رأى المفرج عنه بموجب الأمر الملكي بإطلاق سراح سجناء الرأي يوم الأربعاء الماضي (23 فبراير/ شباط 2011)، جعفر الحسابي، أن البحرين تحتاج إلى خطوات جادة، وتغييرات جذرية، وتهيئة الأجواء للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة المشكلات التي أدت إلى الأزمة السياسية التي تفاقمت منذ الرابع عشر من شهر فبرايرالجاري (2011).

وقال الحسابي في حديثه لـ «الوسط»: «إن ما يجري في البحرين، جاء نتيجة عدم تحقيق المطالب التي رفعت طوال العشرة أعوام الماضية، وعلى رغم مجلس النواب المنتخب من قبل المواطنين، إلا أنه لم يحقق هذه المطالب»، مؤكداً أن «البحرين فيها من الرجال القادرين على العمل بأفضل الصور، والمحافظة عليها».

وفي حين أيّد الحسابي، المطالب والشعارات التي يحملها الشباب والمعتصمون في دوار اللؤلؤة، نوّه إلى أن «يكفينا التضحيات والمعاناة التي عاشها المواطن البحريني طوال الأعوام الماضية، وحان الوقت لوضع الخطط والبرامج التي ترفع هموم البحرينيين، وتجعلهم يعيشون بعزة وكرامة».

وأشار الحسابي، وهو أحد الذين اتهموا في «مجموعة الـ 25» إلى أن «طوال العشرة أعوام الماضية، كانت هناك دعوات متكررة للحوار، والجلوس على طاولة للتحاور والتشاور، إلا أن هذه الدعوات لم تلقَ قبولاً من الجميع، وذلك في تصوري ما تسبب في تفاقم المشكلة».

وأكد الحسابي أن «لابد من مبادرات للاستماع بشكل مباشر إلى مطالب الشباب، وأن نحقق الأمن والاطمئنان إلى البحرينيين كافة، وألا يكون ذلك لفئة أو طائفة دون أخرى، فكل بحريني من حقه أن يعيش بأمن واستقرار، ويعمل في وظيفة تؤمن له العيش الكريم».

واعتبر أن هناك «أزمة ثقة بين الشعب والحكومة، كانت نتيجة عدم الاستجابة للمطالب الرئيسية للشعب، وغياب التنفيذ الحقيقي للوعود الرسمية التي تطلق من قبل الحكومة». ودعا الحسابي إلى محاسبة كل المسئولين عن إهانة وتعذيب وقتل أبناء الشعب، وأن يكون الأمر واضحاً ومعلناً للرأي العام، لتفادي أن تكرر معاناة المواطنين من هذه الأمور مستقبلاً. وتحدث عن أساليب التعذيب التي تعرض لها أثناء الإحتجاز والتي كانت لاتختلف عن ما كان يجرى في أيام أمن الدولة