجات عن «عملية ترشيد للخطاب تجري في الدوار منذ أيام».

ويوضح «لقد ألغيت الكثير من الخطابات الدينية وهناك إصرار على إبراز الطابع المدني للاحتجاج وإفساح المجال أمام الأصوات الأخرى مثل قوى اليسار والعلمانيين ومنظمات المجتمع المدني»