رفضت جمعية المنبر الوطني الإسلامي في بيان لها أمس الأحد (27 فبراير/ شباط 2011) التعديلات الوزارية الأخيرة، مؤكدة أن الظروف التي تمر بها البلاد حالياً تحتم التأني والتوافق بين مختلف أطراف المجتمع بشأن ما يتم اتخاذه من إجراءات وتعديلات، لافتة إلى أن التعديل الوزاري الأخير غير مقبول شعبياً، وأنه تلقى كماً كبيراً جداً من اتصالات المواطنين الذين يبدون استغرابهم من أسباب وتوقيت هذا التعديل الوزاري.

وثمن الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي عبداللطيف الشيخ ما جاء في بيان تجمع الوحدة الوطنية بخصوص رفضه التعديل الوزاري وإجراء أية تغييرات قبل بدء الحوار الوطني بمشاركة جميع الأطراف، مؤكداً دعم جمعية المنبر لتوجه تجمع الوحدة الوطنية وما تضمنه بيانها الأخير بكل قوة.

وفيما أكد الشيخ أن «هناك ملاحظات على أداء العديد من الوزراء واتضح هذا في تعامل كتلة المنبر الوطني الإسلامي معها من خلال الأدوات الرقابية داخل مجلس النواب إلا أن التوقيت والطريقة التي تم بها التعديل أمر مستغرب وخاصة بعد إعلان كتلة الوفاق رفض هذه التعديلات».

وقال الشيخ: «إن الأحداث التي تموج بها البحرين كانت تتطلب قدراً من التريث في اتخاذ أي قرارات لحين الجلوس على طاولة الحوار وتطرح المطالب وساعتها يدار حولها نقاش مجتمعي حتى يتم الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف ولا تنحاز إلى طرف على حساب آخر وتكون عاملاً مساعداً في طريق خروج البلاد من الأزمة الراهنة». وطالب الشيخ الجميع بالجلوس على طاولة الحوار من دون فرض إملاءات أو شروط مسبقة أو تقييد الحوار بقيود معينة وذلك سعياً للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية البلاد من الفتنة التي إن اشتعلت لن ينجو منها أحد وسيكون الجميع خاسراً. وأضاف «يجب أن يتم البدء فوراً بحوار شامل يهدف إلى الإصلاح السياسي من دون إقصاء أو تهميش أحد لأن من شأن هذا تأزيم الأمور وليس حلها»