قال عضو اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب محمد اسماعيل العمادي إن اللجنة التقت صباح أمس (الأحد 27 فبراير/ شباط 2011) رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة والوفد المرافق له لمناقشة مرسوم بقانون رقم (49) للعام 2010م، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) للعام 2002، إذ تم التداول في هذا الشأن والاطلاع على الآراء المختلفة لجميع الأطراف وتقرر تأجيل البت فيه إلى الأسبوع المقبل. وأضاف العمادي أن اللجنة التقت بعد ذلك ممثل هيئة الافتاء والتشريع مال الله جعفر الحمادي لمناقشة مرسوم بقانون رقم (34) للعام 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) للعام 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية بتحويلها إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني للجنة بالإضافة إلى رأي دائرة الشئون القانونية وتم تأجيل البت فيه إلى الاجتماع المقبل. وأشار إلى أن اللجنة استعرضت كذلك مرسوماً بقانون رقم (39) للعام 2010م بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد لطيران الخليج، إذ تود اللجنة الاطلاع على رأي اللجنة المالية الاقتصادية بمجلس النواب قبل البت فيه