في بادئ الأمر تذرعت بالإنجاب المتوقف أمره بيد الله رغم أنها تتعالج في عيادات طبية منذ مدة

إلى المعنيين في الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة... كيف تصفون هذا التحرك الخفي الذي يبديه بعض موظفيكم في التعامل مع الحالات المقدمة اليكم لأجل الحصول على طلب اقامة، او نقل تاشيرة إقامتي التي دخلت على اثرها أرض البحرين الى زوجي وتغيير نوعها من تأشيرة عمالية الى (إقامة زوجية)... دخلت البحرين 6 مارس/ آذار 2009 بتأشيرة عمالية للعمل في صالون ملتحقة باسم كفيلتي التي تقدمت ضدها بشكوى لدى وزارة العمل نتيجة متأخرات رواتب رفضت واصرت على عدم صرفها لنا مدة 7 اشهر، واضطررت اثر ذلك ان اتخذ من البيت مقرا اجلس فيه بعد تأخر صرف الرواتب، وعلى خلفية مشاكل الكفيلة في وزارة العمل تفننت الاخيرة في افتعال القضايا التي تحاصرني فقامت اثر تلك الشكاوى بالادعاء في بادئ الامر بان عقد الزواج الذي يربطني مع زوجي البحريني هو عقد نكاح باطل فصدر قرار من النيابة العامة يدحض هذه الأقوال المزعومة وكذلك زعمت بانني حاولت الهروب من البحرين واختلاس وسرقة الاموال وصدر قرار من النيابة يكذب هذه الأقوال وعلى اثر تلك الامور التي افتعلتها الكفيلة آثرت وحاولت تغيير نوعية الاقامة التي دخلت بها الى البحرين من اقامة عمالية الى إقامة زوجية. وتقدمنا بطلب لدى «ادارة الجنسية» في ديسمبر/ كانون الاول العام 2009 لتحويل الاقامة الى اقامة زوجية، في بادئ الامر تذرعوا لنا بالقضايا المرفوعة من قبل الكفيلة والتي اوردنا اليهم كافة المستندات التي تنكر وتنفي ماورد منها من مزاعم، وبعد حين تذرعوا لنا بالحمل والانجاب على رغم انني اتعالج واتلقى العلاج لدى احدى العيادات التخصصية في العقم واملك التقارير الطبية التي تؤكد صحة اقوالي وهذه الامور كلها بيد الله، غير انهم رفضوا الاقتناع بالمبررات الشرعية التي بحوزتي فلجأوا الى آخر تقليعة ألا وهي «صيغة عقد الزواج الصادر من ادارة المحاكم السنية... في بادئ الامر تذرعوا لنا بعقد النكاح وأبدوا استغرابهم واستفسارهم عن امكانية وكيفية ان تتم زيجة زواج خليط بين امرأة من اصول عربية تنتمي الى طائفة من الاخوة السنة ومواطن من الطائفة الشيعية والعقد الذي يربطهما عقد نكاح سني!، فابدوا اعتراضهم على ذلك، فطرحوا تحقيقاً معمقاً في الموضوع حتى طلبوا مني في آخر المطاف تغيير نوعية العقد من عقد سني الى عقد شيعي!.

توجهنا لادارة المحاكم الجعفرية للعمل وفقا الذي طلب منا، إذ ابدوا استغرابهم واستنكارهم عن جدوى الطعن في شرعية عقد نكاح صحيح صادر من ادارة الدولة ومن رحم المحاكم بصفة قانونية ولا لبس عليه وقالوا لنا إن هذا الأمر مدعاة للتأجيج والشحن الطائفي، فرجعنا اليهم موضحين لهم الاسباب التي تحد من تغيير نوعية العقد، غير انهم لم يعيروا الموضوع اي اهتمام فاستندوا على أساليب الابتزاز والشتم والسب غير آبهين بالدلائل والوثائق التي بحوزتنا والتي تدعم أقوالي كزوجة من حقي ان ألتحق باقامة زوجي الذي تزوجت منه على سنة الله ورسوله مدة سنتين، والقدر شاء ان أتأخر في الحمل والانجاب وليس بيدي أي حيلة والأدهى من كل ذلك ان الكفيلة التي اقامتي ملتحقة باسمها دائما ما تبرر لي اساليبها التعسفية بالواسطة التي تملكها وتحد وتعرقل حصولي على «اقامتي الزوجية»، بل ان موعد اقامتي سينتهي في 6 مارس 2011 وأنا بأمس الحاجة اليها خاصة ان وزارة العمل تخولني الحصول على «اقامة زوجية» وكل الثوابت التي بحوزتي تدعم حقي سواء من عقد زواج شرعي صحيح وكذلك ورقة تفيد باستمرارية الزواج فيما اختتمت «ادارة الجوازات» مشوار المطالب بأن بطاقة رقم الطلب والأوراق جميعها قد فقدت وضاعت فاضطررت على إثر ذلك ان أتقدم بطلب جديد حديث في هذه الفترة الأخيرة للحصول على طلب «إقامة زوجية».

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

موظف يشكو شركته الممتنعة عن صرف راتبه لمدة 3 أشهر

أكتب بين هذه الأسطر حاجتي التي دعتني إلى صوغ مقتطفات المشكلة العمالية التي أنا واقع فيها من حيث لا أعلم... حيث امتنعت الشركة الخاصة التي عملت فيها مدة تقارب الـ 3 أشهر عن صرف رواتب الموظفين وبما أنني عملت فيها منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2010 وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2010 لم تقدم على صرف الرواتب طوال تلك المدة والذي من المفترض أن نحصل عليه بمقدار 450 ديناراً كل شهر، وعلى هذا الأساس قدمت شكوى عمالية ضد الشركة في وزارة العمل وتقرر عقد جلستين في الوزارة لأجل استدعاء الشركة لأحد من مسئوليها لحضور الجلسة لكن لم يتجشم أحد منها الحضور شخصياً إلى جلسات وزارة العمل وعلى هذا الأساس تقرر نقل القضية إلى المحكمة وتحديد أول جلسة للمحاكمة بتاريخ 15 مارس/ آذار 2011... تقدمنا بطلب إلى وزارة العمل لأجل صرف إعانة بدل التعطل التي من المفترض أن تكون بقيمة 70 في المئة من الراتب ولأن الشركة لم تعمد على تأمين الموظفين في التأمينات الاجتماعية فإننا قد خسرنا هذا الشرط وأصبحنا من الفئة المدرجة في قائمة إعانة تعطل المقدرة بقيمة 120 ديناراً فقط والتي على حسب كلام وزارة العمل قيد الدراسة... سؤالنا هو أنه طالما حتى كتابة هذه السطور لم تستجب الوزارة لمطالبنا أو تمنحنا معونة التعطل وأوضاعنا الاجتماعية المعيشية التي نمر بها قاسية جداً فأنا أب لطفلتين وأقطن داخل شقة إيجار مهدد بالطرد منها لأنني أعجز عن توفير وتدبير طريقة أتمكن من سداد المبالغ المتراكمة على كاهلي. السؤال المطروح ذاته من هي الجهة الرسمية المعنية في محاسبة موقف الشركة الذي انتهجته في عدم صرف الرواتب لنا؟ أجيبونا... وهل سنظل طوال تلك المدة بلا مصروف ننفق فيه على أسرنا المنكوبة ناهيك عن القروض المصرفية الواقعة على عاتقنا كما أجد صعوبة جمة في تدبير شأن سدادها طالما لا أملك نقوداً في جيبي سواء من راتب متوقف أو معونة تعطل قيد الدراسة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

من ينصفنا بعدما ضاع الأمل ياجامعة البحرين

أنا فتاه بحرينيه تخرجت من جامعة البحرين (كلية الحقوق) وبتقدير عالٍ جداً والحمد لله، وكان حلمي كأي فتاه أن أحصل على وظيفه تتناسب مع مؤهلاتي ودرجاتي وقوة شهادتي كما سمعنا ودائما أن جامعة البحرين هي اقوى جامعه على مستوى البحرين، وان خريجيها هم الافضل وان وزارات وهيئات وشركات الدولة تحرص على توظيف خريجيها، وخصوصا المتفوقين منهم . وعندما تخرجت فوجئت أنا كما تفاجأت زميلاتي بتجاهل الكلية لنا ليتم تعيين معيدين من الذكور فقط وبمعدلات اقل منا بكثير، وكان ذلك كله فجأة ودون علمنا بعدما اعلنوا ان هناك اكتفاء ولن يتم تعيين احد، وذلك كله حتى لا نتمكن من التظلم من هذا القرار، ليبدأ بعد ذلك مشوارنا في البحث عن وظيفه ولكن دون جدوى ولم استطع الحصول الا على وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتي، وذلك لأن ليس لدي أي بديل سواهم مما دفعني الا القبول مهما كانت الشروط لينتهي مشوار الدراسة الصعبة والجادة في جامعة البحرين بهذه النهاية ولنتفاجأ يوميا بقرارات تعيين اشخاص حديثي التخرج ومن جامعات اخرى أو بمعدلات متواضعة وذلك بسبب الواسطة التي تكسر القوانين دائما.

مازال مشوار البحث عن وظيفه جارٍ ولكن يبدو لنا انه دون جدوى لمن يريد ان يتوظف على اساس كفاءته ودرجاته.

حقوقية

تعديل مستوى الأسفلت بطريق 3338 في المعامير مدرج ببرنامج الصيانة

إشارة إلى طلب المواطن محمد سعيد علي جاسم الوارد في 23 يناير/ كانون الثاني 2011 بخصوص طلب رصف الطريق 3338 أمام المنزل 1350 المعامير 633. نود الإفادة بأنه تم إدراج تعديل مستوى الاسفلت ضمن برنامج الصيانة الدورية للطريق وسيتم التنفيذ بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.

«الأشغال» أدرجت طريق 4545 ضمن برامج الصيانة

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد (3043) الصادر يوم الأربعاء الموافق 5 يناير/ كانون الثاني 2011 زاوية (محليات) تحت عنوان «مواطنون يشتكون من شوارع غير مرصوفة وأخرى مترهلة»، طلب صيانة الطريق 4545 عالي 745. نود الإفادة بأن الطلب هو ضمن برنامج الوزارة 2011 لصيانة الطرق.

تم تركيب أغطية مجاري جديدة من قبل وزارة الإسكان

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد (3076) الصادر يوم الإثنين الموافق 7 فبراير/ شباط 2011 زاوية (كشكول) تحت عنوان «أغطية مجاري مجمع 624 بالعكر الغربي مسروقة والفوهات مفتوحة»، بخصوص سرقة أغطية فتحات التصريف على الطريق 2412 العكر الغربي 624.

نود الإفادة بأن الشكوى من اختصاص وزارة الإسكان حيث العمل جارٍ بتنفيذ هذا المشروع، علماً بأنه تم إطلاع المعنيين بذلك وتم تركيب أغطية جديدة.

فهد قاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

متقاعد محروم من علاوة الغلاء بحجة امتلاكه عدادين وهميين3

أنا مواطن متقاعد، حرمتني وزارة «التنمية» سابقا من علاوة الغلاء بحجة انني املك عدادين «اثنين» للكهرباء والماء في منزلي الكائن بمدينة عيسى، مع العلم انني املك بيتاً واحداً وعداد كهرباء واحد، وكذلك تذرعت بأن راتبي يزيد عن 700 دينار مع العلم أن راتبي التقاعدي لايزيد عن 634 ديناراً، وحاولت جاهدا تصحيح البيانات غير ان «التنمية»ترفض السماح لحججي وأقوالي، بل تصر على انني شخص غير مستحق لمعونة الغلاء... لماذا لم تصرف لي العلاوة حتى تاريخ 14 فبراير/ شباط 2011... أجيبوني.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شارع 5713 بأبوقوة متهالك

الشارع 5713، بمجمع 457 في أبوقوة تم حفره بأكمله ولم يتم وضع رمل على الاقل حتى يتمكن المواطنين من الدخول لبيوتهم، فجميع المواطنين في هذا المجمع يعانون من هذا الوضع المأساوي، وفي هذه الأجواء حيث نغرس اطارات السيارات حال سقوط الأمطار في الرمال.

نحن قد نكون بحاجة الى خدمات كثيرة، منها المطاعم او الاسعاف لا سمح الله وغيرها... وكل هذه الخدمات لا تستطيع الدخول الى الشارع؛ بسبب الوضع المتردي والمهترئ لهذا الشارع .

(أهالي المنطقة)7

أشهر ويترقب ردم حفرة أنشئت لتركيب عداد كهرباء لشقته

خطاب نرفعه الى المعنيين في هيئة الكهرباء والماء... أنا أحد المواطنين الذي تقدم اليكم بطلب إمداد عداد كهرباء الى شقته الكائنة في بيت والده في منطقة كرانه خلال شهر أغسطس/ آب 2010، وبعدما انجزت المهمة على اكمل وجه ظللت اترقب طوال تلك المدة وحتى هذا اليوم الموعد الذي يحين فيه ردم الحفرة التي أنشئت لتركيب عداد الماء على الطريق الواقع بالقرب من بيت الوالد، طوال 7 اشهر انتظر اليوم الذي يأتي فيه العاملون في هيئة الكهرباء لردم الحفرة وسفلته الطريق ولكن لاحياة لمن تنادي! ، تارة تذرعوا لي بتقديم طلب بهذا الشان وتارة اخرى ان القسم المختص هو قسم توزيع الكهرباء، وظللت انتظر موعد الردم للحفرة على احر من الجمر للطريق الواقع بالقرب من بيتنا الذي يحمل رقم 6045 ومجمع:460 في كرانة .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يا «إسكان»... الرحمة كفاكم ذل

مضى على طلبي الإسكاني ما يقرب التسع سنوات تقريباً. معاناة الانتظار في كل مرة أقصد فيها وزارة الإسكان للمراجعة، يردون عليّ، لم يحن الوقت بعد. متى سيكون لي نصيب في بيت العمر. ابنائي كبروا حولي وأنا حائر، لو أنني استطيع شراء منزل لما انتظرت كل هذه السنوات، ولكن البنوك لا تقبلني بهذا الراتب، وكم سيبقى لقوت عائلتي. تعبت وأنا أنتظر، بعدها ذهبت مرة أخرى بطلب جديد وهو شقة مؤقتة، تعينني إلى حين مجيء دوري في الوحدة السكنية، ومضى على طلبي تقريباً سنة. ومع المتابعة والمراجعة يقول لي الموظف طلبك جديد، وإذا كان ضرورياً، أرجو كتابة رسالة إلى مسئول الخدمات الإسكانية وشرح الظروف. في كل طلب مذلة للمواطن، أين حق المواطن في السكن، أم مجرد كلام يردد في الصحف والتلفزيون. أنا لا أملك واسطة، وهناك من يستحق الوحدة السكنية في غضون سنة على طلبه. وذلك لتوافر الوحدات السكنية القريبة من منطقة سكنهم، والذي يسكن بعيداً عن المنطقة المُنشأ بها بيوت اسكانية يستبعد من القائمة رغم قدم طلبه. في النهاية يظلم صاحب الطلب الطويل الامد. أي ظروف التي يريدنا الموظف شرحها وتقديمها إلى المسئول في الوزارة مجرد حبر على ورق، ألا يكفي طلباتنا عندهم، إذا كانت الكتابة على الورق لا تفي بالغرض، فارجو إرسال مفتش إلى مساكننا والنظر والتفرج على حالنا، لعلّ وعسى يفي بما يكتب بالحبر. هذه ليست الأولى التي أنشرها في الصحفية. بل هي الخامسة، ولا نتيجة حتى الآن، 100 دينار بدل سكن لا تؤجر شقة إلى عائلة بل غرفة بحمام.

حامد محمد جواد جاسم