سادت الأوساط التربوية خلال الأيام الثلاثة الماضية موجة من الاعتراضات الواسعة أطلقها عدد من المعلمين والمعلمات وكثير من العاطلين إلى جانب أولياء الأمور على ما وصفوه بآلية تعيين المتطوعين وتوزيعهم على المدارس، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التربية والتعليم في ردها على أسئلة «الوسط» يوم أمس الأحد (27 فبراير/ شباط 2011) على أن آلية التطوع المتبعة خلال الأسبوع الماضي كانت تتمثل في فحص مؤهلات المتطوع والنظر في إمكانية الاستفادة منه لسد النقص، وبعد ذلك يقوم المتطوع بالتوقيع على إقرار بأن عمله تطوعي في إطار ما تراه الوزارة مناسباً في هذه الظروف، وهذا الإقرار ليس عقداً للتوظيف كما يشاع، وإنما هو إجراء تنظيمي يستهدف جعل هذه العملية التطوعية منظمة ومتناسبة مع الظروف التي مرت بها مدارس الوزارة أخيراً.

وفي ذلك، عبر كثير من المعلمين والمعلمات عن مدى استيائهم من قيام الوزارة بفتح باب التطوع للجميع من فئات الشعب، بصرف النظر عن مؤهلاتهم وشهاداتهم وتوزيعهم على المدارس في عدد من الوظائف كمعلمين ومشرفين وإداريين، فضلاً عن حراس وسواق، ولفتوا إلى أن الغالبية العظمى من ربات البيوت والطالبات الجامعيات في الجامعة أو بعض المعاهد والجامعات الخاصة ولا يحملون شهادة البكالوريوس في أقل تقدير إلى جانب عدد من المتقاعدين.

واعتبروا في رد فعل الوزارة على غيابهم بفتح الباب للمتطوعين بصرف النظر عن مؤهلاتهم أمراً يتناقض مع شعاراتها التي تنادي بتجويد التعليم والحفاظ على الكفاءة والإصرار عليها.

وذكروا أن بعض المدارس يصعب فيها التفريق بين المتطوعة والطالبة لحداثة سن المتطوعات فضلاً عن أن بعضهن يحملن شهادة ثانوية والكثير منهن من ربات البيوت وأولياء الأمور، لافتين إلى أن كثيراً من المتطوعين لا يعلمون كيفية استخدام السبورة الذكية أو التعاطي مع التعليم الإلكتروني.

وذكرت إحدى المعلمات أن المدرسة تضم 50 متطوعة، وأن مديرة المدرسة عمدت إلى الاجتماع بالمعلمات المضربات وتأنيبهن لتضامنهن مع مطالب دوار اللؤلؤة، مشيرات إلى أن في المدرسة صفاً لطلبة التوحد تم منع المعلمات الرئيسيات من دخول الصف وأسندت مهمة تعليمهم للمتطوعات اللاتي لا يملكن الخبرة والكفاءة لذلك، على حد قولهن.

وتابعت أن إحدى المتطوعات تدرس إدارة الأعمال في الجامعة وعمدت الوزارة إلى جعلها معلمة متطوعة لمادة التربية الرياضية.

ووصفت مدرسة أخرى الأجواء بالمشحونة بين بعض إدارات المدارس والمعلمين الذين سبق أن أضربوا من جهة، وبين المعلمين والمتطوعين من جهة أخرى، ما من شأنه أن يؤثر على الحركة التعليمية.

وزادت حدة الاحتقان بين صفوف المعلمين مع تناقل أخبار عن تعيين المتطوعين كمعلمين مثبتين أو معلمي احتياط، إذ لفتوا إلى أنهم يعملون في المدارس الحكومية منذ أكثر من 8 سنوات ومازالوا معلمي احتياط في الوقت الذي تعمد فيه الوزارة إلى تعيين عدد من المتطوعين بعد مرور 3 أيام، على حد قولهم.

وفي إحدى مدارس البنين التي تسند إدارتها لكادر نسائي، ذكرت إحدى المعلمات أن الهيئة التعليمية والإدارية فاجأت بمعلم رجل لتدريس التربية الدينية، ما أثار حفيظة معلمات المدرسة.

ومن جانبهم، نقل عدد من أولياء الأمور استياء أبنائهم من ما تشهده المدارس الحكومية من توترات بين المعلمين والمتطوعين فضلاً عن رفض أبنائهم لبعض المتطوعين وعدم قدرتهم على استيعاب الدروس منهم.

وكان للعاطلين الجامعيين كلمة أعربوا فيها عن اعتراضهم للجوء الوزارة لتوظيف المتطوعين من دون مسابقة وظيفية أو مقابلة، في الوقت الذي تعمد فيه إلى ما وصفوه بتكديسهم على قوائمها لسنوات، وإجبارهم على تقديم امتحانات ومقابلات توظيف متحججة بالكفاءة والجودة

أما الوزارة فقد علقت في رد لها على الموضوع بأن المتطوعين الذين تم إرسالهم إلى المدارس بحسب حاجاتها التعليمية، الإدارية والفنية قد تم اختيارهم من بين حملة الشهادات والمختصين (علماً أن قسماً كبيراً منهم هم من المتقاعدين)، مؤكدة أنه لا علاقة للأمر بالتوظيف وأن المتطوعين أتوا بدافع شخصي ووطني لسد النقص الناجم عن امتناع عدد كبير من المعلمين والموظفين الإداريين عن أداء دورهم في المدارس.

وأوضحت في ردها أنه وبمجرد الإعلان عن تعليق الإضراب تم توجيه المدارس إلى اعتبار المتطوعين الموجودين احتياطيين إلى أن تتضح الصورة، وخاصة وإنه لم يتم الإعلان عن انتهاء الإضراب وإنما مجرد تعليقه، مشددة على أنه لم يتم استدعاء هؤلاء المتطوعين وإنما هم بادروا بأنفسهم إلى التطوع وهم من جميع الفئات والأعمار، إذ إن بعضهم من الجامعيين العاطلين عن العمل، وأن باب التطوع كان مفتوحا لجميع الفئات ولم يكن مقيداً ومشروطاً إلا بتوافر المؤهل المناسب لأداء هذا العمل بشكل مؤقت إلى حين انتهاء أسباب هذا الأمر التي لم تتسبب فيه الوزارة، وإنما تسبب فيه من أعلن هذا الإضراب في هذا القطاع الحيوي الذي من المفترض أن يكون بعيداً عن أي نوع من الإضراب مهما كانت أسبابه.

غلق باب استقبال طلبات التطوع

كما وأعلنت الوزارة عن غلق باب استقبال الطلبات الجديدة للتسجيل للتطوع لدعم المدارس والمعاهد، اعتباراً من يوم أمس، وذلك نظراً لاكتفائها من أعداد المتطوعين المسجلين قبل تاريخ اليوم، والبالغ عددهم أكثر من 6 آلاف متطوع ومتطوعة من مختلف الفئات والأعمار والتخصصات، إذ تم غلق مركزي التطوع في المنامة ومدينة عيسى. وعبرت الوزارة عن خالص شكرها وتقديرها وامتنانها لجميع من تطوعوا أو من أبدوا استعدادهم للتطوع حتى اليوم، استجابة لنداء الواجب لتوفير الحق في التعليم لأبنائنا الطلبة والذي نص عليه دستور مملكة البحرين والمواثيق الدولية، مكررةً الشكر للجميع.

«التربية» تنفي تعيينها مدرسين

مدينة عيسى - وزارة التربية

نفت وزارة التربية والتعليم أن تكون وظفت مدرسين في المدارس والمعاهد التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنها استفادت فقط من المتطوعين لسد النقص.

وقالت الوزارة إنه تعقيباً على بيان «كتلة الوفاق» بشأن المتطوعين للعمل في المدارس والمعاهد التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الأسبوع الماضي لسد النقص الناجم عن إضراب جزء من المعلمين وامتناعهم عن العمل، وتضمن اتهاماً للوزارة بالقيام بـ «تعيينات مرتجلة تتجاوز الجامعيين العاطلين»، فقد أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم الجوانب الآتية لإنارة الرأي العام بهذا الخصوص:

أولاً: إن عملية التطوع قد جاءت في الأصل كمبادرة من المواطنين أنفسهم، وخاصة في المدارس التي كان بها طلبة ونقص في المعلمين، ونظراً إلى ما اعترى عملية التطوع في اليوم الأول من عفوية واندفاع نتج عنهما ذهاب المتطوعين إلى المدارس مباشرة، من دون المرور بالأجهزة الإدارية في الوزارة، ما استدعى من اليوم الثاني تنظيم هذه العملية عبر إعلان فتح مركز للمراجعين بالمنامة لاستقبال المتطوعين، علماً بأن باب التطوع كان مفتوحاً أمام الجميع من دون تمييز، بمن في ذلك الإخوة الجامعيين العاطلين، وهذا يدحض القول بتجاوز الوزارة الجامعيين العاطلين، حيث إن باب التطوع كان مفتوحاً أمام الجميع بمن في ذلك هذه الفئة.

ثانياً: إن البيان المذكور تعمد الخلط بين التطوع والتوظيف، حيث إن الوزارة لم تقم بتوظيف هؤلاء، وإنما اضطرت إلى تسجيلهم كمتطوعين بمبادرة منهم لسد النقص المؤقت الناجم عن إضراب عدد كبير من المعلمين، وامتناعهم عن التدريس، ونتيجة لكثافة إقبال المتطوعين من مختلف التخصصات، اضطرت الوزارة إلى الإعلان رسميّاً عن فتح مركز ثان في صالة وزارة التربية والتعليم في مدينة عيسى، حيث تجاوز عددهم ستة آلاف متطوع ومتطوعة من مختلف الأعمار والتخصصات التعليمية والإدارية والفنية.

ثالثاً: قامت الوزارة بتشكيل لجنة من كبار المسئولين والمختصين لفحص هذه الطلبات واختيار من تتوافر فيهم الشروط الأساسية للعمل في المدارس كمتطوعين لسد النقص وضمان استمرار التعليم، في الوظائف التعليمية والإدارية والفنية.

رابعاً: بمجرد إعلان تعليق إضراب المعلمين بدءاً من يوم الخميس الموافق 24 فبراير/ شباط 2011م، أصدرت الوزارة توجيهاتها الفورية إلى المدارس بأن يتسلم المعلم أو الموظف الأصلي العمل وعند قيامه بالعمل بحسب ما هو مطلوب، يعتبر المتطوع ضمن قوة الاحتياط التي يمكن المدرسة أن تستفيد منها في هذه الظروف.

الشرق الأوسط الخاصة: منح 3 مشرفات إجازة مفتوحة لحين تنظيم العمل

قال مدير عام شركة الشرق الأوسط لتعليم والتدريب عزت عبدالنبي لـ «الوسط» يوم أمس الأحد (27 فبراير/ شباط 2011 ) إن الإدارة قررت منح 3 مشرفات إداريات في مدرسة الشرق الأوسط الخاصة إجازة مفتوحة لحين انتهاء مرحلة تنظيم العمل، وأرجع هذه الخطوة إلى غياب عدد من المعلمات والمشرفات عن العمل في الأيام الماضية من دون إخطار مسبق، ما أدى إلى الإخلال بالحركة التعليمية.

«الخدمة المدنية»: سنتعامل مع المتطوعين كمعلمي احتياط

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد إن ديوان الخدمة المدنية سيتعامل مع المتطوعين، الذين تم دمجهم في المدارس، كمعلمي احتياط وفقاً لما تسمح به أنظمة الخدمة المدنية، مشيداً الزايد بموقف المتطوعين والمتطوعات وما تميزوا به من حس وطني مشرف عندما تقدموا لسد النقص في المؤسسات التعليمية بأنواعها كافة خدمةً للأبناء الطلبة، منوهاً في الوقت ذاته بجهود الوزارة المتميزة في قدرتها على احتواء هذه الأزمة في زمن قياسي بتوفير البدائل المناسبة في الوقت المناسب. جاء ذلك لدى اجتماع وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي برئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد في مكتب الوزير بديوان الوزارة بمدينة عيسى، إذ تم إطلاع رئيس ديوان الخدمة المدنية على الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأسبوع الماضي لضمان استمرار العملية التعليمية والإجراءات التي اتخذتها لسد النقص في المدارس التي بها طلبة وفي معاهد التربية الخاصة لتجاوز الأزمة التي تسببت في حرمان الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم الدستوري والإنساني في التعليم.

«دعم الطالب» تدعو لترسيخ 25 فبراير يوماً وطنياً للطالب البحريني

المنامة - جمعية دعم الطالب

دعت جمعية دعم الطالب إلى ترسيخ يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير/ شباط من كل عام كيوم وطني للطالب البحريني؛ يحتفل به على كل الأصعدة والمستويات الأهلية والرسمية؛ ابتداءً من الأسرة وانتهاءً بوزارة التربية والتعليم، تحت شعار «يوم الطالب... حداد ومطالب».

وقالت الجمعية في بيان لها يوم الجمعة (25 فبراير 2011): «يعتبر يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير من كل عام يوماً لتشخيص الوضع الطلابي ولإعلان مجموعة من المطالب المتعلقة بمصيرهم التعليمي؛ ولمواصلة نضالهم من أجل تأسيس نقاباتهم الطلابية والتأكيد على مجمل حقوقهم».

وأضافت «مع حلول هذا اليوم من كل عام، يتجدد حلم الطلبة في بلدنا الحبيب بالارتقاء والتفوق بالمستوى التعليمي ويحدوهم الأمل بالحصول على وظيفة لطالما حلموا بها بعد التخرج، إلا أنه وبسبب الأحداث الدامية التي تعرض لها عدد من أبنائنا وشبابنا الطلبة وذويهم فجر يوم الخميس المشئوم 17 فبراير 2011 وما لحقه من إزهاق الأرواح بشكل متعمد ووحشي؛ تشتت الحلم وضاع الأمل وزرع الخوف والترويع بديلاً عنهما».

وأدنت جمعية دعم الطالب الهجوم الوحشي الذي تعرض له المعتصمون في دوار اللؤلؤة فجر الخميس 17فبراير2011، وأفضى إلى إزهاق الأرواح وسقوط العديد من الجرحى. مثمنة التضحيات التي يبذلها المعتصمون في سبيل الارتقاء بهذا الوطن المعطاء وحرية أبنائه الشرفاء.

وطالبت الجمعية بضرورة محاسبة جميع المتسببين في مذبحة فجر يوم الخميس الأسود في دوار اللؤلؤة وفي إطلاق الرصاص الحي ورصاص الشوزن على المتظاهرين العزل، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى.

وأكدت ضرورة إطلاق الحريات العامة كحرية التعبير وحرية التجمع والتظاهر السلمي وغيرها من الحريات المكفولة بالمواثيق الدولية. إضافة إلى إطلاق سراح كل معتقلي الرأي ولاسيما الطلبة وإسقاط كل التهم عنهم وإبقاء سجلهم نظيفاً حتى يعودوا إلى مقاعد الدراسة وتعود البسمة إلى أهلهم وذويهم.

وطالبت الجمعية كذلك بعدم السماح لقوات الأمن الحكومية بدخول حرم المدارس أو الجامعات؛ وتعريض حياة الطلاب للخطر وتقويض العملية التعليمية. وضرورة احترام الجهات الرسمية لكل العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين فيما يتعلق بحقوق الطفل وحمايته والحريات الأخرى