عبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن صدمته جراء التعديلات الوزارية الأخيرة.

وقال الاتحاد في بيان له أمس الأحد (27 فبراير/ شباط 2011): «إن التعديلات الوزارية الأخيرة التي جاءت كعملية ترقيع سياسية لا تعبر عن الطموح الشعبي وجاءت أصوات الاعتراض على هذه التعديلات من كل مكونات الشعب، لأنها دون مطالب الناس بالتغيير السياسي الحقيقي».

وطالب الاتحاد في بيانه بحل الحكومة، وتشكيل حكومة انتقالية تمهد لعملية التغيير السياسي الذي يتوافق ومطالب الشعب المنادية بالتغيير.

وقال: «لقد أصبح جليا للعيان أنه لطالما كانت الحكومة سبب الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي المسئولة عن تدني الأجور وعدم التصديق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحريات العمالية والنقابية وتقييدها لحرية العمل النقابي في القطاع الحكومي، ومصادرة حق الإضراب في قطاعات غير حيوية، وتعطيل إنشاء مجلس الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف وعدم تقديم الحلول الجذرية للبطالة وعلى الأخص مشكلة العاطلين الجامعيين، وتعطيل قانون توحيد المزايا بمبررات واهية، واستمرار الفساد والتلاعب بأموال المؤمن عليهم في هيئة التأمين الاجتماعي، كما أنها مسئولة عن التجاوزات المالية والإدارية الخطيرة التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية».

وأكد الاتحاد على التمسك بالوحدة الوطنية أمام الاستحقاق الذي تمر به البلاد في هذا المنعطف الدقيق من تاريخها, مشيرا إلى أن تلبية مطالب الشعب أصبحت أمراً لابد منه لتهيئة الأرضية اللازمة لحوار جاد وحقيقي يمثل مكونات المجتمع، ويوصل الرسالة بوضوح إلى القيادة السياسية بحقيقة المطالب الشعبية